مجلس النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة الاثنين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ناقش مجلس النواب، الاثنين، قرار اللجنة المالية الثالث بتاريخ العاشر من آذار الماضي، والمتضمن تقريري ديوان المحاسبة من 2017 إلى سنة 2021.
اقرأ أيضاً : مجلس النواب يقر معدل "الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة"
قال النائب خير ابو صعيليك، خلال الجلسة، أنه يوافق جملة وتفصيلا على التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، داعينا زملائه النواب بالموافقة عليها، وإرسال التعديل للحكومة للقيام بتنفيذها.
قال النائب خير أبو صعيليك، خلال الجلسة، إنه يوافق بالكامل على التوصيات المذكورة في تقرير اللجنة، داعيًا زملاءه النواب للموافقة عليها وإرسال التعديل للحكومة لتنفيذها.
وأضاف أبو صعيليك أن التقرير الأخير الذي أصدره ديوان المحاسبة والذي وصل إلى مجلس النواب، كان أكثر تركيزًا على المخالفات، كما دعا جميع الوزارات والهيئات والبلديات التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة إلى تفعيل وحدات الرقابة الداخلية لتعزيز الرقابة المسبقة وتجنب المخالفات لاحقًا.
كما دعا الحكومة الى الاستمرار في مراجعة وتحديث نظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية مما يؤدي إلى ضبط السلوك المالي والاداري.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ديوان المحاسبة تقرير ديوان المحاسبة مجلس النواب البلديات دیوان المحاسبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " مكافحة الاتجار بالبشر " الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.
وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون " التنظيم العقاري "، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية