قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المجلس الأعلى للضرائب صدر تشكيله بقانون 91 لسنة 2005، له اختصاصات وردت في مثل هذا القانون تحديدا في المادة 139 من قانون 91 لسنة 2005، وصدر قرارا عقب ذلك بضرورة صدور قرار جمهوري بتحديد واختصاصات وأعضاء المجلس الأعلى الضرائب، مضيفا أنه بناء على ذلك فإن تشكيل المجلس كان موجودا منذ 2005 لكن لم يتم تفعيله بالقرار الجمهوري 87 لسنة 2024.

وأضاف "محروس" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إنه من أبرز اختصاصات المجلس الأعلى للضرائب، المحافظة على وثيقة دافعي الضرائب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية وهي شركات الأموال والتضامن وشركات الواقع الذين يمولون الخزانة العامة للدولة، موضحًا أنه وفقا للموازنة العامة للدولة فإنه تم تسديد ما يقارب تريليون و451 مليون جنيه خلال 2023-2024، لذلك المجلس الأعلى يحافظ على تلك الشخصيات.

وتابع أن إنشاء المجلس يأتي استكمالا لمسار الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الدولة قبل سنوات، والذي يؤكد ضرورة أن يكون هناك مناخ جاذب للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرا إلى أن من اختصاصات  المجلس أيضا مد المستثمر بالمشورة الفنية والقانونية فيما يتعلق بدراسة جدوى المشروع.

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المجلس الأعلى للضرائب يساعد مصلحة الضرائب في تعظيم إرادات الدولة، ويكون تبعيته لرئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للضرائب يكون تشكيله من رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير المالية وزير التخطيط وممثل عن رئاسة الجمهورية وممثل عن المخابرات العامة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد العام للصناعات وممثل عن المجتمع المدني وأحد أستاذة الجامعات المتخصصين في المالية العامة والاقتصاد والضرائب.

ونوه بأن المجلس يعقد جلساته كل 3 أشهر لمناقشة المشكلات الموجودة على الساحة ودراسة القوانين والتشريعيات واللوائح التي تصدر عن الدولة فضلا عن دراسة المشكلات التي تعرض عليه من المجتمع الأعمال المدني.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس مصلحة الضرائب المجلس الأعلى للضرائب شركات الأموال التضامن المجلس الأعلى للضرائب

إقرأ أيضاً:

الداخلية تواصل الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج على القانون

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.. فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال اختصاص تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1408) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (4431) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (481) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (140) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية)..وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • "الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
  • وظائف في الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.. تفاصيل
  • الداخلية تواصل الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج على القانون
  • جهود أمنية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج على القانون
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • يوضح تطور العقيدة الدينية في مصر القديمة.. تفاصيل اكتشاف مقبرة ملكية بـ أبيدوس
  • شرطة النقل والمواصلات تضبط 1201 قضية خلال 24 ساعة
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • في امسية رمضانية وزير العدل الدكتور خالد شواني يستقبل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي
  • المحجوب : تكالة يستعد لترأس جلسة الأعلى للدولة