زيارة السوداني إلى واشنطن: مشكلات متراكمة وآمال في الحوار البناء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
1 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: فيما يتجه رئيس الحكومة محمد السوداني نحو زيارته المقبلة إلى البيت الأبيض، تنكشف تحديات ومشكلات تنتظره وتتطلب تعاملًا دقيقًا وحكمة سياسية، اذ تحتل ملفات إقليم كردستان مكانة بارزة في جدول زيارة السوداني، حيث توليها واشنطن أهمية كبيرة وتدعو إلى حلها بما يرضي الأطراف المعنية، وهو أمر يتطلب مهارة دبلوماسية وقدرة على التواصل الفعّال.
ويواجه السوداني تحديًا آخر متمثل في تصعيد بعض الفصائل المسلحة في العراق، وهو أمر يشكل عامل تعقيد إضافي يتطلب التصدي له بحزم وحكمة، خاصةً مع احتمال عودة التصعيد مع القوات الأمريكية.
وتتعرض زيارة السوداني لضغوط داخلية وخارجية، حيث تعارض بعض الأصوات داخل الولايات المتحدة زيارته، معتبرة أن إيران تمارس تأثيرًا على حكومته، وهذا يضعه في مأزق سياسي يتطلب حسمًا دبلوماسيًا دقيقًا.
وتمثل التحديات الاقتصادية وشروط القرض من صندوق النقد الدولي ملفًا معقدًا يتطلب استجابة سريعة وفعالة من السوداني، حيث يتعين عليه التوفيق بين مصالح البلاد والالتزام بالشروط المفروضة.
ورغم التحديات والتوترات، تسعى حكومة السوداني إلى عقد “شراكة شاملة” مع الولايات المتحدة، وهو ما يتطلب استراتيجية دبلوماسية محكمة للتعامل مع التناقضات والتحديات المتعددة التي تواجهها.
وتظل زيارة السوداني إلى البيت الأبيض فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية ومعالجة التحديات المشتركة، ولكنها تتطلب منه تحضيرًا وتخطيطًا دقيقين لمواجهة التحديات والضغوطات المتنوعة.
وأعلن البيت الأبيض، قبل أسبوع، عن موعد زيارة السوداني إلى واشنطن للقاء بايدن، في 15 نيسان الحالي، وقال في بيان إنهما “سيبحثان الأولويات المشتركة وتعزيز الشراكة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والعراق”.
وفي غضون ذلك دعا ثمانية من مجلس الشيوخ الأمريكي والكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن إلى تقليص الهيمنة الإيرانية ودعم الكرد شرطا أساسيا لزيارة السوداني إلى الولايات المتحدة.
ووجه السيناتور الجمهوري توم كوتون، مع 7 نواب آخرين، رسالة إلى بايدن تطالبه بوضع شروط على العراق، أبرزها “عدم تقديم المزيد من التنازلات لإيران”، والتدخل “لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق”.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إن زيارة السوداني لواشنطن “ستكون مهمة للغاية حيث سيطرح ملف الانسحاب الأمريكي فضلا عن أزمة الدولار وحل العقوبات ضد المصارف العراقية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: زیارة السودانی إلى الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- بأن سوريا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تطرد طلابا وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكوميةlist 2 of 2فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟end of listولا تزال الحكومة الجديدة تكافح لفرض الأمن، تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة، كما تقول الصحيفة.
وتواجه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع البلاد من الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تعيق تعافي سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979 بسبب احتلالها للبنان ودعمها لحزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيدا من العقوبات، معلنا أن سوريا جزء من "محور الشر" لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة، وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق "العقوبات الثانوية" لتشمل الكيانات غير الأميركية.
إعلان إحجام بسبب العقوبات الأميركيةتُعدّ عقوبات سوريا المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوباتٍ محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية بسبب استمرار العقوبات الأميركية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
ودعا الشرع إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقا لدمج الميليشيا التي يقودها الأكراد والمدعومة أمريكيا في جهاز الأمن الوطني، ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذه الخطوة، لكنه طلب من الحكومة محاسبة مرتكبي "المجزرة" بحق العلويين.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أميركيون فروا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولةً فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد