برلماني: مبادرة إتاحةتمويلات ميسرة للأنشطة الإنتاجية تسهم في توطين الصناعة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على استمرار مبادرة دعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية، لدفع عجلة الاقتصاد المصري، على نحو يتسق مع السياسات والتدابير والإجراءات التى تتخذها الحكومة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي والتنموي والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة الاستقرار والتعافي والنمو الاقتصادي المستدام، الغنى بفرص العمل المنتجة.
وقال عثمان، إن إعلان الحكومة أنه سيتم إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15٪ فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية؛ خطوة إيجابية لتعزيز الإنتاج المحلي الصناعي والزراعي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن المبادرة تعزز مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في الأنشطة التنموية، لافتاً إلى أهميتها في تخفيف أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي، استهدافًا لتوطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وثمن عضو مجلس النواب ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية في هذا الصدد عن زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، موضحًا أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيهاته المستمرة لدعم الصناعة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس أحمد عثمان مجلس النواب النواب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: تمديد مبادرة كلنا واحد استجابة لمطالب المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن إعلان وزارة الداخلية عن تمديد مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر إضافي، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، يعكس الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وضمان توافر المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأكد الجندي، في بيان له، أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ سنوات باتت واحدة من أبرز الآليات التي تعكس إلتزام الدولة بدورها الاجتماعي، حيث تهدف إلى توفير السلع الأساسية عبر منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة في مختلف المحافظات، إضافة إلى التعاون مع كبرى السلاسل التجارية لضمان وصول التخفيضات إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المصرية.
وأشار إلى أن المبادرة شهدت خلال الفترات الماضية إقبالًا جماهيريًا واسعًا، ما دفع الوزارة إلى تمديدها بشكل دوري تلبيةً لمطالب المواطنين، خاصة مع المناسبات الدينية والاجتماعية التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن حرص الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية على متابعة تنفيذ المبادرة بدقة، والتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وجودة المنتجات المعروضة، يساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، كما تتواصل الوزارة مع التجار والموردين لضمان استمرار تدفق السلع دون أي معوقات، بما يحقق أهداف المبادرة ويعكس روح التضامن بين مختلف مؤسسات الدولة.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر