وزير العدل:أتمتة التسجيل العقاري سينهي التزوير وكشف غسيل الأموال
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
آخر تحديث: 1 أبريل 2024 - 12:10 م بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف وزير العدل خالد شواني، الاثنين، عن قرب التعاقد مع شركات عالمية في اتمتة التسجيل العقاري للحصول على شفافية يمكن من خلالها كشف غسيل الأموال عن طريق العقارات، منوهاً إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم التقديم على سند العقاري عن طريق منصة اور التابعة الى مجلس الوزراء وهذا سيقلل من الرشوة والابتزاز.
وقال شواني في حوار متلفز ، انه في”قضية تزوير العقارات في الانبار، أشار إلى أنه “لازالت القضية قيد التحقيق في المحكمة والمتهمين بهذا الملف لازالوا بالتوقيف مع التحفظ على الأراضي وقيد التعامل معها ونحن بانتظار قرار المحكمة بهذا الخصوص”.ورأى، أن “ضعف الدولة في الحكومات السابقة أعطى الفرصة لضعفاء النفوس بتزوير العديد من الأراضي التابعة الى ازلام النظام السابق والمغتربين من المسيح واعطاءها الى أسماء أخرى بالتواطئ مع موظفين بدائرة التسجيل العقاري ومع اخرين في وزارتي الزراعة والمالية”.وأضاف شواني، “استطعنا ان نحد من تلك الظاهرة بشكل كبير وبدأنا بحصر أملاك الدولة ووضع آليات صارمة بالتعامل مع العقارات المهمة مع الذهاب الى نظام الوثائق المنظمة التي تحتوي على باركود”.وأوضح، أن “التعقيدات الحاصلة بقانون التسجيل العقاري سببها القانون القديم والذي وضع من اجل ضمان حقوق المواطنين لكن ضعفاء النفوس يستغلون هذا التعقيد البسيط لابتزازهم والاخر هو نظام الاتمتة الذي تعمل الحكومة عليه”.وذكر، أن “وزارة العدل خلال الدورات السابقة فشلت بالتعاقد مع ثلاث شركات دولية ومحلية في اتمتة التسجيل العقاري وسيتم تقديم هذا الملف الى شركات دولية لان هذا الامر اكبر من طاقة شركاتنا المحلية وسنحصل على شفافية يمكن من خلالها كشف غسيل الأموال عن طريق العقارات”، منوهاً إلى أنه “خلال الأيام المقبلة سيتم التقديم على سند العقاري عن طريق منصة اور التابعة الى مجلس الوزراء وهذا سيقلل من الرشوة والابتزاز”.وبشأن ملف السجون، أوضح شواني، أن “نسبة الاكتظاظ بالسجون العراقية 300% بسبب الظروف التي مر بها البلد وكثرة المنظمات الإرهابية التي وجدت بعد 2003 والحرب على داعش إضافة الى الجريمة المنظمة فضلا عن عدم توسعة البنى التحتية للسجون”، كاشفاً عن أن “الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية هي 25 ألف نزيل ويوجد لدينا الان 65 ألف نزيل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التسجیل العقاری عن طریق
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل.. وزارة العدل تعلن افتتاح مديرية تنفيذ سنجار لتعزيز الخدمات العدلية في نينوى
شبكة انباء العراق ..
تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل الدكتور خالد شواني، أعلنت وزارة العدل عن افتتاح مديرية تنفيذ سنجار في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الخدمات العدلية، وتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان وصول المواطنين إلى حقوقهم القانونية بمرونة وكفاءة.
وافتتح المديرية مدير عام دائرة التنفيذ، الأستاذ راستي يوسف حميد، بحضور النائب روزن زياد سيدو، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الهجرة والمهجرين، ومدير بلدية سنجار، إضافة إلى عدد من الوجهاء وشيوخ العشائر، تأكيدًا على أهمية هذه الخطوة في دعم المنظومة العدلية وخدمة أهالي سنجار.
وأكد المدير العام أنه تم تجهيز المديرية بجميع مستلزمات العمل، ورفدها بالكوادر المختصة لضمان كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل أعباء مراجعة المواطنين للدوائر التنفيذية في المدن البعيدة، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة في تطوير البنية العدلية وتوسيع نطاق عمل مؤسساتها في مختلف المحافظات.
اعلام وزارة العدل
١٩ اذار ٢٠٢٥