أستاذ اقتصاد: 5 إيجابيات لمبادرة الحكومة بإتاحة تمويل ميسر للأنشطة الإنتاجية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قالت الدكتورة مني وهبة أستاذ الاقتصاد الدولي ان مبادرة الحكومة بإتاحة تمويل ميسر بفائدة 15 ٪ للصناعة والزراعة والتي اعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية تعتبر أمرًا ذا أهمية كبيرة اقتصاديًا ومجتمعيًا وتخفف من أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي.
وقالت أستاذ الاقتصاد الدولي أن هناك 5 محاور أساسية تشير الي ان إطلاق مبادرة تمويلية منخفضة التكلفة سيكون لها مردود إيجابي للعديد من الأسباب:
أهمها واولها هو ان مثل هذه المبادرات تعمل علي تعزيز النمو الاقتصادي مشيرة الي ان توفير تمويل منخفض وميسر مقارنة بأسعار الفائدة الموجودة يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم قطاعات مهمة مثل الصناعة والزراعة التي تشكل جزءًا كبيرًا من اقتصاد البلد.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد الدولي ان مساندة الدولة للأنشطة الإنتاجية في كافة المجالات له بهد اجتماعي كبير خاصة ان استمرار وزيادة نمو هذه الانشطة يساهم في خلق فرص عمل واستدامة هذه الفرص مشيرة الي ان توفير التمويل المميز يساهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاعي الصناعة والزراعة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.
وأكدت الدكتورة مني وهبة ان هذه الخطوة سيكون لها مردود سريع في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وبالتالي زيادة التنافسية والتصدير خاصة للأسواق التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية والأسواق التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية .
وأشارت الي ن دعم الانشطة الصناعية والزراعية والأنشطة الإنتاجية بشكل عام يحقق هدف التنمية المستدامة عبر توفير موارد طبيعية وبشرية للأجيال الحالية والقادمة كما يعمل بشكل جيد لتقليل البطالة والفقر وبشكل عام فإن اتاحة التمويل منخفض للصناعة والزراعة له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع
وتسري المبادرة التمويلية التي رصدت لها الحكومة ١٢٠ مليار جنيه علي لأنشطة الإنتاجية على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتاحة التمويل اتفاقيات تجارية أستاذ الاقتصاد الدولي الأنشطة الصناعية التنمية المستدامة الدكتور محمد معيط وزير المالية الصناعة والزراعة النمو الاقتصادي تعزيز النمو الاقتصادي یساهم فی
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الفجوة التنموية بين الصعيد وباقي الدولة انحسرت في عهد السيسي
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 جاء في التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أن هناك فجوة تنموية بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة.
فجوة تنموية اقتصاديةوأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية في الصعيد حين نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسيا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
التنمية الاقتصادية في الصعيدوعن التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن بعد تبني الدولة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وأنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
الصعيد له النصيب الأكبروتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتياجا للخدمات، فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحسار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا