قالت الدكتورة مني وهبة أستاذ الاقتصاد الدولي  ان مبادرة الحكومة بإتاحة تمويل ميسر بفائدة 15 ٪ للصناعة والزراعة والتي اعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية تعتبر أمرًا ذا أهمية كبيرة اقتصاديًا ومجتمعيًا وتخفف من أعباء التمويل لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي.

وقالت أستاذ الاقتصاد الدولي أن هناك 5 محاور أساسية تشير الي ان إطلاق مبادرة تمويلية منخفضة التكلفة سيكون لها مردود إيجابي للعديد من الأسباب: 
أهمها واولها هو ان مثل هذه المبادرات تعمل علي تعزيز النمو الاقتصادي مشيرة الي ان توفير تمويل منخفض وميسر مقارنة بأسعار الفائدة الموجودة يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال دعم قطاعات مهمة مثل الصناعة والزراعة التي تشكل جزءًا كبيرًا من اقتصاد البلد.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد الدولي ان مساندة الدولة للأنشطة الإنتاجية في كافة المجالات له بهد اجتماعي كبير خاصة ان استمرار وزيادة نمو هذه الانشطة يساهم في خلق فرص عمل واستدامة هذه الفرص مشيرة الي ان توفير التمويل المميز يساهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاعي الصناعة والزراعة، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.

وأكدت الدكتورة مني وهبة ان هذه الخطوة سيكون لها مردود سريع في زيادة الإنتاج وتحسين الجودة وبالتالي زيادة التنافسية والتصدير خاصة للأسواق التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية والأسواق التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية إقليمية وثنائية .
وأشارت الي ن دعم الانشطة الصناعية والزراعية والأنشطة الإنتاجية بشكل عام يحقق هدف التنمية المستدامة عبر توفير موارد طبيعية وبشرية للأجيال الحالية والقادمة كما يعمل بشكل جيد لتقليل البطالة والفقر وبشكل عام فإن اتاحة التمويل منخفض للصناعة والزراعة له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد والمجتمع
وتسري المبادرة التمويلية التي رصدت لها الحكومة  ١٢٠ مليار جنيه علي لأنشطة الإنتاجية على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اتاحة التمويل اتفاقيات تجارية أستاذ الاقتصاد الدولي الأنشطة الصناعية التنمية المستدامة الدكتور محمد معيط وزير المالية الصناعة والزراعة النمو الاقتصادي تعزيز النمو الاقتصادي یساهم فی

إقرأ أيضاً:

السيسي: التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم تكثيف التعاون بين الدول العربية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، تحتم تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، خاصةً في ضوء خصوصية العلاقات المصرية الكويتية باعتبارها نموذجاً للتعاون البناء والمثمر، القائم على الثقة والاحترام المتبادل.


واستقبل الرئيس السيسي اليوم الخميس، وفداً استثمارياً كويتياً برئاسة محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالوفد الكويتي، مؤكداً اعتزازه بعلاقة الأخوة التي تربطه وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والروابط الأخوية المتينة بين مصر والكويت على مختلف المستويات الرسمية والشعبية. 

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يحذّر من خطر التوترات التجارية على اقتصاد العالم
  • المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
  • وزير المالية الروسي: الاقتصاد العالمي في مرحلة حرجة واقتصاد روسيا يواصل النمو
  • خبير: اقتصاد المملكة محصن من تداعيات الحرب الاقتصادية … فيديو
  • «الكهرباء»: تعديل تعريفة الاستهلاك للأنشطة التي تتجاوز أحمالها 0.5 ميغاوات بدءًا من 15 مايو
  • السيسي: التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم تكثيف التعاون بين الدول العربية
  • صندوق النقد الدولي: انكماش الاقتصاد العراقي في العام الحالي
  • البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
  • الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني
  • تقارير دولية: تصاعد التوترات التجارية يهدد الاقتصاد العالمي في 2025 وتوقعات بتباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته منذ 2009