ما الثمن الذي دفعته بيسان وشيرين بسبب الحرب على غزة؟
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بيسان وشيرين فتاتان فلسطينيتان من قطاع غزة تعانيان من صدمات نفسية وصعوبة في النطق جراء ما مر عليهما من مشاهد قاسية جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع الفلسطيني.
وتقول علياء، والدة البنتين إن العائلة تنحدر من تل الهوى (غربي مدينة غزة) وإنه خلال وجودها رفقة زوجها وأولادها في مبنى مقر جامعة الأقصى تعرضوا لقصف إسرائيلي أدى إلى إصابة شيرين التي تلطخت ملابسها بالدماء، وأصابتها حالة من الخوف والفزع.
وتواصل علياء -التي كانت تتحدث لقناة الجزيرة ضمن فقرة "أصوات من غزة"- أن بيسان بعد أن شاهدت أختها مصابة بدأت تصرخ صراخا جنونيا، وصار عندها مشكلة نطق بنسبة 90%.
وبصعوبة في النطق، تروي بيسان نفسها للجزيرة المشاهد التي مرت بها عندما أصيبت أختها، وتقول إنها شاهدت الحرب وصور الشهداء، وإنها بسبب ذلك تجد صعوبة في النوم وفي كل ليلة تحلم أنها فقدت النطق.
أما شيرين فأصيبت بصدمة نفسية وصارت تضحك بشكل هستيري، كما رفضت أن تقص شعرها الذي احترق بسبب القصف الإسرائيلي، وتقول لهم إنها أصبحت بشعة بعد أن فقدت شعرها الجميل.
وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، فإن جيلا كاملا من أطفال غزة فقدوا ثقتهم بالعالم وفي أنفسهم، وهم يعانون من صدمات نفسية وانعدام شعور بالأمان يمكن أن يرافقهم مدى الحياة.
ويعد الأطفال أكبر ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث يتعرضون للقصف والجوع والمرض، فضلا عن القهر الذي يعانونه بعد استشهاد أهاليهم وأقاربهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
هل شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك حرام وربا ؟
هل شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك حرام وربا ؟، قال الدكتور شوقى علام، المفتى السابق، إن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.
وأضاف "علام"، في إجابته عن سؤال «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعًا لأنها من بابالقرضالذي جر نفعًا (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.
ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولًا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.
هل شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك حرام وربا ؟ورد هذا السؤال للدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى السابق لمفتى الجمهورية السابق، وذلك خلال منصة الفيديوهات “يوتيوب”، وأوضح أنه يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك، ولا يعد ذلك ربا، استنادًا إلى القاعدة الشرعية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وقال "عاشور"، إنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأوضح أن التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية “كل قرض جر نفعًا فهو رِبا”.
حكم أخذ قرض شخصي لشراء سيارةوقال الدكتور شوقي علام، المفتي السابق، إنشراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وأوضح، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.
وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.
أقوى دعاء لفك السحر والعين والحسد.. ردده ينجيك الله ويحفظك من كل مكروه
دعاء شفاء للأم مستجاب.. ردده في السجود وفي قيام الليل.
أفادت بأنه يجوز للإنسان أن يشترى شقة أو جزءًا من مبنى سكني عن طريق البنك، فالبنك هو المالك للشقة عندئذ، والشخص يشتريها منها بالتقسيط بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، مبينًا:أن البنك فى هذه الحالة بمثابة الوسيط.
وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: «ما حكم شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها؟»، أن التعامل مع البنك فى هذه الحالة إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا إلا أنه في حقيقة الأمر «بيعٌ بالتقسيط»، وهو جائز، للقاعدة الفقهية المقررة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».وأشارت إلى أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجلٍ إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة.
وتابعت: «هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين».
شراء سيارة بالتقسيط من البنكأفاد الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، بأنه يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك، ولا يعد ذلك ربا، استنادًا إلى القاعدة الشرعية: «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وذكر «ممدوح» خلال إجابته عن سؤال: «ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟»، أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأكمل: أن التقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى؛ فإن الذي يتم من خلاله عقدان: الأول بين البنك والبائع الذي يَخرج الشيكُ باسمه، والثاني بين البنك والمشتري الذي يعطيه البنك السلعة مقسطًا إياها عليه بثمن زائد معلوم الأجل والمقدار، وهذا في التكييف الشرعي لا يُسمَّى قرضًا، بل هو عقد مرابحة بوساطة البنك، فلذلك لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية " كل قرض جر نفعًا فهو رِبا».
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف