السوداني:رجاءً لنمضي بالإصلاح
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
آخر تحديث: 1 أبريل 2024 - 12:03 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء امس الأحد، ضرورة المضي قدماً بالإصلاح الذي تبنته الحكومة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء ترأس الاجتماع الأول للّجنة العليا للإصلاح، وجرت خلاله مناقشة الخطوات والإجراءات الفعلية التي مضت الحكومة بتنفيذها، في إطار أولوية الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي الذي تضمنه برنامجها التنفيذي”.
وشدد السوداني بحسب البيان على “ضرورة المضي قدماً بالإصلاح الذي تبنته الحكومة”، مؤكداً أن “هذه الحكومة قد عكفت على إعداد برنامج إصلاحي شامل، وفق رؤية مستقبلية تستهدف النهوض بالواقع الاقتصادي، وبناء وإصلاح مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات”.وبين: “أهمية مراقبة الأداء الحكومي في تنفيذ هذه الرؤية المتكاملة، حيث ستقوم اللجنة العليا بمتابعة الإصلاح ومحاسبة المقصرين في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية”.وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى “التحديات التي تواجه عملية الإصلاح الجارية، التي تصبّ في مصلحة المواطنين”، مشدداً على “التزام الحكومة بحماية الفئات الهشة من أية تبعات قد تؤثر في الوضع المعاشي للمواطن البسيط”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.