المالية النيابية:(84) تريليون ديناراً العجز المالي في موازنة 2024
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
آخر تحديث: 1 أبريل 2024 - 12:33 م بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة الماليَّة النيابيَّة ، الاثنين،عن أنَّ عجز موازنة العام الحالي زاد على 20 تريليوناً عن موازنة العام السابق، مبينة أنه عجز مخطط وليس حقيقياً، في وقت استضافت فيه المحافظين الجدد للاطلاع على أبرز مطالبهم والمشكلات التي يعانون منها ومناقشة أمور فنية أخرى.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في حديث للصحيفة الرسمية ، إن موازنة 2024 تبلغ 228 تريليون دينار مع عجز مخطط يصل إلى 84 تريليوناً، منوهاً بأنَّ الرواتب وبحسب وزير التخطيط سوف تبلغ 102 تريليون دينار وهو مبلغ كبير جداً.وأشار إلى أنَّ العجز مخطط لأنه في كل عام تتم إضافة مبالغ كبيرة على الموازنة التشغيلية قد لا تنفذ كما أنَّ أي تخفيض في نسبة التنفيذ للموازنة سيكون تخفيضاً في نسبة العجز، مبيناً أنَّ الموازنة السابقة كان عجزها 64 تريليوناً أي الزيادة بحدود 20 تريليوناً.وأضاف كوجر أنه تمت استضافة المحافظين الجدد من أجل معرفة مدى تنفيذ المشاريع في محافظاتهم، علاوة على معرفة أهم المشكلات والمعوقات التي يواجهونها والحديث عن المشاريع وما هو منفذ منها وما لم ينفذ منها، إضافة إلى أمور أخرى منها الأمن الغذائي.وأشار إلى أنه جرت استضافة وزير التخطيط والكشف عن تفاصيل المشاريع وتنفيذها ولماذا لم تتم إحالة بعض المشاريع حتى الآن، مؤكداً أنَّ طلبات المحافظين كانت في مجملها خدمية تخص المشاريع المنجزة، وطالبوا الحكومة عن طريق اللجنة بصرف مبالغ المشاريع المنجزة منها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية": 2627 شكوى تأمينية ضمن 22544 بلاغًا واستفسارًا خلال 2024
مسقط- الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية عن الإحصائيات السنوية لخدمات حماية المتعاملين لعام 2024، والتي تعكس حجم التفاعل مع استفسارات وشكاوى الأفراد والشركات العاملة في مختلف القطاعات المالية، مما يعكس التزام الهيئة بتقديم استجابات سريعة وفعالة لمتطلبات المتعاملين.
وأوضحت البيانات أن إجمالي الطلبات الواردة إلى الهيئة بلغت 22544 طلبًا، توزعت بين الاستفسارات والبلاغات والشكاوى بمختلف أنواعها، الأمر الذي يعزز دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وترسيخ بيئة مالية أكثر شفافية وعدالة.
وشكلت الاستفسارات شكلت النسبة الأكبر من الطلبات الواردة؛ حيث بلغ عددها 19665 استفسارًا، مما يعكس مستوى الوعي المتزايد لدى الجمهور بأهمية التواصل مع الهيئة للحصول على المعلومات الدقيقة حول القوانين والأنظمة المالية، كما تلقت الهيئة 164 بلاغًا وهي خدمة تتيح للشخص الإبلاغ عن أية انتهاكات غير قانونية أو أعمال غير أخلاقية من شأنها أن تحدث ضررًا بالشركة أو المساهمين أو عامة الناس، ويمكن الاستفادة أيضا من هذه الخدمة في الإبلاغ عن ممارسة أنشطة أو تقديم خدمات أو منتجات تتعلق بقطاع سوق رأس المال أو التأمين دون ترخيص أو موافقة الهيئة.
أما فيما يتعلق بالشكاوى، فكشفت الإحصائيات عن تسجيل 2627 شكوى تأمين، مما يشير إلى ارتفاع وعي المتعاملين بحقوقهم التأمينية وسعيهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الهيئة، كما تلقت الهيئة 35 شكوى تتعلق بشركات المساهمة العامة، و35 شكوى أخرى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلى جانب 18 شكوى موجهة ضد الهيئة نفسها؛ حيث تم التعامل مع هذه الشكاوى وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها؛ بما يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.