عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة عين شمس. 


قدم المجلس العزاء للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وفاة شقيقه، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.

كما قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

تخصصات تواكب سوق العمل.. توسعات جديدة في تطوير التعليم العالي المصري مصر على خريطة البحث العلمي العالمي.. إنجازات متميزة وتقدم ملحوظ بالتصنيفات الدولية التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفد المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وزير التعليم العالي يوجه بالتعريف بخدمات الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة انتظار القرارات الرسمية.. مفاجأة لطلاب الثانوية العامة حول تطبيق نظام التحسين فتح التقديم للمنح للباحثين في كوريا الجنوبية وإيطاليا وتايلاند.. عبر هذا الرابط اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة القاهرة التعليم العالي في أسبوع| «بحوث الإلكترونيات» يوقع بروتوكول تعاون مع «أسيوط الجديدة» صندوق رعاية المبتكرين يعلن أسماء منسقيه في الجامعات ويوجه دعوة للطلاب العاملون بالتعليم العالي ينعون شقيق الدكتور أيمن عاشور

ووجه وزير التعليم العالي بأهمية تفعيل دور التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية والصناعية، وتنفيذ خطة التحالفات الإقليمية لدعم البحث العلمي للصناعة والاقتصاد الوطني، ومواجهة التحديات التي تواجه الأقاليم الجغرافية المختلفة على مستوى الجمهورية، ودعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

كما وجه الوزير بضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، ودعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمُؤسسات الإنتاجية، وتوظيف إمكانات المُؤسسات الأكاديمية والعلمية؛ لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المناطق الجغرافية بجميع أنحاء الجمهورية.

ووجه الوزير باستمرار تنظيم زيارات ميدانية ورحلات طلابية إلى المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات؛ ليتعرف الطلاب على ما يتم إنجازه من مشروعات قومية، ولرفع درجة الوعي لديهم بحجم العمل الذي يتم تنفيذه بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشاد الوزير بدور الجامعات في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية وتنظيم الندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المُختلفة، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

ووجه الوزير بضرورة استمرار جهود الجامعات في ملف محو الأمية وتكثيف التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار في هذا الملف الهام، للوصول إلى "مجتمع بلا أمية"، ولتفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وثمن د. أيمن عاشور التعاون المُثمر بين مصر ومنظمة اليونسكو ، وإشادة المنظمة بتجربة بنك المعرفة المصري،  وصدور قرار خلال الدورة 217 للمجلس التنفيذي للمنظمة بشأن "بنك المعرفة المصري"، مؤكدًا أن مصر سوف تستقبل وفدًا من مسئولي اليونسكو والدول الأعضاء خلال الفترة القادمة؛ للاطلاع على آليات تنفيذ مُبادرة بنك المعرفة المصري، وبحث سُبل نقل خبراتها للدول الأعضاء للاستفادة منها، نظرًا لأهميتها الكبيرة في دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي.
 
وأثنى الوزير على إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024، حيث تم إدراج 53 مؤسسة جامعية و14 مؤسسة بحثية، و2 من المؤسسات الصحية الجامعية، ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر مارس، وجاء في مُقدمتها حضور فعاليات النسخة الخامسة من "قادرون باختلاف" التي حظيت بحضور وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وفي هذا الإطار، وجه الوزير الجامعات بضرورة الاهتمام بالطلاب ذوي الهمم، وتقديم كافة الخدمات التعليمية وأوجه الرعاية اللازمة لهؤلاء الطلاب .


كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستعراض مُقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة، وذلك في إطار الاهتمام بمرحلة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع مُتطلبات سوق العمل في ضوء التطورات العالمية. 


وألقى وزير التعليم العالي كلمة خلال افتتاح المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأكد الوزير على دور الوزارة في منظومة السياحة العلاجية من خلال تطوير البرامج الدراسية وإطلاق السياحة التعليمية وإطلاق الاستراتيجيات التعليمية والبحثية لخدمة هذا القطاع الهام.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور عن تشكيل المجلس التنفيذي للتحالفات الإقليمية للجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية لمصر، والذي يتكون من أقاليم (القاهرة الكُبرى والإسكندرية والدلتا وقناة السويس وشمال الصعيد وأسيوط وجنوب الصعيد) وعدد من الشخصيات العامة ذات الخبرة في مجالات الصناعة والاقتصاد القومي، كما شهد الوزير توقيع عدة بروتوكولات ضمن تحالف إقليم القاهرة الكُبرى بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية وذلك بجامعة القاهرة.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور نتائج زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، حيث ألقى الوزير كلمة جمهورية مصر العربية في الدورة 219 للمجلس التنفيذي لليونسكو، والاجتماع مع مؤسس كلية الذكاء الاصطناعي AIvancity؛ لمناقشة سُبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك الاجتماع مع عدد من رؤساء الجامعات الفرنسية المُختلفة، لبحث آليات تعزيز التعاون المُشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية. 


كما عقد الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا مع العلماء المصريين بفرنسا، لبحث أوجه التعاون معهم خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات، والاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بفرنسا لتحسين الخدمات الصحية والإدارة وتدريب الأطقم الطبية في المستشفيات الجامعية. وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى قيام الوزارة بإعداد قائمة للعلماء المصريين في الخارج في كافة التخصصات العلمية، وذلك للاستفادة منهم خلال الفترة القادمة في كافة المجالات، حيث ستضع الوزارة تصورًا شاملًا لضمان استدامة الاستفادة من هؤلاء العلماء في البحوث والدراسات العلمية التي تُجريها الجامعات والمراكز البحثية المصرية، خاصة التي تخدم قضايا التنمية المُستدامة في مصر.

كما افتتح وزير التعليم العالي ووزير الثقافة والابتكار المجري، الجلسة الافتتاحية للمُنتدى الأكاديمي والعلمي بين مصر والمجر، كما عقد الوزيران لقاءً ثنائيًا لمُناقشة آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة المنصورة وجامعة ديبرتسين المجرية، للتعاون في العديد من المجالات العلمية والبحثية.

وشهد الدكتور أيمن عاشور توقيع مذكرة تفاهم؛ لإنشاء فرع دولي لجامعة الإسكندرية في تونج وفي جوبا بجنوب السودان، كما شهد وزيرا التعليم العالي والتخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المُستدامة؛ للتعاون في بناء وتطوير القدرات البشرية والحوكمة والتنمية المُستدامة، كما ناقش الوزيران الخطة الاستثمارية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي الجديد 2024/ 2025. 
وشارك الوزير في جلسة "تمكين المواطن المصري" ضمن جلسات الحوار الاقتصادي للخروج بتوصيات جادة تُسهم في تحسين نمو الاقتصاد المصري.

وتفقد الوزير موقع الجامعة الفرنسية؛ للاطلاع على بدء أعمال الإنشاء والتأسيس لمقر الحرم الجديد للجامعة، وأشار الوزير إلى الاهتمام المُستقبلي بالبرامج الأكاديمية التي تُقدم باللغة الفرنسية بالجامعات المصرية، وذلك لجذب الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة باللغة الفرنسية

وشهد وزير التعليم العالي انطلاق فعاليات المُلتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد تحت شعار "مبدعون باختلاف" للعام الثالث على التوالي.

وأشار التقرير إلى عقد العديد اللقاءات والاجتماعات مع الوزراء والسفراء والمسئولين الأجانب ووفود الجامعات الأجنبية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، حول تكامل وتوحيد مصدر البيانات بين الجامعات الحكومية، من خلال ربط البرامج المُختلفة للبيانات الإحصائية والخاص برصد بيانات الجامعات الحكومية من خلال المنصات الإلكترونية القائمة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس تابع خطوات بدء العمل بمشروع أرض الجامعات المصرية بمحافظة الوادي الجديد؛ بهدف البدء الفعلي لاستصلاح هذه الأراضي لإنشاء مزارع نموذجية تخصصية علمية، يكون لها مردود لتطوير البحث العلمي في الجامعات المصرية، وتُساهم في تنفيذ خطة الدولة لتنمية إقليم جنوب الصعيد.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی الدکتور أیمن عاشور الجامعات المصریة الأعلى للجامعات تعزیز التعاون بین الجامعات البحث العلمی الجامعات فی التی ت

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يُقر قرارات جمهورية بشأن 3 اتفاقيات دولية هامة (تعرف عليها)

 


شهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي الموافقة على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن عددًا من الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالقرارات الجمهورية المختلفة.


وفيما يلي توضح "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي جاءت كالتالي:

 

-الموافقة على اتفاقية مصر والبنك الإسلامي لإنشاء سكك حديد «السخنة - العلمين»

 

وافق مجلس النواب، على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمه 318 مليون يورو، لإنشاء الخط الأول من  شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4 /2 /2024.


وتهدف اتفاقية المشروع إلى تطوير  منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.


وستكون المرحلة الأولى من المشروع بطول 660 كم تبدأ من الشرق "العين السخنة" إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390 كم.


ويشتمل نطاق المشروع على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية،، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي، ومكون الاستجابة للطوارئ.


مراحل تنفيذ المشروع


وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كم مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم و21 محطة و8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية.


المرحلة الثانية: تبدأ من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة (1) محطات قطار سريع + 19 محطة إقليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.


المرحلة الثالثة: تبدأ من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولًا إلى محطة قنا لم يمتد شرقًا حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول نحو 300 كم و7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة، وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع.


وستكون الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة المنفذة للمشروع وقد قامت الهيئة بإنشاء وحدة لإدارة المشروع pmu يرأسها مستشار أول مهندس يقدم تقاريرها إلى رئيس الهيئة وتضم وحدة إدارة المشروع طواقم هندسية وفنية في الموقع منتدبين من الهيئة ووزارة المواصلات.

ويقوم هذا الفريق بالإشراف على استشاري للمشروع (Systra) والذي يقوم تمني الإشراف الهندسي وإدارة المشروع في هذه المرحلة، تتمركز وحدة إدارة المشروع بشكل أساسي في موقع العين السخنة ويتوفر في مساحات مكتبية كبيرة وتجهيزات جيدة ومرافق داعمة، وإضافة إلى جميع أنواع الأدوات والأجهزة الهندسية اللازمة إلى جانب أساطيل المركبات للوصول إلى المواقع.

كما يتميز موقع المكتب الرئيسي لوحدة إدارة المشروع بقربه من المحاجر، حيث يتم استخراج النصى والأحجار وإعدادها لاستخدام المشروع، وتمتلك وحدة إدارة المشروع أيضا مكاتب تابعة في مواقع مختلفة على طول مسار السكك الحديدية والتي يمكن نقلها بناء على تقدم العمل.

 


-الموافقة على اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة


كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.


واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.


وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.


وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:


- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.


- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.


- دعم الانتقال الأخضر.


وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.

 


-الموافقة على اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء 


ووافق مجلس النواب، أيضًا على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية.

واستعرضت النائبة آية فوزي فتى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن الاتفاقية تساعد مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.


وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية، مؤكدة أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.


وأشارت إلى أن الاتفاقية في إطار ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.


وأوضحت النائبة، أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031، لافتة إلى أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.

 

 

مقالات مشابهة

  • جامعة هيريوت-وات دبي تحصل على اعتماد لجميع برامجها الأكاديمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات
  • تحضيرات مكثفة لانعقاد المؤتمر العلمي الأول للجامعات اليمنية “طوفان الأقصى”
  • قيادات التعليم العالي والإعلام يؤدون واجب العزاء في الراحل الدكتور سامي عبد العزيز
  • عاجل- قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثين.. دعم التعليم التكنولوجي وإقامة مشاريع بترولية 
  • هيئة قناة السويس تفتح باب التقديم لخريجي الجامعات المصرية عبر موقعها الإلكتروني
  • مجلس النواب يُقر قرارات جمهورية بشأن 3 اتفاقيات دولية هامة (تعرف عليها)
  • خلال اجتماعه الأسبوعي .. قرارات مهمة لمجلس الوزراء السعودي
  • وزير التعليم العالي: تحديث البرامج الدراسية في الجامعات
  • «التعليم العالي»: شراكة مصرية صينية في البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة
  • التعليم العالي: شراكة مصرية-صينية جديدة في البحث العلمي