تحذير من هيئة الدواء بشأن السحور: هذه الأطعمة تسبب العطش
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
وجهت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح المهمة لتناول وجبة السحور، موضحة أن السحور وجبة أساسية في رمضان، إذ يساعد على تجنب الجوع والعطش خلال ساعات الصيام.
وقالت الهيئة إنه يُفضل تناول وجبة سحور خفيفة كل يوم، تتكون من:
• خضروات: تُعد مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن، وتُساعد على الشعور بالشبع.
• كربوهيدرات: تُعد مصدرًا للطاقة، ويُفضل التركيز على الكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان والخبز الكامل.
• بروتين: يُساعد على بناء العضلات والحفاظ على الشعور بالشبع.
كما شددت الهيئة على ضرورة تجنب تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السكريات؛ لأنها تُسبب الشعور بالعطش خلال النهار.
وسبق أن قدمت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح لتغيير بعض السلوكيات في النظام الغذائي والعادات اليومية لمرضى القولون العصبي خلال شهر رمضان.
وبحسب منشور توعوي لهيئة الدواء، تتضمن تلك النصائح:
. تناول الأغذية الغنية بالألياف
. تناول الكثير من السوائل
. تناول الوجبات بطريقة معتدلة مع الجلوس أثناء تناولها ومضغ الطعام جيدا
. تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل
. تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات
. تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين
. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
وأثبتت الكثير من الدراسات العلمية، أن الصيام المتقطع مفيد لمرضى القولون العصبي، لأن الانقطاع عن الطعام والشراب لمدة طويلة يساعد على التحكم في الأعراض وتحسين صحة الجهاز الهضمي.
ومع ذلك، يحتاج مريض القولون العصبي إلى اتباع نمط حياة صحي خلال شهر رمضان المبارك، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصيام والسيطرة على الأعراض.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هيئة الدواء المصرية وجبة السحور العطش الصيام
إقرأ أيضاً:
ماجد جورج: تدخل هيئة الدواء في التفتيش علي المصانع يهدد صادرات تقدر بالمليارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ماجد جورج، الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية وعضو مجلس إدارة غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل، أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر تواجه تحديات كبيرة تهدد استثمارات تُقدر بالمليارات. ويعود ذلك إلى تدخل هيئة الدواء في عمليات الترخيص والتفتيش على المصانع، رغم صدور قرار من وزارة الصناعة بحصر هذه المهمة في هيئة التنمية الصناعية، والتي يحق لها الاستعانة بطرف ثالث للقيام بأعمال التفتيش الفني.
وأوضح جورج أن هذا التدخل أدى إلى زيادة الأعباء المالية والإدارية على المصانع، نتيجة ابتعاد هيئة الدواء عن المواصفات الأوروبية، التي تعتمد شهادة ISO 22716 كمرجعية أساسية.
وأكد أن هذا الوضع يعيق ترخيص نحو 300 مصنع تعمل بدون سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية، ما يهدد بفقدان أكثر من 30 ألف فرصة عمل، فضلًا عن التأثير السلبي على صادرات القطاع، التي تقدر بحوالي 300 مليون دولار.
وكبديل، طالب جورج في تصريحات صحفية اليوم بتطبيق المعايير الأوروبية ISO 22716 باعتبارها الحل الأمثل لضمان جودة المنتجات، خصوصًا أن مستحضرات التجميل صناعة ذات طبيعة خاصة، ولا ينبغي معاملتها كصناعة الدواء. كما شدد على ضرورة أن يقتصر دور هيئة الدواء على الرقابة على السوق، بدلًا من فرض إجراءات مرهقة على عمليات التصنيع والتراخيص.
وأكد أنه لا يطالب بأن تكون المواصفات المطبقة على المصانع المنتجة في مصر أقل من المواصفات الأوروبية، لكنه يرفض أن تُفرض مواصفات أكثر تعقيدًا تحت مسمى "معايير خاصة" لهيئة الدواء، إلى جانب معايير ISO 22716.
واقترحت الغرفة، في خطاب موجه إلى رئيسة هيئة التنمية الصناعية، الاستعانة بالشركات المانحة لشهادة ISO 22716 لمنح شهادة الصلاحية والتفتيش على المصانع، بدلًا من هيئة الدواء.
وأوضحت أن هذه الشركات الدولية العاملة في مصر معترف بها من قبل هيئات التوحيد القياسي ووزارة الصناعة، مما يضمن الامتثال للمعايير الدولية دون تحميل المصانع أعباء إضافية.
كما تم الاتفاق على تقديم هذه الشهادات بأسعار مخفضة للمصانع الصغيرة، بحيث لا تتجاوز التكلفة 10% من الأسعار التي تدفعها الشركات الكبرى، مع مساهمة مركز تحديث الصناعة والغرفة في دعم جزء من هذه التكلفة.
وشدد جورج على أن الحل المقترح لا يعني تخفيض معايير الجودة، بل يسعى إلى إيجاد نظام رقابي أكثر كفاءة ومرونة، يعزز الاستثمار، ويحمي الوظائف، ويدعم الصادرات المصرية، في ظل سوق عالمي تنافسي يحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
في ظل هذه التحديات، تطالب غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل هيئة التنمية الصناعية بسرعة الاستجابة لمطالب القطاع، بحيث يتم منح التراخيص وفق معايير ISO 22716، كما هو الحال مع المنتجات المستوردة. وأشار جورج إلى أن هيئة الدواء تقبل تسجيل مستحضرات التجميل المستوردة بمجرد أن يكون المصنع حاصلًا على شهادة GMP أو ISO 22716، دون تدخلها في عمليات التصنيع، وهو ما ينبغي تطبيقه على المصانع المحلية لضمان العدالة التنافسية.
وأوضح أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى تنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة، من خلال منح شهادات معتمدة لمدة ثلاث سنوات، مع رقابة سنوية من شركات التفتيش الدولية لضمان الجودة. وأكد أن هذا النهج سيحافظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية عالميًا، ويجذب المزيد من الاستثمارات، مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة دون تعقيدات بيروقراطية.
واختتم جورج حديثه بالتأكيد على أن الحل المقترح لا يعني تقليل معايير الجودة، بل يهدف إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة وفعالية، تحفز الاستثمار، وتحمي الوظائف، وتعزز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، التي تحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين