وزارة الداخلية تعلن عن فتح محطات في 25 سفارة لإصدار البطاقات الوطنية الموحدة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
آخر تحديث: 1 أبريل 2024 - 12:19 م بغداد/شبكة أخبار العراق – تفتتح وزارة الداخلية خلال حزيران المقبل، محطات ضمن 25 سفارة كمرحلة أولى، لإصدار البطاقات الوطنية الموحدة للجاليات العراقية خارج البلاد، بينما توجه فريق مختص من الوزارة إلى ألمانيا، لتلقي التدريبات الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع.وكانت الوزارة قد أطلقت العام 2015 مشروع البطاقة الموحدة الساعي لتوفير قاعدة بيانات رصينة للمواطنين، فضلا عن إطلاق الجواز الإلكتروني، الهادفة جميعها لإنهاء جميع التعاملات الورقية والتحول إلى نظيرتها الإلكترونية .
وقال مدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في الوزارة اللواء نشأت الخفاجي: إن تطبيق المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الموحدة، يحتاج إلى برامج وأنظمة حسابية متطورة، وهو ما دعا وزارته إلى إرسال وفد إلى ألمانيا للتدرب على تلك الأنظمة واعتمادها بالمحطات التي ستفتتح في السفارات العراقية، فضلا عن تدريبهم على المحطة الوسطية التي ستقدم خدمات مهمة للمواطنين، بحسب الصحيفة الرسمية.وبين أن افتتاح المحطات في السفارات، الذي سيتم خلال حزيران المقبل، سيكون تدريجيا، والأولوية للدول التي تضم أعدادا كبيرة للجالية العراقية، وستفتتح كمرحلة أولى، ضمن 25 سفارة لتسجيل المقيمين على نظام البطاقة الموحدة وإصدارها لهم، بما يجنبهم عناء السفر، منوها بأنه سيتم خلال هذه المرحلة اعتماد الصورة الملونة للشخص في البطاقة الموحدة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البطاقة الموحدة
إقرأ أيضاً:
الجدية والإخلاص في العمل سمة رجال الداخلية
بقلم : محمد فاضل ..
شهدت وزارة الداخلية منذ تسنم الفريق عبد الامير الشمري المسؤولية الاولى فيها تطورا كبيرا وإزدهارا عاليا على مستوى الاداء المهني في الادارة وبناء القدرات وتمضية معاملات المواطنين والقيام بالواجبات الامنية الكبيرة في مواجهة الجريمة المنظمة والسرقات والقتل والتجاوز على المواطنين والمخدرات والعمل جنبا الى جنب مع القوى الامنية الاخرى لقتال الإرهاب وداعميه.
ولعل واحدة من تلك المؤسسات دائرة الخدمات الطبية والجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة تدقيق منح هويات السلاح التابعة لوزارة الداخلية برئاسة العميد الحقوقي جاسم عبيد حمد وزملائه بقية الضباط من الإختصاصات الأخرى في مقر عملها بمديرية الخدمات الطبية حيث تباشر عملها وبجهد حثيث لتسهيل مراجعة المواطنين حتى يتم إنجاز معاملاتهم بالسرعة والوقت اللازمين ومنذ اللحظة الأولى لتكليف اللجنة بمهام التدقيق كان واضحاً جدّيتها في اختصار الروتين والبيروقراطية في إكمال معاملات المراجعين حسب الضوابط والتعليمات الرسمية حيث لمسنا حالة الارتياح والرضا لدى المتعاملين مع اللجنة ويمكن ملاحظة ذلك بمعرفة رأي المواطنين خلال مراجعتهم هذه اللجنة وذلك للتعامل الحسِن وسرعة الأداء في إنجاز معاملاتهم مايؤكد أن ماشاهدناه في مؤسسات أخرى لم يكن حالة فردية بل هو إستراتيجية عمل متبعة في كل مفاصل وزارة الداخلية وهو مااشرنا إليه في البداية حيث يعمل السيد وزير الداخلية وكبار الضباط على تطبيق برنامج عمل متوازن ودقيق لايتجاوز صغيرة ولاكبيرة إلا وجعلها من الاولويات طالما كانت تصب في تلبية مطالب المواطنين وأمنهم وأمن وسلامة الدولة العراقية التي نجحت في تجاوز العديد من التجارب خلال العقدين المنصرمين من عمر التغيير
حفظ الله العراق وشعبه ورجاله المخلصين والمؤدين لواجباتهم كما ينبغي.