السجن 5 سنوات لعاطل ونجله تعدوا على صاحب محل في الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب،بمعاقبة كل من " م.ح.ال" و" م.م.ح" بالسجن 5 سنوات غيابيا، عما السند إليهما والزامهما بالمصاريف الجنائية ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف.
السجن 5 سنوات لعاطل ونجله تعدوا علي صاحب محل بالإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة برقم 1654 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقي، بقيام المتهمان بالتعدي علي المجني عليه وإصابة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه علي اثر بلاغ بنشوب مشاجرة بمنطقة الحضرة دائرة القسم، بين كل من " م.ح.ال" ونجله " م.م.ح" حال حملهم الاسلحة البيضاء وحال تواجد المجني عليه " م.ع.ا" بائع خردوات، افتعلوا معه مشادة كلامية،وقاموا بالتعدي علي المجني عليه وعلي نجله مما ادي إلى إصابتهم، وقد أسفر عن الواقعة بث الرعب والفزع في قلوب الأهالي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية 5 سنوات صاحب محل السجن 5 سنوات محكمة جنايات الإسكندرية الأسلحة البيضاء السجن 5 سنوات لعاطل جنايات الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.