وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل شباب أسر تكافل وكرامة.. في إطار برنامج فرصة"، وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية، واريلد اوكسنفاد رئيس قطاع التنمية بسفارة النرويج، وإيريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ونشوي بلال مدير مشروع EYE FORSA وفريق العمل من المنظمة وممثلى وزارات العمل والتعاون الدولي والشباب والرياضة والتخطيط واتحاد الصناعات المصرية وفريق عمل برنامج فرصة وعدد من قيادات العمل بالوزارة فى مجال التمكين الاقتصادي.
واستعرض اللقاء إنجازات المشروع المنفذ بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبمنحة من حكومة النرويج، حيث يتم تقديم خدمات مالية وغير مالية للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة عن طريق بناء القدرات وتسليم أصول إنتاجية.
ويهدف المشروع إلى تمكين النساء المستفيدات بالمشروع بتوفير دخل بشكل أكثر استدامة، وتعزيز فرص العمل الحر أو لدى الغير.
جدير بالذكر أن المشروع استهدف أيضا تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني الشريكة، حيث نجح في بناء قدرات 56 مؤسسة شريكة فى أسيوط والشرقية، ورفع كفاءة 19 مؤسسة تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى تأهيل 105 مدرب للمتدربين، وإقامة 4 ملتقيات وظيفية بأسيوط والشرقية بمشاركة 103 شركة وفروا إجمالي 8، 621 فرصة عمل، وتم توظيف 1500 شاب عبر الملتقيات، هذا وناقش الاجتماع آليات العمل بالبرنامج للفترة القادمة فى ضوء التعاون المشترك.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي، علاقات التعاون مع منظمة العمل الدولية ودولة النرويج فى إطار برنامج فرصة، مؤكدة على الشراكة الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة، خاصة فى ظل التوجه نحو اقتصاد الرعاية باستهداف المرأة، وبرامج الإنتاج الزراعي والحيواني، والصناعات الحرفية صديقة البيئة متطلعة لمزيد من التعاون بالعديد من مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت القباج، أن استراتيجية العمل بالوزارة ببرنامج تكافل وكرامة تشهد رؤى جديدة فى العمل، حيث دعم جانب التمكين الاقتصادي، خاصة للمرأة الريفية وصغار المزارعين من مستفيدي تكافل وكرامة، حيث الانتقال من الاعتماد على المساعدة والدعم النقدي، والتى شهدت سنوات عديدة إلى مجتمع الإنتاج عبر قروض ميسرة وتوفير أصول إنتاجية تتلائم واحتياجات البيئة المحلية وخلق سوق محلي للمنتج وفق دراسات السوق واستغلال الأصول المتاحة، مشيرة إلى فكر القطاع التعاوني الذى يعمل عبر 12 مجالا متنوعا من الملابس، والسجاد، والأخشاب، والصناعات المعدنية، والمنسوجات، وغيرها من المنتجات والخدمات.
وأكدت القباج أن ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على مصر، وذلك يحفز الجميع على الاهتمام بدعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، حيث الفئات المستهدفة من برامج ومظلة الحماية الاجتماعية، وتكثيف البرامج فى مجال الاستثمار وتعزيز سلاسل القيمة والإمدادات، حيث سيتم تنفيذ دراسة تقييم للمشروعات المنفذة وعوامل النجاح والتحدي، علماً بأن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بلغ 4.7 مليون أسرة وبلغت موازنة الدعم النقدي 41 مليار جنيه عام 2024.
وتم الاتفاق بين الجهات الثلاث على استكمال تنفيذ المشروع حتى يونيو 2024 لاستكمال توفير فرص عمل لإجمالي 800 فرد إضافي بتمويل يبلغ قرابة 400 ألف دولار أمريكي، ليصبح إجمالي التشغيل الذي تم من خلال البرنامج حوالي 9.500 فرصة عمل على مدار عمر المشروع، وذلك في محافظتي الشرقية وأسيوط.
كما تم التأكيد أن من سيقوم باستغلال الفرصة من أسر تكافل وكرامة، والسعي للحصول على فرصة عمل، سواء بمشروع ذاتي أو جماعي، أو بفرصة عمل لدى الغير، سيستكمل استفادته من الدعم النقدي لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، حتى يثبت قواعد وصلابة العاملين بالمشروعات متناهية الصغر. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز منظومة متابعة مطورة ومحدثة ومميكنة حتى يتم رصد ومتابعة نوع وحجم ونجاح المشروعات المستفيدة من المشروع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن النرويج تكافل وكرامة منظمة العمل الدولية نيفين القباج وزيرة التضامن منظمة العمل الدولیة وزیرة التضامن تکافل وکرامة فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات والمساعدات الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين".
وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها موجهة الشكر لمجلس الشيوخ على تلك الدراسة المهمة حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجاً.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل، أما المحور الرابع، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التي تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
كما هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الاجتماعية، ودون أن يؤدي ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم، مضيفة أن التعامل الإيجابي مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون في القطاع غير الرسمي والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزا والأكثر احتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع في وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع في عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما أكدت أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالي فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التي تعيش في مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة في التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات في المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة في العمل الاجتماعي، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن عدد أبناء أسر تكافل في مراحل التعليم المختلفة بلغ 5.5 مليون ابن وابنة، ونسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 81% من إجمالي الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة وحضور ما لا يقل عن 70% من أيام الدراسة.
أما فيما يخص المشروطية الصحية فقد وصلت نسبة الالتزام إلى 65% في أسر تكافل ممن لديهم أطفال في الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، وممن قاموا بزيارة الوحدة الصحية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد