«الإسكان» تكشف شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط: 30 ألف جنيه جدية حجز
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وضعت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، عددا من الشروط لحجز أراضي الإسكان المتوسط، وهي دفع 30 ألف جنيه جدية حجز، ويتم تقسيط الباقي على 3 أقساط سنوية.
أسلوب سداد مبلغ جدية حجز أراضي الإسكان المتوسطويكون أسلوب سداد مبلغ جدية حجز أراضي الإسكان المتوسط 25 ألف جنيه، إضافة إلى 500 جنيه مصروفات دراسة لا تُرد، دفعة واحدة وغير مجزأ عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية:
- سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والاسكان- فرع المهندسين
- ACH عن طريق كافة البنوك لحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببنك التعمير والاسكان علي كود حجز قطعة الأرض تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والاسكان- فرع المهندسين (من أي فرع من فروع بنك التعمير والاسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).
وتابعت الهيئة أنّ آخر موعد لسداد جدية الحجز يوم 2024-5-30 الساعة الثانية ظهرًا، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية:
- اسم المتقدم للحجز رباعي.
- رقم بطاقة الرقم القومي سارية.
نظام سداد قيمة قطعة الأرض- سداد مبلغ جدية حجز وقدره 25 ألف جنيه و500 جنيه مصروفات دراسة لا ترد
- استكمال سداد مقدم الحجز إضافة لـ1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الاخطار بالتخصيص وفقًا لنسبة استكمال السداد المقدمة من العميل، ووفق إخطار التخصيص المرسل من جهاز المدينة والمجددية رقم الحساب الذي سيتم استكمال السداد عليه.
- سداد باقي قيمة الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق ويستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان أراضي الإسكان المتوسط حجز أراضي الإسكان المتوسط المجتمعات العمرانية حجز أراضی الإسکان المتوسط التعمیر والاسکان جدیة حجز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: تحركات الحكومة تؤكد جدية الدولة في استكمال برنامج الطروحات الحكومية
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن التحركات التي تقوم بها الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن برنامج الأطروحات الحكومية في مصر هو جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف "محسب"، أن نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الأطروحات سيساعد الدولة على جمع موارد مالية تُستخدم في تقليل عجز الموازنة العامة وتوجيهها إلى مشاريع تنموية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، فطرح الشركات في البورصة يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ما يساهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، كذلك تحسين الكفاءة الإدارية حيث أن إدخال القطاع الخاص في إدارة الشركات المطروحة يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، أن برنامج الأطروحات الحكومية يستهدف تقليل العبء المالي خاصة أن بعض الشركات الحكومية تعاني من خسائر أو مشكلات تمويلية، وبيع حصص منها يُقلل العبء المالي على الدولة، فضلا عن تحفيز سوق المال من خلال إدراج شركات جديدة في البورصة يُنشط حركة التداول ويزيد من عمق السوق، مما يجذب مزيداً من المستثمرين، وهو ما يؤدي أيضا إلى زيادة الشفافية حيث يتطلب طرح الشركات الحكومية للمستثمرين تطبيق معايير الإفصاح والشفافية، مما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية، كذلك تعزيز دخول القطاع الخاص كشريك استراتيجي في إدارة بعض الشركات يدعم دوره في قيادة النمو الاقتصادي.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة أن تراعي لجنة الطروحات الحكومية تحقيق التوازن بين بيع الحصص وتجنب سيطرة المستثمرين الأجانب على أصول استراتيجية، مؤكدا على ضرورة إدارة البرنامج بشكل مدروس لتجنب أي تبعات اجتماعية أو اقتصادية سلبية، مؤكدا أن الحكومة تُدرك أهمية البرنامج كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، وتسعى لتنفيذه بطريقة تُحقق التوازن بين احتياجات الدولة ومصالح المواطنين.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة