قفزة كبيرة هي الأكبر منذ 10 سنوات.. أبو ظبي تحقق نموًا اقتصاديًا كبيرًا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
نما اقتصاد أبوظبي بنسبة 3.1 في المائة سنويًا في عام 2023 ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عقد من الزمن حيث أدى التوسع الحاد في القطاع غير النفطي إلى دفع النشاط وسط الدفع المستمر للتنويع في اقتصاد البلاد، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إنترناشيونال.
قال مكتب أبوظبي الإعلامي إن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الـ 12 شهراً حتى نهاية ديسمبر بلغ 1.
توسع الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بنسبة 9.1 في المائة على أساس سنوي خلال فترة الـ 12 شهراً، مدفوعاً "بالخطوات الكبيرة في أنشطة البناء والتمويل والتأمين والنقل والتخزين".
وفي الربع الأخير من عام 2023، نما اقتصاد أبوظبي بنسبة 4.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وحقق الاقتصاد غير النفطي للإمارة نمواً بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي لنفس الفترة.
تعكس النتائج نجاح سياسات أبوظبي الاستراتيجية لتعزيز التنويع الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال.
وقال أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "لقد أثبت الأداء الرائع للاقتصاد خلال السنوات القليلة الماضية فعالية النهج الاستباقي الذي تتبعه أبوظبي في معالجة المتغيرات باستمرار للاقتصاد العالمي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد أبوظبي تقنية الفيديو عقد القطاع غير النفطي الناتج المحلي الاجمالي فی المائة
إقرأ أيضاً:
الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يتراجع إلى 29.85%
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الاعتقال الاحتياطي، التي بلغت 29.85 في المائة مع نهاية شهر مارس المنصرم، مقارنة بنسبة 31.79 في المائة المسجلة بنهاية دجنبر الماضي.
وأكد زكرياء العروسي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية والتدابير الزجرية برئاسة النيابة العامة، أن هذا التراجع يعكس مجهودات كبيرة بُذلت في سبيل ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مشيراً إلى أن الإجراءات البديلة باتت تُعتمد بشكل أكبر في المسطرة الجنائية.
وأوضح العروسي، خلال ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي من بين الأشخاص المقدمين أمام العدالة لم تتجاوز 15.63 في المائة، من أصل 638.544 شخصاً تم تقديمهم خلال الفترة المعنية.
وتسعى رئاسة النيابة العامة من خلال هذه السياسة إلى تقليص اللجوء إلى الاعتقال كإجراء استثنائي، بما ينسجم مع الضمانات القانونية والحقوقية للمشتبه فيهم، ويساهم في الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.