جماعة الدار البيضاء أمام صدمة بعد قرار البنك الدولي رفع نسب فوائد القرض الممنوح لها
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
قرر البنك الدولي رفع سعر فائدة القرض الذي منحه لجماعة الدار البيضاء بنسب مرتفعة، وصفها البعض بـ”الخيالية” والتي بالتأكيد ستؤثر على ميزانية الجماعة المرهقة من الأساس.
وتحاول نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء تغطية هذه النسبة من الفائدة والتي فرضها البنك والتي تقدر بـ3.26 في المائة من ميزانية التسيير، التي تمت مناقشتها في الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم الخميس؛ غير أن المعارضة انتقدت هذه الخطوة بشدة.
وقال مصطفى الحيا، عضو فريق العدالة والتنمية المعارض بجماعة الدار البيضاء، ضمن تصريحه لـ”اليوم 24″، إنه في نهاية الولاية السابقة، كانت نسبة الفائدة تقدر بـ 0,25 في المائة، مبرزا، أن فريق “البيجيدي” كان في ذلك الوقت حريصا على تتبع هذا الموضوع مع البنك الدولي بدقة، لأن هذا الأمر، أي نسبة الفائدة، يتغير.
واتهم المكتب المسير للجماعة، بإهمال هذا الموضوع ما دفع البنك لرفع سعر الفائدة لأضعاف مما كانت عليه سنة 2021، مشيرا إلى أن البنك يخفض نسبة الفائدة بمجرد إنجاز شرط معين من الشروط التي يفرضها البنك الدولي.
وكشف أن نسبة الفائدة سنة 2021 كانت تقدر بـ 0,25 في المائة لترتفع سنة 2022 بـ 0.87 في المائة، لترتفع بشكل مهول إلى 3.26 في المائة سنة 2023.
فسر هذا الارتفاع بعدم انعقاد لجان التقييم من طرف المكتب المسير لتتبع هذا الموضوع، مشددا على أنه من شروط البنك الدولي أن هذا الاجتماع يجب أن ينعقد مع موضوع الضرائب والخزينة وبإشراف من الولاية.
إلى ذلك، أرجع أعضاء المكتب المسير للجماعة هذا الارتفاع الذي تدارسوه في اجتماع طارئ، أمس الأربعاء، إلى التحولات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية.
وكان مجلس الجماعة، قد استعان بداية السنة الجارية بقرض إضافي من البنك الدولي قدره حوالي 100 مليون أورو، ينضاف إلى البرنامج الأصلي للقرض الذي تبلغ قيمته 200 مليون دولار، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي سنة 2017، أي في عهد المجلس السابق. وهذه القروض “ستخصص لتمويل المشاريع التي تضمنها برنامج عمل الجماعة 2023-2028.
كلمات دلالية البنك الدولي جماعة الدار البيضاء سعر الفائدة نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنك الدولي جماعة الدار البيضاء سعر الفائدة الدار البیضاء البنک الدولی فی المائة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً عن دائرة الرقابة على المصارف يعلن فيه عن تخفيض سقف المبالغ الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد البنك المركزي العراقي، سابقا عدم السماح ببيع وشراء العقارات التي تتجاوز اكثر من 500 مليون دينار الا عبر المصارف.
ووفقاً للتعميم الصادر، تم تخفيض سقف العملية الواحدة من (500 مليون دينار) إلى (100 مليون دينار)، وذلك لضمان ضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الكتاب رقم (159/9/5) الصادر بتاريخ 25 أيار 2023، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري.
وأكد البنك المركزي أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 شباط 2025، داعياً جميع المصارف والمؤسسات المالية المعنية إلى الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام