بيسان جمول موهبة صاعدة في كرة المضرب
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
السويداء-سانا
نجحت لاعبة كرة المضرب بيسان جمول بفرض نفسها كإحدى المواهب الصاعدة في ميدان اللعبة، وذلك بعد مستويات جيدة قدمتها ونتائج حققتها على مدار الفترة الماضية.
بيسان التي لم تتجاوز الـ13 عاماً روت خلال حديثها لـ سانا كيف بدأت بممارسة اللعبة بعمر خمس سنوات متأثرة بشقيقتيها، حيث أحبت كرة المضرب تحت إشراف المدرب وسيم زينية وصقلت موهبتها، وتم تأهيلها للمشاركة بالبطولات.
مراكز متقدمة ظفرت بها بيسان بالبطولات سواء على مستوى محافظة السويداء أو الجمهورية أو مع المنتخب، عبر حصولها على المركز الثالث في بطولتي غرب آسيا في لبنان عام 2022، وإيران عام 2023، إضافة لترشيحها كما أوضحت للمشاركة في بطولة آسيا بماليزيا خلال الأيام القادمة بعد فوزها بتجارب اتقاء المنتخب، حيث أنهت حالياً الاستعدادات اللازمة لها.
وتجد بيسان أن كرة المضرب عززت من ثقتها بنفسها من خلال التعرف على الأصدقاء، واستطاعت كطالبة أن تنظم وقتها بين الدراسة والملعب.
وتواصل بيسان كما ذكرت تدريباتها بشكل يومي في ملاعب التنس بمدينة المزرعة الرياضية بالمحافظة، ولديها طموحات للارتقاء بمستواها نحو الأفضل والمشاركة بأكثر من بطولة خارجية وعالمية للحصول على ترتيب عالمي.
وحسب والدة بيسان، فإنها تحرص على تنمية موهبة ابنتها وترافقها منذ سنوات طفولتها بجميع تدريباتها، وكذلك بطولاتها وخاصة المحلية منها تماشياً مع تلقيها الدعم من قبل والدها.
ووفقاً للمدرب زينية فإن تميز بيسان هو نتيجة عمل لعدة سنوات بحيث بدأ بتدريبها قبل نحو ثلاث سنوات، ونجح معها بتحقيق مراكز متقدمة في بطولات الجمهورية وتمثيل منتخب سورية لأكثر من مرة، كما عمل بالفترة الأخيرة على تطوير الحالة البدنية لديها مما انعكس إيجاباً على أدائها، مبيناً أنها تعشق اللعبة وتحظى بدعم واضح من أسرتها ولديها إصرار على التفوق الدائم عبر الالتزام شبه اليومي بالتدريبات مع وجود تطور ملحوظ بمستواها سيثمر مزيداً من النتائج خلال الفترة القادمة.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: کرة المضرب
إقرأ أيضاً:
عمليات الهدم بالضفة خلال رمضان هي الأعلى منذ سنوات
بالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، سجلت منظمات دولية وهيئات رسمية فلسطينية تصاعدا في حدة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، خلال شهر رمضان المبارك، بشكل فاق حجم الانتهاكات في الشهر الفضيل في سنوات سابقة، وخاصة سياسة هدم المنازل والمنشآت.
فإلى جانب القتل الذي راح ضحيته نحو 940 شهيدا، واصل الاحتلال هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، كما لم يتوقف عند منع فلسطينيي الضفة من الوصول إلى المسجد الأقصى، إنما زاد على ذلك باقتحامات واسعة طالت 10 مساجد، دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل وخصوصيته لدى المسلمين.
وأرجع باحث ميداني مختص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية تزايد عمليات الهدم في رمضان إلى عدة أسباب أساسها قرار سياسي في ظل وجود حكومة متطرفة.
وبالتزامن مع عمليات الهدم، استمر الاحتلال في انتهاكاته بالضفة، إذ قتل منذ بداية الشهر 14 فلسطينيا وأصاب واعتقل العشرات، وفق وزارة الصحة ومصادر رسمية فلسطينية والأمم المتحدة.
وفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فقد شهدت الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان "زيادة حادة في عمليات الهدم التي طالت منشآت الفلسطينيين بالمقارنة مع السنوات السابقة".
