مجلس النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة الاثنين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ناقش مجلس النواب، الاثنين، قرار اللجنة المالية الثالث بتاريخ العاشر من آذار الماضي، والمتضمن تقريري ديوان المحاسبة من 2017 إلى سنة 2021.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر معدل "الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة"
قال النائب خير ابو صعيليك، خلال الجلسة، أنه يوافق جملة وتفصيلا على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، داعينا زملائه النواب بالموافقة عليها، وإرسال التعديل للحكومة للقيام بتنفيذها.
قال النائب خير أبو صعيليك، خلال الجلسة، إنه يوافق بالكامل على التوصيات المذكورة في تقرير اللجنة، داعيًا زملاءه النواب للموافقة عليها وإرسال التعديل للحكومة لتنفيذها.
وأضاف أبو صعيليك أن التقرير الأخير الذي أصدره ديوان المحاسبة والذي وصل إلى مجلس النواب، كان أكثر تركيزًا على المخالفات، كما دعا جميع الوزارات والهيئات والبلديات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة إلى تفعيل وحدات الرقابة الداخلية لتعزيز الرقابة المسبقة وتجنب المخالفات لاحقًا.
كما دعا الحكومة الى الاستمرار في مراجعة وتحديث نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية مما يؤدي إلى ضبط السلوك المالي والاداري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ديوان المحاسبة تقرير ديوان المحاسبة مجلس النواب البلديات دیوان المحاسبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
يشهد مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل نشاطا تشريعيا مكثفا، حيث يبدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون العمل الجديد.
تتضمن المناقشة التي ستشهدها الجلسات البرلمانية الموافقة عليه من حيث المبدأ، وكذلك مواد الإصدار.
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات، ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص،
يقدم مشروع قانون العمل الجديد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد 554.770 سهما.
وينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور