البنك الزراعي يوزع المساهمات الغذائية للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
في إطار مسئوليتة المجتمعية ومساهمته المستمرة في دعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية، أطلق البنك الزراعي المصري قوافل الخير بمناسبة شهر رمضان المبارك لتجوب كافة القرى والمراكز في جميع محافظات الجمهورية لتوزيع المساهمات الغذائية وتوفير احتياجات محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا من المواد التموينية لإدخال البهجة والسرور على مئات الآلاف من الأسر في الشهر الفضيل، وهو ما يحرص عليه البنك الزراعي المصري في كافة المناسبات تأكيداً لدوره في مساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة والأسر الأولى بالرعاية ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة لتوفير الحياة الكريمة لمئات الآلاف من الأسر في كافة المحافظات.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، قام علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري وفريق الإدارة العليا للبنك ورؤساء المناطق والقطاعات بتكثيف زياراتهم لكافة محافظات الجمهورية لتسليم السادة المحافظين كوبونات المساهمات الغذائية وكراتين رمضان المهداه من البنك للأسر الأكثر احتياجا تمهيداً لتوزيعها على المستحقين، وذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ووزارة التضامن الإجتماعي لضمان وصول هذه المساهمات لمستحقيها.
وخلال تلك الزيارات ثمن المحافظين جهود البنك الزراعى المصري في المشاركة المجتمعية والإنسانية الفاعلة لتوفير المساهمات العينية من المواد التموينية للأسر الأكثر احتياجا بالقري والمراكز للتخفيف عن كاهل هذه الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تزامنا مع شهر رمضان المبارك.
وفي هذا السياق، أكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن إطلاق قوافل الخير لتقديم يد العون لمئات الآلاف من الأسر الاكثر احتياجا ومشاركتهم فرحة شهر رمضان الكريم، يستهدف المساهمة في دعم جهود الدولة لمد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد من أهالينا في كافة أنحاء الجمهورية بدءاً من المناطق المحرومة والنائية في المحافظات الحدودية وصولًا لأصغر قرية في محافظات الصعيد والدلتا، مع التركيز على القرى المشمولة بمبادرة حياة كريمة تفعيلًا لمبدأ التكافل الإجتماعي وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة أن تعمل كل مؤسسات الدولة جنبا إلى جنب بهدف تحسين مستوى معيشة المصريين وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري أن قوافل الخير الرمضانية تنوعت هذا العام وفقا لاحتياجات كل محافظة لتيسير حصول أهالينا على احتياجاتهم، حيث يتم توزيع المواد التموينية وكراتين رمضان بسيارات نقل كبيرة مباشرة على الأسر الأكثر احتياجا مباشرة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية في أماكن تجمعاتهم، أما باقي المحافظات فيتم توزيع كوبونات شراء المواد التموينية على المستحقين ليقوموا بصرف المواد التموينية وفقا لاحتياجاتهم من أي مجمع استهلاكي تابع للشركة القابضة للمواد الغذائية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ووزارة التموين.
وقال فاروق: "حرصنا على زيارة كافة محافظات الجمهورية في برنامج عمل مكثف خلال أيام قليلة للتأكيد أن البنك الزراعي المصري هوالأقرب دائما لأهالينا والداعم والسند لهم في كل المناسبات، انطلاقاً من مسؤليتنا تجاه مجتمعنا وإلتزاماً بواجبنا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ووجه “فاروق” الشكر لجميع المساهمين في انجاح مسيرة قوافل الخير لتحقيق أهدافها، مؤكداً أن البنك سيواصل جهوده لإطلاق المزيد من المبادرات لدعم الأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية جنباً إلى جنب مع برامجه التمويلية وجهوده المتواصلة في تحقيق التنمية الزراعية وتعزيز قدرات صغار المزراعين والمنتجين في مجال الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية لدعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الزراعي البنك الزراعي المصري قوافل الخير علاء فاروق دعم الأسر الاكثر احتياجا البنک الزراعی المصری المواد التموینیة الأکثر احتیاجا الأسر الأکثر قوافل الخیر فی کافة
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة المواد الغذائية: التدخل الحكومي ضروري لحل أزمة الباعة الجائلين
قال حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، إن أزمة الباعة الجائلين أصبحت من القضايا ذات الأولوية التي تستدعي تدخلًا سريعًا من الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وأضاف المنوفي: يشكل الباعة الجائلون تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري في الوقت الراهن، حيث إن انتشارهم العشوائي في الشوارع والأسواق يضر بالتجارة المنظمة ويؤدي إلى إغراق الأسواق بسلع غير خاضعة للرقابة، مما يؤثر على صحة المستهلكين ويسبب تذبذبًا في الأسعار.
وأردف المنوفي أن الباعة الجائلين لا يمتلكون تراخيص قانونية لمزاولة نشاطهم، وبالتالي فهم لا يخضعون للرقابة الجمركية أو الضريبية، مما يخلق سوقًا موازية وغير منظمة، ويضع التاجر الشرعي في موقف غير عادل. كما أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على مظهر المدن وحركة المرور، وتساهم في تراكم القمامة، مما يؤدي إلى تدهور بيئي وصحي.
وأوضح المنوفي أنه من المهم إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، تتضمن توفير أماكن بديلة للبائعين الجائلين، مثل الأسواق الشعبية المنظمة التي تتيح لهم الفرصة للعمل في بيئة قانونية، مع فرض رقابة صارمة على المنتجات المعروضة لضمان جودتها وحماية حقوق المستهلكين. وأضاف أنه يجب تنظيم عملية البيع في هذه الأسواق بشكل يراعي حقوق جميع الأطراف، سواء الباعة أو المستهلكين أو التجار.
كما أكد المنوفي أن جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك تسعى دائمًا إلى رفع مستوى الوعي بين التجار والمستهلكين على حد سواء، من خلال حملات توعوية وورش عمل لتوضيح تأثيرات الباعة الجائلين على الاقتصاد المحلي وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة بشكل قانوني وآمن. وأشار إلى أهمية التعاون مع الجهات الحكومية من أجل إيجاد آليات تنفيذ فعالة للقضاء على هذه الظاهرة دون الإضرار بمصالح الباعة.
وفي ختام تصريحه، دعا المنوفي إلى ضرورة تبني سياسة شاملة تُسهم في دمج الباعة الجائلين في الاقتصاد الرسمي، عبر منحهم فرصًا للعمل في بيئة منظمة، مما يعزز استقرار الأسواق، ويساهم في تحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية لجميع الأطراف المعنية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء