المغرب: تحسن النمو الاقتصادي إلى 4,1 في المئة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي الوطني الذي بلغ 4,1 في المئة بدل 0,7 في المئة المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بأن هذا النمو، المدفوع بالطلب الداخلي، قد تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت، من حيث الحجم، بنسبة 4,1 في المئة، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8 في المئة.
وهكذا ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,6 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023 . ويعزى ذلك إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 5,8 في المئة وانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14,9 في المئة.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من حيث الحجم، معدلة حسب التقلبات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,4 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، إثر تحسن القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 16,4 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 8 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4 في المئة، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 4,2 في المئة.
أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالثي، فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها من 5,1 في المئة خلال الفصل ذاته من العام السابق إلى 2,8 في المئة. وتميزت بانخفاض أنشطة الإيواء والمطاعم إلى 6,9 في المئة، وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,7 في المئة، والخدمات المالية والتأمين إلى 3,6 في المئة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,5 في المئة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 1,8 في المئة، فضلا عن تحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3,7 في المئة، والخدمات العقارية بنسبة 2,4 في المئة، وتجارة وإصلاح السيارات بنسبة 2 في المئة، والإعلام والاتصال بنسبة 2 في المئة. وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,6 في المئة .
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
تركيا.. مؤشر ثقة المستهلك يسجل أعلى مستوياته خلال 20 شهرا
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في فبراير الماضي بنحو 1.4 في المئة ليسجل 82.1 في المئة بعدما بلغ 81 في المئة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
ووفق هيئة الاحصاء التركية، يعد هذا أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ يونيو/ حزيران من عام 2023 الذي بلغ حينها 85.1 في المئة.
وارتفع مؤشر الوضع المالي للأسرة بالفترة الحالية بنحو 1.1 في المئة ليرتفع من 64.8 في المئة التي بلغها خلال الشهر الماضي إلى 65.6 في المئة خلال فبراير/ شباط الجاري.
وارتفع أيضا مؤشر توقعات الوضع المادي للأسرة خلال الاثني عشر شهرا القادمة بنحو 3.1 في المئة ليسجل 83.1 في المئة بعدما بلغ 80.5 في المئة في يناير/ كانون الثاني المنصرم.
وسجل مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام خلال الاثني عشر شهرا القادمة ارتفاعا بنحو 0.3 في المئة لصعيد من 79.1 في المئة خلال شهر يناير/ كانون الثاني إلى 79.3 في المئة خلال الشهر الجاري.
هذا وارتفع مؤشر اتجاه الانفاق على السلع الاستهلاكية المعمرة خلال الاثني عشر شهرا القادمة بنحو 1 في المئة ليسجل 100.3 في المئة. وكان هذا المؤشر قد سجل 99.4 في المئة خلال الشهر الماضي.
Tags: الأزمة الاقتصادية في تركيامؤشر ثقة المستهلك في تركياهيئة الاحصاء التركية
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول