وزير العدل:أتمتة التسجيل العقاري سينهي التزوير وكشف غسيل الأموال
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
آخر تحديث: 1 أبريل 2024 - 12:10 م بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير العدل خالد شواني، الاثنين، عن قرب التعاقد مع شركات عالمية في اتمتة التسجيل العقاري للحصول على شفافية يمكن من خلالها كشف غسيل الأموال عن طريق العقارات، منوهاً إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم التقديم على سند العقاري عن طريق منصة اور التابعة الى مجلس الوزراء وهذا سيقلل من الرشوة والابتزاز.
وقال شواني في حوار متلفز ، انه في”قضية تزوير العقارات في الانبار، أشار إلى أنه “لازالت القضية قيد التحقيق في المحكمة والمتهمين بهذا الملف لازالوا بالتوقيف مع التحفظ على الأراضي وقيد التعامل معها ونحن بانتظار قرار المحكمة بهذا الخصوص”.ورأى، أن “ضعف الدولة في الحكومات السابقة أعطى الفرصة لضعفاء النفوس بتزوير العديد من الأراضي التابعة الى ازلام النظام السابق والمغتربين من المسيح واعطاءها الى أسماء أخرى بالتواطئ مع موظفين بدائرة التسجيل العقاري ومع اخرين في وزارتي الزراعة والمالية”.وأضاف شواني، “استطعنا ان نحد من تلك الظاهرة بشكل كبير وبدأنا بحصر أملاك الدولة ووضع آليات صارمة بالتعامل مع العقارات المهمة مع الذهاب الى نظام الوثائق المنظمة التي تحتوي على باركود”.وأوضح، أن “التعقيدات الحاصلة بقانون التسجيل العقاري سببها القانون القديم والذي وضع من اجل ضمان حقوق المواطنين لكن ضعفاء النفوس يستغلون هذا التعقيد البسيط لابتزازهم والاخر هو نظام الاتمتة الذي تعمل الحكومة عليه”.وذكر، أن “وزارة العدل خلال الدورات السابقة فشلت بالتعاقد مع ثلاث شركات دولية ومحلية في اتمتة التسجيل العقاري وسيتم تقديم هذا الملف الى شركات دولية لان هذا الامر اكبر من طاقة شركاتنا المحلية وسنحصل على شفافية يمكن من خلالها كشف غسيل الأموال عن طريق العقارات”، منوهاً إلى أنه “خلال الأيام المقبلة سيتم التقديم على سند العقاري عن طريق منصة اور التابعة الى مجلس الوزراء وهذا سيقلل من الرشوة والابتزاز”.وبشأن ملف السجون، أوضح شواني، أن “نسبة الاكتظاظ بالسجون العراقية 300% بسبب الظروف التي مر بها البلد وكثرة المنظمات الإرهابية التي وجدت بعد 2003 والحرب على داعش إضافة الى الجريمة المنظمة فضلا عن عدم توسعة البنى التحتية للسجون”، كاشفاً عن أن “الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية هي 25 ألف نزيل ويوجد لدينا الان 65 ألف نزيل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التسجیل العقاری عن طریق
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام