جراحة دقيقة بمركزي بريدة تعيد الحركة لمريض بعد شلل الأطراف الأربعة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تمكن أطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بريدة المركزي، من إنقاذ حياة شاب تعرض لسقوط من ارتفاع عالي، تسبب له بإصابته برض دماغي مع كسر بالعمود الفقري الرقبي، أدت الى عدم القدرة على حركة الأطراف الأربعة، بإجراء تدخل جراحي عاجل استغرق ساعتين، تكلل بالنجاح.
وأوضح تجمع القصيم الصحي أنه جرى إسعاف المصاب "38 عاما" إلى قسم الطوارئ وكان يعاني من رض دماغي مع كسر بالعمود الفقري الرقبي تسبب في آلام شديدة في الرقبة وعدم القدرة على حركة الأطراف الأربعة، إذ كانت مقياس القوى العضلية 3 من 5.
أخبار متعلقة الوكالات النسائية.. كوادر مؤهلة تعزز الأجواء التعبدية في العشر الأواخرأمطار وأجواء غائمة على الرياضوأفاد التجمع أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة والتصوير بالأشعة المقطعية أفاد الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور عبدالله الصويري، أن المريض لديه نزيف في الدماغ وكسر وخلع بالفقرتين الرقبية السادسة والسابعة وضغط خلفي على النخاع الشوكي.النخاع الشوكيوأكد أن الفريق المعالج قرر إجراء تدخل جراحي عاجل ودقيق تم فيه علاج النزيف تحفظياً، وإزالة الضغط على النخاع الشوكي الرقبي باستئصال الغضروف وتثبيت الفقرتين الرقبية السادسة والسابعة بعد رد الخلع، ليتم بعدها نقل المريض لأقسام التنويم ومتابعة الحالة من قبل الفرق التمريضية والتأهيلية التي أسهمت بتحسن حالة المريض واستعادة حركة الأطراف الأربعة بشكل تام والمشي، والخروج من المستشفى ولا يوجد لديه أي ضعف عصبي.
جدير بالذكر أن قسم الأشعة بالمستشفى نفذ أكثر من 126 ألف أشعة، خلال عام 2024م، متضمنة الأشعة السينية، والأشعة المقطعية، والأشعة المغناطيسية، وقياس كثافة العظام، والموجات فوق الصوتية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم القصيم بريدة مستشفى بريدة المركزي السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية يصف مشروع قانون مالية 2025 بـ”ميزانية ليبرالية”
وصف إدريس السنتيسى، رئيس الفريق الحركي، مشروع قانون مالية 2025، بـ”ميزانية ليبرالية”.
وتوقف السنتيسي في مداخلة، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عند مكامن ضعف “مشروع قانون المالية 2025″، الذي تبقى حمولته عبارة عن “نوايا” وبأرقام “فضفاضة لا تستجيب لحاجيات الواقع”.
وأضاف أنه “إذا التزمت الحكومة بتنزيل برنامجها وتوصيات الهيئات الدستورية وتنزيل النموذج التنموي الجديد، فآنذاك يمكن أن نقول بأننا وضعنا فعلا قدما في اتجاه تحقيق التنمية المنشودة وتحقيق كرامة المواطنين المغاربة”.