بعد سقوط نظام البشير عابت قطاعات واسعة من الحركة الجماهيرية علي قحت تحالفها مع اللجنة الأمنية لنظام البشير. حينها استماتت قحت في الدفاع عن المكون العسكري ونفت كوزنته وقالت إن الضباط انحازوا للديمقراطية وللوطن.
وتفاني أهل قحت في إنتاج أدلة تنفي عن الضباط شبهة الكوزنة. وذكر الجماعة في تسريبات ومجالس خاصة أن الفريق ياسر العطا يحتسي الخمر معهم وبالذات حين كانوا في محادثات سلام جوبا.
المهم، بعد أن ركلهم الضباط خارج السلطة إنقلبت كاسات الفريق من محمدة إعجابية إلي مذمة تحت شعار ياسر كاسات بري منو. وقال ود أبوك أن البرهان لا يصلي (وقال اخرون أنه بتاع سجارة) وابتدع مدنيو آخر الزمان ليالي التضرع لله والدعاء ضد الكيزان ولم يستغيثوا بيهوا ويسوع والكجور وكريشنا وبوذا وماركس وباكونين حتي يكونوا علي مسافة واحدة من جميع الأديان.
المهم، نحن في إنتظار اناتيك الجمعة اليتيمة.
معتصم اقرع
معتصم اقرع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق الوطني تقدمت باقتراح قانون لتأخير تسريح الضباط وتمديد سن التقاعد
قدمت كتلة "التوافق الوطني" اقتراح قانون معجلا مكررا، يرمي إلى تأخير تسريح كل الضباط في القوات المسلحة اللبنانية (جيش، امن دولة، امن عام، امن داخلي) وتمديد سن التقاعد للعسكريين في مختلف القوات المسلحة لمدة سنتين.
وتلا عضو الكتلة النائب عدنان طرابلسي، نص الاقتراح بمادة وحيدة، الموجه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً إنه "خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط، يؤخر تسريح الضباط العاملين في الجيش وسائر القوات المسلحة اللبنانية (جيش، امن دولة، امن عام، امن داخلي) الذين تم تعيينهم بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء وفي باقي القوى الأمنية للمعينين بموجب مراسيم بالأصالة أو الوكالة في المراكز التي يشغلونها، وذلك لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القانون، مع حفظ جميع حقوقهم المالية والمعنوية،
كما يمدد سن التقاعد للعسكريين والقوى الأمنية (جيش، امن دولة، امن عام، امن داخلي) الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية لتاريخ صدور هذا القانون لمدة سنتين، ويحق لهم طلب إحالتهم على التقاعد عند بلوغهم السن القانونية التي يتقاعدون فيها حاليا كل حسب رتبته وحسب القوانين والانظمة المرعية الاجراء".
وأشار إلى أنه جاء في الاسباب الموجبة أنه "نظرا للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد حاليا نتيجة الحرب الهمجية العدوانية التي يرتكبها العدو الاسرائيلي على لبنان والتي لا يخفي اهدافه من ورائها، مع ما تخلفه هذه الحرب من تداعيات سلبية اجتماعيا وماليا على المجتمع اللبناني بكل اطيافه، وفي ظل الفراغ الرئاسي الذي بلغ عامه الثاني من دون اي أفق لأي حل، وفي ظل المخاوف من تمدد الفراغ إلى جميع مؤسسات الدولة، وبما ان التجارب الوطنية السابقة أثبتت ان الحل السليم لأي ازمة يكون بالحلول الشمولية، ولا يكون بالحلول الترقيعية او المخارج التي تعتمد الاستنسابية في الاستثناء، وتضرب مبدأ المساواة بين كل المؤسسات، وبناء على رؤيتنا التي ترى ان الحلول المناسبة لا بد ان تراعي مصلحة جميع الأطراف واهمها مصلحة افراد وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية.
لذلك، جئنا باقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تأخير تسريح الضباط في القوات المسلحة اللبنانية من جيش وامن عام وامن داخلي وامن دولة لمدة سنتين، كما يرمي الى تمديد سن التقاعد للعسكريين في مختلف القوات المسلحة لمدة سنتين، آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره في أول جلسة عامة".