#سواليف
كشفت دائرة #ضريبة_الدخل والمبيعات، آخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل عن عام 2023.
ودعا الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، المكلفين ممن لم يقوموا حتى الان بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022 الى المبادرة الى تقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها الكترونياً قبل نهاية 30 نيسان الحالي، علما بأن تقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفع الأرصدة وتسديدها يتم من خلال الوسائل الالكترونية.
وأشار أبو علي إلى ضرورة مراعاة تعبئة الإقرارات الضريبية بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الحقيقية والصحيحة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2023.
مقالات ذات صلة إنقاذ طفل كاد يفقد حياته بسبب جسم غريب في إربد 2024/04/01وبخصوص #الموظفين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتب وأجور شهرية أكّد مدير عام دائرة ضريبة الدخل أنهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل إذا تجاوز الدخل الإجمالي السنوي 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل وأن الاقتطاع الشهري لضريبة الدخل من رواتبهم وأجورهم من قبل الدائرة المالية للمؤسسة او المنشاة اوالشركة لا يعفي الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.
كما دعا #المتقاعدين كافة ممن تزيد رواتبهم التقاعدية شهرياً على 2500 دينار إلى تقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023.
وأكد أبو علي أن التأخر بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن الموعد القانوني الذي ينتهي في 30 نيسان الحالي سيعرض المكلف لغرامة تتراوح بين 100- 500 دينار بالإضافة إلى تعرضه للتقدير الأولي والإداري.
ومن ناحية أخرى دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط المهنيين والحرفيين الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الإلكتروني بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.
وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني حتى الآن ضرورة الإسراع بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الالكتروني وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.
وبإمكان المكلفين التسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني من خلال رابط التسجيل بالنظام https://portal.jofotara.gov.jo/ar/login
علما بانه يمكن التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ضريبة الدخل الموظفين المتقاعدين من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يتحاور مع الممولين والموظفين بالمراكز والمأموريات الضريبية
بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية فى إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تقليل أى عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملى على أرض الواقع، وحرصه أيضًا على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها فى تعزيز مسار التعاون، فى إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم فى تحفيز الالتزام الطوعى، استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.
حرص الوزير، خلال جولاته بمركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتى ضرائب المنيل ومصر القديمة، التى امتد كل منها لنحو ثلاث ساعات، على التحاور مع العاملين والممولين أيضًا حول أهمية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، قائلًا: «لمست بداية تغيير حقيقى.. تدفعنا لاستكمال المسار الإصلاحى الجديد، حيث أصبح زملاؤنا أكثر وعيًا، ويجتهدون فى تحويل التسهيلات الضريبية لواقع ملموس».
أضاف كجوك: «تفاءلت كثيرًا عندما وجدت شباب العاملين يقترحون أفكارًا جديدة للتيسير على شركائنا الممولين، وتأكدت حينئذ أننا نمتلك كوادر بشرية تتمتع بكفاءة وخبرة، وتستطيع تنفيذ مستهدفاتنا الطموحة، التى تؤسس لنظام ضریبی مبسط يتسم بالوضوح واليقين، ويكون أكثر جذبًا لممولين جدد»، لافتًا إلى أننا اتفقنا خلال مناقشاتنا مع زملائنا وشركائنا أيضًا على أهمية العمل لتوسيع القاعدة الضريبية، بخدمات متميزة ترتكز على الثقة المتبادلة، خاصة أن جميعنا بات يدرك تمامًا أن اقتصادنا متنوع، وأكبر بكثير من حجم الممولين الحاليين.
أشار إلى أن تقليل النزاعات وتبسيط الإجراءات والتواصل المباشر مع شركائنا يدفعنا للأمام، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تؤسس لهذا المنهج الجديد، الذى نتبناه فى إطار خطة الحكومة لإرساء دعائم بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا للاستثمار، وتعزيزًا لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وجه كجوك حديثه للممولين، قائلًا: «كل الدعم والمساندة.. حتى تنمو مشروعاتكم لصالح بلدنا، وسيكون تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضائكم، فنحن نؤمن بأن أفضل دعاية لما نتبناه من إصلاحات وتيسيرات سيكون من خلالكم».
وأضاف وزير المالية، في حديثه الممولين: «نتعامل معكم بما يرضى الله، ويرضيكم أيضًا، وسنصل إليكم بشتى الطرق الهادفة إلى التواصل المباشر، بما فى ذلك إتاحة خدمات ضريبية متنقلة.. وسنعمل دومًا على أن نتكاتف كلنا في صف واحد، مؤمنين بأنه كلما زاد عدد الممولين كان لدينا مساحة أكبر للتيسير عليهم».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا