أرباح "التجاري وفا بنك" تتجاوز الـ2 مليار جنيه خلال عام 2023
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن التجاري وفا بنك ايجيبت، ارتفاع صافي أرباحه لتسجل 2.005 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 1.038 مليار فى عام 2022، بزيادة قدرها 967 مليون جنيه وبنسبة نمو 93.2%.
وتؤكد النتائج الإيجابية للبنك كفاءة السياسات والإجراءات التنفيذية والتي ساهمت في تطوير أعمال التجاري وفا بنك إيجيبت وتخطى الأزمات العالمية، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 88.
وفي ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، حقق البنك طفرة كبيرة في القروض حيث زادت حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتصل إلى 44 مليار جنيه مصري في نهاية 2023 مقارنة بـ32.2 مليار جنيه مصري بنهاية العام الماضي مسجلةً بذلك زيادة قدرها 11.8 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 36.6%.
وحقق البنك معدل عالي بالنسبة للودائع لتصل الزيادة إلى 45.5% عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الودائع في نهاية ديسمبر 2023 مبلغ 76.4 مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ 52.5 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق بزيادة قدرها 23.9 مليار جنيه مصري. وقد تركزت بشكل أساسي في زيادة أرصدة ودائع تحت الطلب والودائع جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على هيكل الميزانية المرن للبنك والذي يعد ضروريًا لاستيعاب تقلبات أسعار الفائدة مما أدى إلى تحسن ملموس في إدارة السيولة.
ومع زيادة المركز المالي، استمر التجاري وفا بنك إيجيبت في نموه الملحوظ في صافي أرباحه حيث حقق 2.005 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023 مقارنة بـ1.038 مليار جنيه مصري عن السنة المالية 2022، بزيادة قدرها 967 مليون جنيه وبنسبة نمو 93.2%.
حقق صافي النمو في الدخل من العائد نسبة قدرها 62% حيث بلغت 4.2 مليار جنيه مصري في 2023 مقابل 2.6 مليار جنيه مصري عن عام 2022، مع زيادة في صافي الأتعاب والعمولات والتي بلغت 831 مليون جنيه مصري في عام 2023 مقابل 493.7 مليون جنيه مصري في 2022 بنسبة نمو 68 %، وقد بلغ صافي دخل المتاجرة 237.6 مليون جنيه مصري في 2023 مقابل 171 مليون جنيه مصري في 2022 بنسبة نمو 39%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجاري وفا بنك ملیار جنیه مصری فی ملیون جنیه مصری فی التجاری وفا بنک بزیادة قدرها زیادة قدرها دیسمبر 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس «خطة النواب»: حوافز لمشروعات لا تتجاوز أعمالها 15 مليون جنيه سنويا
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
نظام ضريبي متكاملوأشار الدكتور فخري الفقى إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واجه تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
حوافز وتيسيرات ضريبيةوأوضح أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور