تشميع 4 محلات مخالفة في المندرة وطوسون بالإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
شن حى المنتزه ثان بالإسكندرية حملة مكبرة بتعليمات الدكتورة رباب مدني رئيس الحى، أسفرت عن غلق وتغريم 4 محال تجارية والتحفظ على 75حالة إشغال متنوعة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.
غلق وتشميع محلات مخالفة في طوسون بالإسكندرية
واعلن حي المنتزة ثان،أن الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة، دفعت بحملة مسائية بحضورإسلام جمعة سكرتير عام الحي، ومديري وممثلي إدارات إدارة أشغال الطريق والمتابعة الميدانية ورخص المحلات والإيرادات بالحي، ومشرف الحملة بالحي لرفع كافة الإشغالات ، من حرم الطريق العام،وذلك بنطاق الحملة بشوارع اطلس، و25طوسون، وتقاطع 16 و25 وايضا ميدان المندرة الكوبري.
وأسفرت الحملة، عن التحفظ علي 75حالة اشغال متنوعة، وازالة الحواجز المتنوعة في نطاق الحملة، وتغريم المحال المخالفة بقيمة 36 الف جنيه، وتغريم وتشميع 4محال مخالفة، وتستمر الحملات علي مدار اليوم لاستعادة الانضباط بنطاق الحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية محافظ الإسكندرية دكتورة حملات حي المنتزه ثان محلات مخالفة
إقرأ أيضاً:
اجتماع محلية النواب يناقش أزمة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بمحافظة الإسكندرية، على رأسها ملفي منظومة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وعدد من المسؤولين والمختصين.
تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء منظومة النظافة بالمحافظة، رغم تعديل عقد شركة نهضة مصر إلى 70 مليون جنيه شهريًا.
وأكد المحافظ أحمد خالد أهمية التعامل مع ملف المخلفات من منظور اقتصادي، مشيراً إلى أن عقد النظافة المركزي المدعوم من وزارة المالية لم يستمر بالقدرات المالية نفسها، مما تسبب في فجوة تمويلية.
وأشار إلى جهود المحافظة لدمج النباشين في المنظومة كجزء من الحلول المطروحة.
من جهته، رفض النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، التعامل المباشر مع النباشين خارج الإطار المنظم، مشددًا على ضرورة دمجهم ضمن عقود التشغيل بين الشركات والمحافظات لتحقيق التنافسية وتحسين الأداء.
وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام حول أزمة العقارات الآيلة للسقوط، حيث كشف النائب عن أرقام مقلقة، منها صدور 15,429 قرار ترميم منذ 2011، لم يُنفذ منها سوى 361 قرارًا فقط، مع وجود 6,089 عقارًا مأهولًا بالسكان تمثل خطرًا على حياة المواطنين.
وأشار النائب إلى أنه تقدم بمشروع قانون لإعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه في قانون البناء الموحد، والذي يهدف إلى الإشراف على الترميم، وتقديم قروض ميسرة للسكان، وتوفير مساكن بديلة.
وأكدت مها أمين، ممثلة مديرية الإسكان بالإسكندرية، أن أبرز أسباب تعثر الترميم؛ تتعلق بالطعون القضائية، ورفض السكان الإخلاء، والنزاعات على الملكية. وأضافت أن المديرية تعمل على درء الخطورة من خلال إزالة الأجزاء العالقة الخطرة، وأنها حصلت على 367 حكمًا من أصل 399 دعوى قضائية في هذا الصدد.
اختتم الاجتماع بتوصيات عدة، أبرزها:
- عقد اجتماع بحضور وزراء البيئة، المالية، التخطيط، والتنمية المحلية لتقييم منظومة النظافة وحل المشكلات التمويلية.
- إعادة تفعيل صندوق العقارات الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء الموحد لدعم أعمال الترميم والإزالة وتوفير مساكن بديلة.
- تعزيز التنافسية في منظومة النظافة من خلال تقسيم الإسكندرية إلى قطاعات متعددة.
- منح عقود النظافة لشركات مختلفة.
جاء الاجتماع في إطار سعي اللجنة لحل المشكلات التي تؤرق سكان الإسكندرية وضمان سلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا