كامل الوزير: التعاقد على 100 أتوبيس و50 جرارًا لتطوير قطاع النقل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
زار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الورش المركزية لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة النقل للاجتماع بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تناول وجبة الإفطار معهم.
حضر اللقاء رؤساء الشركات القابضة للنقل البحري والبري والقابضة للطرق والكباري وقطاع النقل البحري ومينائي دمياط والبحر الأحمر والمصرية لسلامة الملاحة البحرية والمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.
وأكد وزير النقل، أنه منذ توليه حقيبة النقل تعهد أمام الرئيس السيسي وأمام الشعب المصري بجعل هيئات وشركات وزارة النقل في طليعة مؤسسات الدولة وأن ذلك سيتحقق بسواعد أبنائها.
وقال: من هنا فإننا لدينا آمال وطموحات كبيرة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة حيث نقوم باتخاذ الإجراءات والآليات لتطويرها وتحديثها وجعلها في مقدمة الشركات الناجحة بالدولة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين سواء في مجال نقل الركاب أو البضائع أو في مجال التوكيلات الملاحية ضاربا المثل بالشركة الوطنية للملاحة والتي أضحت نموذجا للشركات الناجحة حيث يتم تحديث أسطولها بشكل مستمر وكان آخر السفن المنضمة إليها هي السفينة وادي العريش وذلك في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وحيث يتم ذلك التحديث أيضا في كل الشركات التابعة للوزارة العاملة في هذا المجال مثل القاهرة للعبارات والجسر العربي وناقلات البترول.
ولفت إلى أنه في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس يتم تشجيع القطاع الخاص وتعظيم التعاون معه خاصة وأن ذلك يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري.
وِأشار إلى توفير الدعم الكامل لكل الشركات سواء شركات الشحن والتفريغ أو شركات الملاحة أو شركات نقل الركاب والبضائع وأنه بالنسبة لشركات نقل الركاب تم التعاقد على 100 أتوبيس جديد لدعم الأسطول الحالي مع تصنيعها محليًا في إطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
كما يتم تحديث وتطوير الأسطول الحالي في ورش الشركات وبسواعد أبنائها مع توفير الدعم الفني الكامل لها وتدبير قطع الغيار الأصلية وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.
وأوضح الوزير، أنه لا يتم التفريط في أي عامل أو موظف من الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها وإنما يتم التوظيف الأمثل لإمكانات كل موظف مع تدريب وتأهيل العاملين بشكل مستمر للاستفادة القصوى منهم في الشركات بما يجعلها تنطلق لتحقيق المكاسب والأرباح وبما يعود إيجابيًا على العاملين والاقتصاد القومي.
كما تطرق الوزير، في كلمته، إلى التحديث والتطوير لشركات نقل البضائع وتقديم كل أشكال الدعم بها وتقوية وتطوير الورش الخاصة بها، مشيرًا إلى التعاقد على 50 جرارا بمقطورة جديدة لرفع طاقة النقل لتلك الشركات موجها قيادات الشركة القابضة بضرورة تواجد إدارة استثمار قوية وفتح أسواق جديدة لتلك الشركات مع الهيئات والشركات المختلفة في كل أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى ضرورة دعم شركات التوكيلات الملاحية بخبراء في التسويق والترويج.
وأكد وزير النقل: نسير بخطوات ثابتة لتطوير وتحديث كل الشركات وعلى كل عامل أن يتسابق في تأدية مهامه لأن الاقتصاد المصري يحتاج لكل شخص منتج ومن هنا كان الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل في قطاعاتها وهيئاتها بتأهيل وتدريب العناصر البشرية الحالية واختيار العناصر البشرية الجديدة وفقًا لأعلى معايير الاختيار.
ووجه الوزير، قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بضرورة خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين وإعطاء الحافز لمن يستحق والأرباح للشركات التي تحقق المكاسب مع ضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وضرورة المحافظة على مواعيد الحضور والانصراف والانضباط التام في العمل.
كما أكد أهمية التزام الشركة القابضة وشركاتها التابعة بحصول العاملين على حقوقهم التي أقرها القانون بشكل مستمر، مؤكدًا توفير الدعم لتلك الشركات وللعاملين بها لكي تصبح في مقدمة الشركات العاملة في هذا المجال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة النقل تطوير قطاع النقل كامل الوزير وشرکاتها التابعة الشرکة القابضة وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
عاجل| مصر والسعودية نحو التصنيع المشترك... كامل الوزير يلتقي وزير الصناعة السعودي ويعرض إقامة صناعات في قطاعات الألومنيوم والأدوية ومكونات السيارات
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هناك العديد من القطاعات الصناعية التى من الممكن أن تكون نقطة انطلاق واعدة للقطاع الصناعي في مصر والسعودية.
جاءت تلك التصريحات هذا خلال استقباله بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار “ الوزير” إلى أن أوجه هذا التعاون تتمثل في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصري الكبيرة من الألومنيوم، وإقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر إلى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج.
وأكد الوزير، على توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى توافر الايدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة، مشيرا إلى حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.
وشدد “ الوزير” على أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري،سككي، بري ) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلي أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيدًا للتصدير للأسواق الخارجية، موضحا أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما.