رفضت وزارة الداخلية طلب الفلسطيني مدحت سليم باكتساب الجنسية المصرية، لدواع أمنية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، أن قرارها جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير وزارة الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على رفض طلب الفلسطيني مدحت سليم أحمد حمدونة فلسطيني الجنسية مواليد البحيرة في 1973/11/13 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154لسنة 2004المعدل البعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 لدواع أمنية.

اقرأ أيضاًالقبض على المتهم بالتحرش بالفتيات داخل المترو

الداخلية تواصل ملاحقة تجار العملة.. ضبط 20 مليون جنيه آخر 24 ساعة

وصول المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي إلى الجنايات لحضور جلسة النطق بالحكم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية قرار الجريدة الرسمية الجنسیة المصریة

إقرأ أيضاً:

البلاد تستعيد هويتها وتسعى لتحقيق تجديد شامل ومستدام.. أمير الكويت: تعديل الجنسية يقوي الوحدة والعدالة الوطنية

البلاد – الكويت
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن رؤيته لإعادة الدولة إلى أهلها الأصليين، متعهدًا بتسليم البلاد بنظافتها وخلوها من الشوائب، وإعادة ممارسة الديمقراطية في “ثوبها الجديد”.
وأكد في خطاب ألقاه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، أن تعليق بعض مواد الدستور كان خطوة علاجية للتصدي لمشكلات أثرت على ممارستها، مشيرًا إلى أن الإصلاحات تأتي في إطار تحقيق العدالة والحزم في قضايا الجنسية، وهو الملف الذي شهد تعديلات جذرية خلال الفترة الماضية.

وأوضح الأمير أن قضايا الجنسية حرصت على التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، وأن التعامل مع الملف تم وفق القانون بعيدًا عن المزايدات والضغوط السياسية. وأشار إلى أن هناك جهات تسعى إلى تأجيج الفتنة ونشر الإشاعات من خلال هذا الملف، مما يؤثر سلبًا على وحدة الصف الوطني. كما أشاد بردود الأفعال الشعبية التي عبّرت عن الولاء والانتماء والحب للوطن، معتبرًا أنها انعكاس لصحة المشاعر ونبلها.
وتطرق الشيخ مشعل إلى تفاصيل التعديلات التي صدرت في ديسمبر الماضي على قانون الجنسية الكويتية، والتي أدت إلى إلغاء نصوص كانت تمنح المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الحق في الحصول على الجنسية، إضافة إلى تعديل الأحكام المتعلقة بأبناء الكويتيات ومقدمي طلبات الجنسية منذ عام 1965. وقد جاءت هذه الإجراءات في إطار تحقيق العدالة ومعالجة حالات كانت تثير بعض التساؤلات والجدل.
في ختام كلمته، حذّر الأمير من المخاطر المحيطة بالدولة ودعا إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتكاتف والعمل بروح المسؤولية، مؤكدًا التزام الكويت بمبدأها الدبلوماسي الثابت ودعم القضية الفلسطينية كأولوية في سياستها الخارجية، مما يعكس رؤية واضحة لمستقبل الدولة يستند إلى العدالة والوحدة والديمقراطية.

مقالات مشابهة

  • سيدة تصفع موظفا في وزارة الداخلية المغربية.. كيف علق مغردون؟
  • إسبانيا تنشر قائمة المغاربة المتقدمين بطلبات الجنسية بموجب قانون الذاكرة الديمقراطية
  • جبهة الخلاص التونسية: السلطة ترفض الحوار وتتآمر على المعارضة
  • أحمد موسى: الأرض المصرية ليست محل مساومة.. ولن تستقبل أي لاجئ فلسطيني
  • الداخلية تضبط كمية من الهيروين والسلاح فى حملات أمنية بأسوان ودمياط
  • إعلام عبري: منفذ عملية يوكنعام فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية
  • كامل الوزير يشهد أول إنتاج لمصنع كولواي الأسبانية من المكونات الداخلية لعربات النوم.. صور
  • البلاد تستعيد هويتها وتسعى لتحقيق تجديد شامل ومستدام.. أمير الكويت: تعديل الجنسية يقوي الوحدة والعدالة الوطنية
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروعي قانونين
  • أمير الكويت: التعامل مع ملف الجنسية وفق القانون بعيدًا عن المزايدات