المحكمة الاتحادية ترد دعوى جديدة لإلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المحكمة الاتحادية العليا جلسة البرلمان جلسة انتخاب الرئيس

إقرأ أيضاً:

بلينكن: انتخاب الرئيس وتكليف رئيس الوزراء خطوات أساسية لتحول لبنان لدولة آمنة

وصف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان وتكليف نواف سلام رئيسا للوزراء يمثلان خطوات مهمة نحو تحول لبنان إلى دولة آمنة ذات سيادة، وتلبي احتياجات الشعب اللبناني.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن وزير الخارجية الأمريكي قوله إن هذين التطورين يأتيان بعد ستة أسابيع فقط من إبرام الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت يوم الإثنين الماضي، تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.

اقرأ أيضاً«بلينكن»: الولايات المتحدة ومصر وقطر عملوا على مقترح نهائي لوقف إطلاق النار في غزة

بلينكن: جهود إدارة بايدن مستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار بغزة قبل يوم التنصيب

بلينكن: نأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قبل تنصيب ترامب

مقالات مشابهة

  • الرفاعي: انتخاب رئيس قوي للبلاد يمثل بارقة أمل
  • رئيس وزراء المجر: حان الوقت لإلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا
  • تورك: انتخاب رئيس الجمهورية يفتح الباب أمام إصلاحات
  • رد اعتبار فى لبنان
  • تطورات جديدة بقضية جاستن بالدوني وبليك ليفلي.. مقاضاة ريان رينولدز
  • جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الأحد المقبل
  • غسيل أموال أم نصب.. دفاع ضحايا علي غزال يطالب المحكمة بإضافة اتهامات جديدة
  • رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق: نفتخر بجوزيف عون والأمور بدأت تستقر في لبنان
  • بلينكن: انتخاب الرئيس وتكليف رئيس الوزراء خطوات أساسية لتحول لبنان لدولة آمنة
  • نواب يقاطعون جلسة البرلمان العراقي لعدم إدراجه قانون العفو العام