ثاني الزيودي: الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع العراق
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع جمهورية العراق الشقيقة في المجالات كافة، وخصوصاً العلاقات التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية.
وقال معاليه، خلال زيارته المقر الرئيسي لمصرف التنمية الدولي العراقي في دبي:«إن هناك حرصاً متبادلاً على تنمية العلاقات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة، ويوفر المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في كل من الإمارات والعراق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي في بيانات التجارة البينية غير النفطية والتدفقات الاستثمارية المتبادلة».
واستعرض الجانبان خلال الزيارة الملفات ذات الاهتمام المشترك، والدور الحيوي الذي يقوم به «المصرف العراقي» في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الإمارات والعراق، ومسارات التعاون لزيادة فرص الشراكات الواعدة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين الشقيقتين، والسعي لتطوير سبل التعاون الاستراتيجي لتعزيز التجارة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
واطلع الزيودي على خطط المصرف، وما حققه فرعه في دبي خلال عام ونصف العام على تأسيسه، حيث نجح في إدارة نحو 10% من حجم التبادل التجاري بين الدولتين، والذي تجاوز 27 مليار دولار سنوياً.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق الإمارات ثاني الزيودي
إقرأ أيضاً:
العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية بدير الزور
دير الزور- سانا
تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ 20 من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.
إبراهيم ضللي