تمرد جديد على نتنياهو.. 21 طلب إضراب من رؤساء بلديات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يزداد حجم الرفض لسياسات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في ظل استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين من قبل المقاومة وسط فشل لجهود جيش الاحتلال.
في هذ السياق وفي دلالة على حجم الرفض المتناميـ ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن 21 رئيس بلدية وقعوا رسالة تدعو إلى إضراب البلديات ضغطًا على حكومة نتنياهو.
كما اعتبروا أن توقيعهم على الاضراب يأتي تضامنا مع المطالبين بصفقة تبادل للأسرى.
وأمس قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يايئر لابيد أن على حكومة نتنياهو أن ترحل عبر انتخابات جديدة.
يأتي ذلك فيما أفادت صحف عبر ية بمقتل جندي إسرائيلي ما يرفع عدد القتلى في حرب غزة إلى 600.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذاعة الجيش الاسرائيلي إسرائيليين رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس