المغرب: تحسن النمو الاقتصادي إلى 4,1 في المئة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من سنة 2023 أظهرت تحسنا في النمو الاقتصادي الوطني الذي بلغ 4,1 في المئة بدل 0,7 في المئة المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوردت المندوبية، في مذكرة إخبارية بخصوص الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بأن هذا النمو، المدفوع بالطلب الداخلي، قد تم تحقيقه في سياق التحكم في التضخم وارتفاع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني، مبرزة أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت، من حيث الحجم، بنسبة 4,1 في المئة، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8 في المئة.
وهكذا ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,6 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023 . ويعزى ذلك إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 5,8 في المئة وانخفاض نشاط الصيد البحري بنسبة 14,9 في المئة.
من جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، من حيث الحجم، معدلة حسب التقلبات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,4 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، إثر تحسن القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية بنسبة 16,4 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 8 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,4 في المئة، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 4,2 في المئة.
أما بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالثي، فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها من 5,1 في المئة خلال الفصل ذاته من العام السابق إلى 2,8 في المئة. وتميزت بانخفاض أنشطة الإيواء والمطاعم إلى 6,9 في المئة، وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,7 في المئة، والخدمات المالية والتأمين إلى 3,6 في المئة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,5 في المئة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 1,8 في المئة، فضلا عن تحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 3,7 في المئة، والخدمات العقارية بنسبة 2,4 في المئة، وتجارة وإصلاح السيارات بنسبة 2 في المئة، والإعلام والاتصال بنسبة 2 في المئة. وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,7 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مما أدى إلى تباطؤ المستوى العام للأسعار إلى 2,6 في المئة .
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تضاعف مبيعات الأسلحة إلى المغرب بـ13 ضعفا
ارتفعت صادرات الأسلحة الإسبانية إلى المغرب بنسبة 1264.77% في عام 2024 مقارنة بعام 2023، أي ما يعادل زيادتها بأكثر من 13 ضعفًا في عام واحد فقط، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة التي نشرتها صحيفة OKDIARIO. وفي الوقت نفسه، تطالب منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) دولًا مثل إسبانيا بزيادة إنفاقها الدفاعي الداخلي. في هذا السياق، أشارت رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، إلى حكومات مثل حكومة بيدرو سانشيز، متهمةً إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها العسكرية.
ورغم أن إسبانيا رفعت صادراتها من الأسلحة إلى جارتها الجنوبية، فإن وزير الاقتصاد الإسباني يرفض زيادة الإنفاق الداخلي على الدفاع من ميزانية الدولة. فقد طالب كارلوس كويربو المفوضية الأوربية بتمويل هذه الاستثمارات عبر القروض والمنح بدلًا من أن تتحملها ميزانية الدولة.
علاوة على ذلك، طلب الوزير من بروكسل ألا تُدرج هذه النفقات ضمن العجز العام للدولة في حال تكفل بها الإنفاق الحكومي. فهدفه واضح: تفادي الإخلال بالتوازن المالي لإسبانيا والالتزام بأهداف الاتحاد الأوربي المالية.
ارتفاع كبير في مبيعات الأسلحة إلى المغربرغم هذا الجدل، لا تتردد إسبانيا في زيادة صادراتها من الأسلحة إلى المغرب. ففي عام 2024، باعت إسبانيا أسلحة للمملكة المغربية بقيمة 21 مليون يورو، مقارنة بـ1.5 مليون يورو في 2023.
وكانت غالبية هذه المبيعات من القنابل، والقذائف، والطوربيدات، حيث قفزت مبيعات هذا القطاع من مليون يورو فقط في 2023 إلى 12.8 مليون يورو في 2024، أي بزيادة 1096.33%.
أما أكبر زيادة، فكانت في أجزاء وملحقات الأسلحة، إذ انتقلت من 10,015 يورو فقط في 2023 إلى 8 ملايين يورو في 2024، أي زيادة بنسبة 79,739.22%، ما يعادل تضاعفها 80 مرة في عام واحد.
وفيما يخص البنادق والمسدسات الهوائية، باعت إسبانيا للمغرب ما قيمته 205,564 يورو، أي بزيادة 10% عن العام السابق.
وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات الأسلحة إلى المغرب، لم تستورد إسبانيا من المغرب سوى 1,277 يورو من الأسلحة خلال 2024، حيث شملت هذه المشتريات:
660 يورو لشراء بنادق ومسدسات هوائية. 617 يورو لشراء سيوف وحِراب وسكاكين عسكرية.وبشكل عام، صدّرت إسبانيا أسلحة بقيمة 858.4 مليون يورو خلال 2024، بينما لم تتجاوز وارداتها 290.76 مليون يورو.
الصين والولايات المتحدةوسط هذه الزيادة في تجارة الأسلحة، كشف OKDIARIO عن صفقة مثيرة للجدل وافقت عليها حكومة بيدرو سانشيز في يوليو 2024، حيث اشترت إسبانيا أسلحة حربية من الصين، في خطوة نادرة الحدوث. وجاءت هذه الصفقة في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الإسبانية تطالب المفوضية الأوربية بتخفيف التوترات التجارية مع بكين.
وأكدت مصادر أن هذه الصفقة تطلبت موافقة خاصة من وزارة الدفاع، حيث لم تحدث مثل هذه الصفقات سوى مرتين فقط في السابق، خلال 2017 و2019، مما يجعلها ثالث صفقة من نوعها في تاريخ إسبانيا.
في المقابل، ورغم كون الولايات المتحدة حليفًا رئيسيًا لإسبانيا في إطار الناتو، إلا أن مدريد قلّصت وارداتها العسكرية من واشنطن بنسبة 26% مقارنة بعام 2023.
بذلك، يتضح أن إسبانيا تعزز علاقاتها التجارية في مجال الأسلحة مع المغرب والصين، بينما تقلل وارداتها من الولايات المتحدة، رغم كونها الشريك العسكري الرئيسي لها في الحلف الأطلسي.
كلمات دلالية أسلحة إسبانيا المغرب تجارة جوار حدود مبيعات
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية