جماعة قحت وبمسماها الجديد تقدم بدأت في القفز من مركب المتمردين بعد الهزائم العسكرية الماحقة التي وقعت عليهم .
اثبتت تقدم بمحاولات الهروب المشينة انها لا تحسن شيئا .
فشلوا في قيادة ثورتهم المزعومة في ديسمبر . و فشلوا بإشعالهم الحرب ثم فشلوا في الدعم السياسي و الدولي للتمرد . و اليوم لم يحسنوا الهروب و قد اثبتوا انهم اكثر جبنا و خيانة .
طفقوا في الإعتراف بإنتهاكات التمرد في الجزيرة و لم يحسنوا إفتراع طريق للمتمردين ليخرجوهم من الذي يواجهون .
الناطق الرسمي لتقدم جعفر حسن قال ان إنتهاكات التمرد تصنف ( جريمة حرب )
قال خالد سلك ان إنتهاكات الدعم السريع ( تتزايد بصورة بشعة كل يوم )
لم يجد هؤلاء القادة الكذبة الشجاعة لمواجهة الجرائم التي إرتكبها حليفهم تناسوا المجتمع الدولي الذي يتدثرون به فلم يطالبوه بإدانة و حسم الإنتهاكات التي يقوم بها الدعم السريع و لم يطالبوه بإيقاع العقوبات التي يستحقها التمرد .
البائسة رباح الصادق المهدي قالت إن ( البيانات الصادرة في الصفحة الرسمية للحزب لا تمثل حزب الامة القومي و تلطخ وجهه بالسكوت عن إنتهاكات طرف و التركيز علي إنتهاكات الطرف الآخر )
بيانات صفحة الحزب الرسمية لا تمثله فمن تمثل ؟
الحرب في الجزيرة فيها طرف واحد أيتها الخاسرة ( رباح ) هو التمرد الذي يواجه سكانها .
حزب يعجز عن إدارة صفحته الرسمية و يريد ان يدير دولة .
تجمع سياسي يعجز عن المطالبة بمحاسبة من يقوم بكل الإنتهاكات التي يعترفون بها فماذا نرجوا منهم ؟
راشد عبد الرحيم
راشد عبدالرحيم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية.. البنك المركزي في عدن يعلّق
اوضح البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، موضحاً أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، واشار إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير، مؤكدا أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف المصدر في بيان - نشره على موقعه الالكتروني- "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي وهو يصدر هذا التوضيح للرأي العام فإنه يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور ويأسف لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير