السجن 5 سنوات لعاطل وابنه لاستعراض القوة وإصابة صاحب محل خردوات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد زكي المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب، بمعاقبة كل من " م.ح.ال" و " م.م.ح" بالسجن 5 سنوات غيابيا، عما السند إليهما والزامهما بالمصاريف الجنائية ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة ، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف .
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 1654 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقي ، بقيام المتهمان بالتعدي على المجني عليه وإصابة بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، أنه على أثر بلاغ بنشوب مشاجرة بمنطقة الحضرة دائرة القسم ، بين كل من " م.ح.ال" ونجله " م.م.ح" حال حملهم الأسلحة البيضاء وحال تواجد المجني عليه " م.ع.ا" بائع خردوات، افتعلوا معه مشادة كلامية ،وقاموا بالتعدي علي المجني عليه وعلي نجله مما أدى إلى إصابتهم، وقد أسفر عن الواقعة بث الرعب والفزع في قلوب الأهالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة استعراض القوة أسلحة بيضاء محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)
شبكة أنباء العراق ..
قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.
واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”.
واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها “الأوامر الولائية”.
user