إعلانوجاء في التقرير الذي يغطي الفترة من 4 إلى 10 مارس/آذار الجاري (4-10 رمضان) أن عدد المنشآت التي هُدمت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان في العام 2025 وعددها 71 منشأة، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل أو هدمت على أساس عقابي (تستهدف غالبا منازل ذوي منفذي العمليات)، فاق عدد المنشآت التي هُدمت خلال شهر رمضان كله في العام 2024 وكان عددها 69 منشأة، ومجموع المنشآت التي هُدمت في الأشهر الثلاثة التي سبقت الشهر الفضيل من العام 2021 وحتى العام 2023 وعددها 32 منشأة.
وتفرض سلطات الاحتلال على فلسطينيي القدس أو سكان المنطة "ج"، التي تسيطر عليها وتقدر بنحو 61% من مساحة الضفة الغربية، الحصول على تراخيص بناء من قبلها، لكنه إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق الأمم المتحدة.
وجرت 10 من عمليات الهدم في القدس، منها 7 استهدفت مساكن مأهولة وأسفرت عن تهجير 21 فلسطينيا وتضرر 14 آخرين، وفق المصدر نفسه.
يقول المكتب الأممي "دأبت السلطات الإسرائيلية على الحدّ من عمليات الهدم خلال شهر رمضان، ولكن منذ العام 2024 شهدت عمليات الهدم ارتفاعًا حادًا".
وإجمالا هدمت سلطات الاحتلال 115 منشأة فلسطينية، منها 21 منزلا مأهولا، منذ مطلع الشهر الفصيل وحتى الـ25 من الشهر ذاته، مما أسفر عن تهجير 80 فلسطينيا وتضرر 2420 آخرين.
ولا تشمل هذه الأرقام عمليات التدمير المستمرة في مخيمات شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي والتي أدت إلى تهجير أكثر من 41 ألف مواطن فلسطيني، حيث أعلنت قوات الاحتلال خلال رمضان نيتها هدم 66 منزلا في مخيم جنين وحده، تضاف لمئات المنازل المدمرة كليا أو جزئيا.
عوامل الزيادة
في تفسيره لتزايد عمليات الهدم برمضان، يقول الباحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي راجح تلاحمة للجزيرة نت إن الموضوع "سياسي بالدرجة الأولى" وله علاقة بتشكيلية الحكومة الإسرائيلية الحالية، وجاءت تنفيذا لما صرح به وزير المالية بتسلئيل سموترتيش بأنه سيهدم أكثر مما يبنيه الفلسطينيون.
إعلانوأضاف أن عمليات الهدم الواردة في معطيات الأمم المتحدة تتساوق مع ما يعلنه الاحتلال، ومع ما يفرضه على الأرض من إجراءات تحول دون حماية المنازل ومنع عمليات الهدم، بل تسرعها.
وتابع أن الحاصلين على إخطارات وأوامر هدم ليس أمامهم سوى المحاكم الإسرائيلية للاعتراض، حيث كانوا يلجؤون إليها لتأجيل عملية الهدم ربما لسنوات، لكن في ظل الحكومة الحالية فإن إجراءات وقوانين جديدة تحول دون كسب الوقت أو بقاء الناس في بيوتهم وحمايتها.
وتابع أن أي محام يترافع عن المتضررين بات يصطدم بإجراءات وظروف تحول دون تمكنه من إنقاذ المنازل في الوقت المناسب، فتقوم الجهات التنفيذية بالهدم وتهجير السكان ومنع إعادة البناء.
وثيقة مهمة
كمثال، لفت راجح تلاحمة إلى تأثير الحواجز المنتشرة في الضفة، موضحا أن "هناك وثيقة مهمة جدا لا يقبل أي ملف اعتراض قانوني لهدم بيت أو منشأة دون توفرها، وهي إخراج قيد "إثبات ملكية الأرض" يصدره الاحتلال، وذلك إما من مقره في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أو معسكر سالم شمالي الضفة".
وأضاف أنه نظرا لتقطيع أوصال الضفة بالحواجز فإن الوصول لهذه المناطق في الوقت المناسب صعب، كما أنه غير آمن، وبالتالي فإن الاحتلال يعرقل إعداد ملف قانوني لأي متضرر.
ومن هناك خلص تلاحمة إلى أن وجود سموترتيش وزيرا في وزارة الجيش وهيمنته على إدارته المدنية، وهي المختصة بشؤون الضفة في الجيش، أسهم في الهيمنة على المنطقة "ج" ومنع البناء الفلسطيني بل زيادة وتيرة الهدم، خلافا للبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تحظى بالشرعنة والاعتراف.
وليلة الأحد صادق المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على مقترح لسموترتيش بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية تمهيدا للاعتراف باستقلالها.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل