المانيا.. الغاء تجريم الحشيش واحتفالات واسعة في الشوارع
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
ملأ الالمانيون شوارع المدن احتفالا بقرار السلطات الألمانية، الغاء تجريم تدخين الماريجوانا بشكل جزئي اعتبارا من اليوم 1 أبريل، حيث أقيم في برلين "احتفال للتدخين" ترحيبا بدخول القانون حيز التنفيذ. وحسب القرار فإنه ابتداء من 1 أبريل يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حيازة ما يصل إلى 25 غراما من الحشيش في الأماكن العامة، وبإمكان البالغين زراعة ما يصل إلى ثلاث نباتات لكل أسرة.
لكن لن يسمح للأشخاص بتدخين الحشيش بالقرب من المدارس أو المراكز الرياضية أو في "مناطق المشاة" بين الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء.
ومن مطلع شهر يوليو، يمكن إنشاء جمعيات المزارعين أو "النوادي الاجتماعية" التي يصل عدد أعضائها إلى 500 عضو، شرط أن يكون عمرهم أكثر من 18عاما ويعيشون في ألمانيا.
وقد أقيمت في العاصمة برلين حملة "للتدخين" حيث تجمع عدة مئات من عشاق القنب عند منتصف الليل تحت بوابة براندنبورغ لتدخين الماريجوانا، بحسب روسيا اليوم.
وهناك مشكلة تتعلق بكيفية قدرة الشرطة على التمييز بين المستهلك والتاجر، إذا أن القانون يسمح للشخص بحيازة ما يصل إلى 25 غراما من المخدر، وهي الكمية التي تكفي لعشرات السجائر.
كما أعربت مجموعات مثل اللجنة الدائمة للأطباء الأوروبيين، عن مخاوف من أن الحشيش يمكن أن يسبب الإدمان، ويؤثر سلبا على الصحة العقلية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.