بقلم: إبراهيم سليمان
ما ظل يدهش الشعب السوداني، من سلوك قيادات الحركة الإسلامية، جرأتهم على الحق، وافتئاتهم على الحقائق. في رده على التصريحات الأخيرة للفريق الإنقلابي شمس الدين كباشي من القضارف، بخصوص الخطورة المستقبلية للحشد الشعبي، أورد السفير عبدالله الأزرق، في مقاله المعنوّن بـ: (أخطأت يا سعادة الفريق الكباشي) كلاماً كثيراً على عواهنه، ما يهمنا في هذا المقال قوله: "وعبر تاريخنا الحديث كان قادتنا من العسكر هم من تركوا بصماتٍ نيِّرات؛ فأقاموا مشروعات التنمية والبنى التحتية وحفظوا أمننا.

شهدنا ذلك مع عبود والنميري والبشير".
هذا الكلام المرسل، كان يكون صادماً، لو لا أنه صادر من أحد جلاوزة حزب المؤتمر الوطني، حزب الإسلامين، بدرجة سفير وصل إلى منصب وكيل وزارة الخارجية.
ليس بإمكان الإسلامين الأدعياء، احتكار الشهادة على تاريخ البلاد الحديث، وليس هنالك من شاهد موضوعي، يتردد في تحميل القيادات العسكرية التي يُشّكرها السفير الأزرق، مسئولية كافة بلاوي البلاد، سيما الرموز الانقلابية اللذين أشار إليهم.
عبود والنميري والبشير، هم من قوضوا على الحياة النيابية في البلاد، وعطّلوا الممارسة الديمقراطية، التي يعشقها الشعب السوداني، وقدم في سبيل تحقيقها أرتالاً من الشهداء، وهم من ظلوا يمارسون الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب السوداني، منذ فجر الاستقلال، ومنهم في فرّط في وحدة مكونات البلاد، ومنهم من قصّر في حماية ترابها، فعن أي بصمات نيرات تركها رموز الاستبداد يتحدث عنها هذا السفير الضلالي؟
يتحدث السفر عن "مشروعات تنموية وبنى تحتية" تمّ تنفيذها على أيدي هؤلاء القادة، المستبدين، وهي لا تساوي نقطة في بحر سنوات استبدادهم المطوّل والمرهق لاقتصاد البلاد، فكم من بنية تحية، كانت قائمة، دمرها نظام البشير، من مشروع الجزيرة والسكك الحديدية، وسودانير، وأسطول الخطوط البحرية (سودانايل) والنقل النهري، والنقل الميكانيكي، على سبيل المثال لا الحصر، ناهيك عن التعليم والصحة؟
نكاد نجزم، أن كافة المشروعات التنموية الفاشلة، والبنى التحتية "المضروبة" التي تم تنفيذها خلال ثلاثة عقود بالديون الخارجية، لن ولن تعوض تدمير مشروع الجزيرة وحده.
عمر البشير لطّخ سمعة البلاد، كأول رئيس دولة في العالم، يلاحق دولياً وهو لا يزال في سدة الحكم، وظل غير قادراً على مغادرة البلاد، إلا خائفا يترقب، ومع ذلك أحد رموز نظامه يشهد له ببصمات نيرات؟
نظام الإنقاذ بقيادة الجنرال الدموي عمر البشير، أوصل ديون البلاد الخارجية من 11 مليار إلى 58 مليار دولار، نتيجة الفساد الممهنج لقياداته والتجنيب الإجرامي لتنظيم الإخوان المسلمون الفاسد. ولتقدير حجم هذا التجنيب الإجرامي، تجدر الإشارة إلى أنّ عائدات البترول تقدر ب 70 مليار دولار! حسب إفادات الخبير الاقتصادي محمد إبراهم كبج.
على سبيل المثال، تجاوزت تكلفة السد "الماسورة" سد مروي 6 مليار دولار أمريكي، والآن ينتج قبل اندلاع حرب الخرطوم أقل من خمسمائة ميغاواط، وهو يساوي 48% فقط من طاقة تصميمية مستهدفة عند الإنشاء قدرت بـ 1,250 ميغاواط!، هذا، وناهيك عن الجسور التي هدّتها "الجقور" والطرق التي جرفتها السيول في عزّ شبابها؟. تكلفة هذا السد، يساوي أكثر من نصف ديون السودان الخارجية، منذ استقلال البلاد، وحتى مجيء انقلاب الـ 30 من يونيو 89!
ألم يخجل السفير عبدالله الأزرق نيابةً عن زملائه الجشعين في حزب المؤتمر الوطني، وإخوانه الفاسدين في الحركة الإسلامية، الذين امتلكوا مئات قطع الأراضي مليارات الجنيهات دون وجه حق، والذين شرّعت لهم حركتهم الخائبة، قانون التحلل، للستر على مخازيهم وفسادهم النتن؟
الآن جنرالات اللجنة الأمنية لنظام البشير العسكري اللذين يمّجد حكمهم السفير عبدالله الأزرق، هم من أشعلوا حرب الخرطوم في 15 أبريل 2023م والتي قضت على الأخضر واليابس من البنى التحتية للعاصمة والكثير من المدن الرئيسية، ولا يزال الحبل على الجرّار، فالعسكر هم العسكر، إن سادوا افسدوا، وإن اختلفوا دمروا البلاد، وأفنوا العباد، واللذين أشعلا حرب الخرطوم، محسوبين على نظام البشير، ولى نعمة السفير، الذي يحلم باستعادة أمجاد حركته الإسلامية الإرهابية والمتعطشة للدماء، ولو على جماجم كافة أفراد الشعب السوداني، ولو بخراب كافة ربوع البلاد!
رغم أنّ راكوبة العسكر المهترئة، تخر عبر ثقوبها قطرات مطر السوء على رأس السفير الأزرق، يصر على المكابرة، ولا يستحِ من "تشكيرها" بصورة تثير الشفقة على تشبثه بالسلطة، التي ولت من غير رجعة، ناسياً، إن كانت تدوم لأحد، لما آلت إليهم بليل بهيم.
أما إشارته المضللة إلى حفظ أمننا من قبل القادة الدمويين، فلا يتسع المقال لدحضه، وحال المواطن الآن يغني على سؤاله.
# لا للحرب.
ebraheemsu@gmail.com
//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 143//  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

“راديو صوت أميركا”: المؤسسات الاقتصادية مفتاح الاستقرار في ليبيا

تقرير: تأمين الاستقرار السياسي في ليبيا ما زال هدفاً بعيد المنال

سلط تقرير تحليلي نشره “راديو صوت أميركا” الضوء على محاولات تأمين الاستقرار السياسي في ليبيا، مؤكداً أن هذا الهدف أفلت من البلاد لفترة طويلة جداً.

وأشار التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد، إلى دعوات السلطات الليبية لمجلس الأمن الدولي لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين قوات الأمن الليبية وبناء قدرات البلاد في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.

المؤسسات الاقتصادية مفتاح الاستقرار

أكد التقرير أن استقرار ليبيا الاقتصادي يعتمد إلى حد كبير على حياد وسلامة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط وديوان المحاسبة، مبيناً أن الحكم الفعّال والإيمان بمؤسسات الدولة هما المفتاح لمستقبل البلاد.

التزام دولي بالسلام

واختتم التقرير بالإشارة إلى التزام الولايات المتحدة باستخدام العقوبات كأداة لردع التهديدات للسلام والاستقرار في ليبيا، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود الدولية لدعم استقرار البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

 

مقالات مشابهة

  • حذيفة عبد الله: سوف تسقط قريباً الدعاوي “الزائفة” التي تسوق خطاب حكومة المنفى
  • السفير الألماني يبحث مع اتحاد “غرف التجارة والصناعة والزراعة” تعزيز التعاون
  • “راديو صوت أميركا”: المؤسسات الاقتصادية مفتاح الاستقرار في ليبيا
  • عبدالله هزازي يحتفل بتوقيع كتابه “عشرون فكرة ملهمة” بمعرض جدة الدولي للكتاب
  • “حريات العمل الإسلامي” تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير وفعاليات دعم المقاومة
  • “الأرصاد الجوية”: ليبيا ستتعرض لمنخفضين جويين الأسبوع المقبل
  • “الهزاني” يحتفل بزواجه
  • قدم أوراق اعتماده اليوم.. السفير السوداني لدى الاتحاد الإفريقي يدعو لحسم التدخلات الخارجية 
  • غدا.. مواجهةٌ قوية للمنتخب العماني أمام “الأزرق” الكويتي في افتتاح خليجي 26
  • دبي ترسي عقدا بـ5.6 مليار دولار لمشروع الخط الأزرق للمترو