أستاذ اقتصاد: 5 إيجابيات لمبادرة الحكومة بإتاحة تمويل ميسر للأنشطة الإنتاجية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قالت الدكتورة مني وهبة أستاذ الاقتصاد الدولي ان مبادرة الحكومة بإتاحة تمويل ميسر بفائدة 15 ٪ للصناعة والزراعة والتي اعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية تعتبر أمرًا ذا أهمية كبيرة اقتصاديًا ومجتمعيًا وتخفف من أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي.
وقالت أستاذ الاقتصاد الدولي أن هناك 5 محاور أساسية تشير الي ان إطلاق مبادرة تمويلية منخفضة التكلفة سيكون لها مردود إيجابي للعديد من الأسباب:
أهمها واولها هو ان مثل هذه المبادرات تعمل علي تعزيز النمو الاقتصادي مشيرة الي ان توفير تمويل منخفض وميسر مقارنة بأسعار الفائدة الموجودة يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم قطاعات مهمة مثل الصناعة والزراعة التي تشكل جزءًا كبيرًا من اقتصاد البلد.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد الدولي ان مساندة الدولة للأنشطة الإنتاجية في كافة المجالات له بهد اجتماعي كبير خاصة ان استمرار وزيادة نمو هذه الانشطة يساهم في خلق فرص عمل واستدامة هذه الفرص مشيرة الي ان توفير التمويل المميز يساهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاعي الصناعة والزراعة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.
وأكدت الدكتورة مني وهبة ان هذه الخطوة سيكون لها مردود سريع في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وبالتالي زيادة التنافسية والتصدير خاصة للأسواق التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية والأسواق التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية .
وأشارت الي ن دعم الانشطة الصناعية والزراعية والأنشطة الإنتاجية بشكل عام يحقق هدف التنمية المستدامة عبر توفير موارد طبيعية وبشرية للأجيال الحالية والقادمة كما يعمل بشكل جيد لتقليل البطالة والفقر وبشكل عام فإن اتاحة التمويل منخفض للصناعة والزراعة له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع
وتسري المبادرة التمويلية التي رصدت لها الحكومة ١٢٠ مليار جنيه علي لأنشطة الإنتاجية على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتاحة التمويل اتفاقيات تجارية أستاذ الاقتصاد الدولي الأنشطة الصناعية التنمية المستدامة الدكتور محمد معيط وزير المالية الصناعة والزراعة النمو الاقتصادي تعزيز النمو الاقتصادي یساهم فی
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: مصر وجهة استثمارية جذابة وسط تحولات الاقتصاد العالمي «فيديو»
أكد الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري الدولي، أن هناك مخاوف أوروبية متزايدة من توسع روسيا في القارة الأوروبية، خاصة بعد سيطرة موسكو على أجزاء من أوكرانيا.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج مساء الخير المذاع على قناة مي سات، أن هذا القلق دفع العديد من الأوروبيين إلى البحث عن أماكن جديدة للاستثمار والإقامة، مشيرًا إلى أن بعضهم انتقل إلى مصر.
وأضاف سعيد، أن مصر حققت العديد من النجاحات الاقتصادية التي لم يتم الإعلان عنها بعد، مشيدًا بتطور البنية التحتية وإنشاء مطارات جديدة ومحطات كهرباء، ما جعل الساحل الشمالي وجهة استثمارية وسياحية مفضلة للكثير من الأجانب.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بسيادة قوية، وجيش قادر على حماية أمنها القومي، فضلاً عن استقرارها الأمني الذي يعزز مناخ الاستثمار.
كما لفت إلى أن تكلفة الغاز الطبيعي في مصر منخفضة مقارنة بالدول الأوروبية، مما يجعلها خيارًا جاذبًا للمستثمرين الأجانب.
وفي سياق متصل، أكد سعيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم العديد من المصانع المتخصصة في تصنيع قطع غيار القطارات والسيارات، وهو ما يجعلها وجهة استثمارية مهمة، خاصة للصين التي تسعى لتعزيز وجودها الاقتصادي في المنطقة، رغم محاولات الولايات المتحدة لعرقلة تجارتها العالمية.
وأضاف أن هناك حربًا اقتصادية عالمية مستمرة بين القوى الكبرى، حيث تعاني الولايات المتحدة من عجز سنوي يقدر بـ3600 مليار دولار، مما يدفعها إلى طباعة مئات المليارات من الدولارات لتعويض هذا العجز، في ظل تراجع الإنتاج المحلي.
في المقابل، أوضح سعيد أن الصين تمتلك إنتاجًا متزايدًا ونسبة تضخم تقترب من الصفر، ما يمنحها ميزة تنافسية قوية في الأسواق العالمية.
وأكد أن الولايات المتحدة تحاول التصدي للنفوذ الاقتصادي الصيني من خلال فرض قيود على التجارة والاستثمار، لكنها تواجه صعوبة بسبب اختلاف نماذج التشغيل والإنتاج بين البلدين.
اقرأ أيضاًمستشارة بالاتحاد الأوروبي: التهديدات الأمريكية تخلق تحديات اقتصادية وسياسية معقدة
تسليم عدد 5161 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية بمراكز وقرى الفيوم
شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة