النيابة الأوروبية تبدأ التحقيق في تورط فون دير لاين في قضية فساد
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
انتقل التحقيق الجنائي للمدعين البلجيكيين ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في قضية شراء لقاحات فيروس "كورونا" من شركة "فايزر" إلى مكتب المدعي العام للاتحاد الأوروبي.
إقرأ المزيدونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصدر لم يكشف هويته في النيابة العامة في لييج ببلجيكا أن النيابة العامة للاتحاد الأوروبي بدأت منذ عدة أشهر التحقيق في محادثات فون دير لاين مع المدير العام لشركة "فايزر" ألبرت بورلا بشأن شراء لقاحات فيروس "كورونا".
وتحقق هيئات الأمن "بالتدخل في الوظائف الحكومية وحذف الرسائل النصية القصيرة والفساد وتضارب المصالح".
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المدعي العام الأوروبي بدأ للمرة الأولى التحقيق ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، إلا أن توجيه اتهامات رسمية إليها لم يتم بعد.
كما أفادت الصحيفة بانضمام هنغاريا إلى هذه القضية حيث قدمت شكوى ضد فون دير لاين في محادثات اللقاح.
وذكرت أن بولندا تقدمت بشكوى مماثلة عام 2023 لكن سحبتها بعد وصول حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك إلى السلطة.
ومنذ بداية عام 2021 أبرمت المفوضية الأوروبية مع 6 شركات غربية سلسلة من العقود لتوريد أكثر من 3 مليارات جرعة من لقاحات فيروس "كورونا" حتى عام 2024.
وتم توقيع العقد الأول مع شركة "فايزر" وقامت فون دير لاين بتنسيق هذا العقد مع إدارة الشركة مباشرة عبر الرسائل النصية القصيرة قبل الانتهاء من التجارب السريرية لهذا اللقاح.
وفي ما بعد رفضت المفوضية الأوروبية نشر هذه المراسلات، مدعية أنها "ضاعت عن طريق الخطأ".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية فايزر فيروس كورونا فيروسات لقاح فيروس كورونا المفوضیة الأوروبیة فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تدعو دول الاتحاد لإنفاق 650 مليار يورو في مجال الدفاع
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اقترحت زيادة الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي بنسبة 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت أن الخطة المقترحة للاستثمار الدفاعي يمكن أن تستفيد منها أوكرانيا، والمفوضية الأوروبية تدعو دول الاتحاد لإنفاق 650 مليار يورو في مجال الدفاع.
وأوضحت أنه يمكن تعبئة موارد بقيمة 800 مليار يورو لاستثمارها بصناعة التسليح، وخطة الدفاع الأوروبية لا تستجيب لمتطلبات مساعدة أوكرانيا فقط بل لحماية الأمن الأوروبي، وأوروبا مستعدة لزيادة كبيرة في إنفاقها الدفاعي.