ما بين 2019 و2024… كيف تغيير المشهد الانتخابي في تركيا؟
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – مع انتهاء فرز الأصوات في الانتخابات البلدية التركية، وبحسب النتائج الأولية، نجح حزب الشعب الجمهوري بقيادة أوزغور أوزل في تحقيق انتصار هو الأول من نوعه منذ عام 1977، بتصدره المشهد ليصبح الحزب الفائز بالعدد الأكبر من البلديات.
وتعد هذه الانتخابات الأولى التي يخوضها الحزب بقيادة أوزل بعدما فشل كمال كيليجدار أوغلو في الحفاظ على رئاسة الحزب عقب خسارته للانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو الماضي.
ولكن كيف تغيير المشهد الانتخابي في تركيا خلال الخمس سنوات الماضية ما بين انتخابات البلدية في عام 2019 وانتخابات البلدية لعام 2024؟
الانتخابات البلدية التركية 2019
خلال الانتخابات البلدية 2019، تلقى حزب العدالة والتنمية ضربة موجعة بخسارته ولأول مرة بلدية إسطنبول الكبرى لصالح حزب الشعب الجمهوري رغم عقد جولة إعادة للانتخابات بالمدينة، آنذاك حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري الصاعد، أكرم إمام أوغلو، على 48.8 في المئة من الأصوات مقابل 48.55 في المئة لمرشح حزب العدالة والتنمية المخضرم، بن علي يلدرم.
ولم تكن بلدية إسطنبول الكبرى هى الخسارة الوحيدة التي تعرض لها العدالة والتنمية حينها، إذ أيضا خسر العدالة والتنمية بلدية أنقرة الكبرى لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري، منصور يافاش، الذي حصد 50.93 في المئة من الأصوات مقابل مرشحه، محمد أوزحسكي، الذي حصل على 47.11 في المئة.
وطال أيضا مسلسل الخسائر بلدية أنطاليا الكبرى التي قنصها مرشح حزب الشعب الجمهوري، محي الدين بوجاك، بنسبة 50.62 في المئة متفوقا على مرشح العدالة والتنمية، مندريس محمد توفيق، الذي حصل على 46.27 في المئة من الأصوات.
وعلى الرغم من هذه الخسائر تمكن حزب العدالة والتنمية من الحفاظ على صورة الحزب صاحب نصيب الأسد من البلديات بواقع 15 بلدية كبرى و24 بلدية فرعية و535 حي، وبلغ إجمالي أصوات الحزب في تلك الانتخابات 44.33 في المئة.
على الناحية الأخرى نجح حزب الشعب الجمهوري في تلك الانتخابات برفع رصيده إلى 11 بلدية كبرى و10 بلديات فرعية و187 حي بواقع أصوات بلغ 30.11 في المئة ليحل بالمرتبة الثانية.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية لعام 2019 نحو 84.66 في المئة.
وحل حزب الجيد بقيادة ميرال أكشنار في المرتبة الثالثة بواقع أصوات بلغت 7.45 في المئة و19 حي، بينما جاء حزب الحركة القومية في المرتبة الرابع بواقع أصوات بلغت 7.31 في المئة ورئاسة بلدية كبرى و10 بلديات و145 حي.
ونجح حزب الديمقراطية والشعوب في تعزيز نسبة أصواته بواقع 4.24 في المئة والفوز بـ 3 بلديات كبرى و5 بلديات فرعية و50 حي ليحل في المرتبة الخامسة.
وأرجع البعض النجاح الملفت لحزب الشعب الجمهوري في تلك الانتخابات إلى تكاتف الأحزاب المعارضة الأخرى والحزب الكردي ودعمها مرشحي حزب الشعب الجمهوري في كل من أنقرة وإسطنبول.
الانتخابات البلدية التركية 2024
عقب الهزيمة الموجعة التي تعرضت لها المعارضة في الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي، تفكك تحالف الشعب المعارض الذي كان يضم كل من الشعب الجمهوري والجيد والديمقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة والديمقراطي.
وقررت الأحزاب الستة خوض الانتخابات البلدية هذه المرة منفردة، حيث طرح كل حزب مرشحيه، وعلى الرغم من هذا، نجح حزب الشعب الجمهوري في تحقيق نتائج اعتبرها البعض “بالمفاجئة” خلال الانتخابات التي أقيمت يوم الأحد، وألحق هزيمة موجعة بحزب العدالة والتنمية الذي ظل متصدرا للمشهد على مدار الـ 22 عاما الماضية.
وعكست النتائج غير الرسمية للانتخابات بالأمس نجاح الشعب الجمهوري في الحفاظ على البلديات الكبرى التي انتزعها للمرة الأولى خلال انتخابات عام 2019، بل ورفع رصيده الإجمالي إلى 14 بلدية كبرى و21 بلدية فرعية و331 حي رغم خوضه الانتخابات بدون أية تحالفات رسمية.
ولعل النجاح الأبرز الذي حققه الشعب الجمهوري بانتخابات الأمس هو انتزاعه لقب الحزب صاحب نسب الأصوات الأعلى من غريمه العدالة والتنمية بحصده 37.74 في المئة من إجمالي الأصوات مقابل 35.49 في المئة لحزب العدالة والتنمية، الذي حل ثانيا لأول مرة منذ توليه سدة الحكم في عام 2002.
لم تتوقف المفاجآت يوم أمس عند هذا الحد، بل نجح أيضا حزب الرفاة من جديد الذي ذيع صيته باعتباره العنصر الحاسم بالانتخابات الرئاسية في مايو الماضي في قنص المركز الثالث كأكثر الأحزاب أصواتا بحصده 6.19 في المئة من إجمالي الأصوات متفوقا على كل من حزب الحركة القومية الذي حل خامسا بنسبة 4.48 في المئة وحزب الجيد الذي حل سادسا بنسبة 3.77 في المئة.
وتمكن الرفاة من الفوز ببلديتي يوزجات وشانلي أورفة التي انتزعها من حزب العدالة والتنمية، بجانب 38 حي وذلك في أول انتخابات بلدية يخوضها منذ التأسس في عام 2018.
ولم تؤثر الحملة التي شنتها السلطة ضد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عقب الانتخابات البلدية السابقة ورفعها دعوى قضائية لإغلاقه في صفوف الناخب الكردي، فقد حقق حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، خليفة حزب الشعوب الديمقراطي، نتائج أفضل بحصوله على 5.67 في المئة من إجمالي الأصوات، ليقفز إلى المرتبة الرابعة متفوقا على حزبي الحركة القومية وحزب الجيد، ويحصد ثلاث بلديات كبرى و7 بلديات فرعية و65 حي.
لم يكن العدالة والتنمية فقط من تلقى رسالة مؤلمة من ناخبيه خلال هذه الانتخابات، بل أن حليفه حزب الحركة القومية تعرض أيضا لضربة موجعة من ناخبيه بتراجع رصيده هذه المرة إلى 4.98 في المئة من إجمالي الأصوات وخسارته رئاسة بلدية مانيسا الكبرى لصالح حزب الشعب الجمهوري، بجانب بلديتين فرعيتين و23 حي ليقتصر رصيده خلال هذه الانتخابات على 8 بلديات و122 حي.
واللافت في الأمر خلال الانتخابات التي أقيمت بالأمس هو تراجع نسبة المشاركة بشكل كبير، إذ أشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى تراجع نسبة المشاركة هذه المرة إلى 78.11 في المئة بعدما بلغت 84.66 في المئة خلال انتخابات البلدية في عام 2019.
هذا و أرجع بعض المحللين تراجع نسبة المشاركة هذه إلى حالة الإحباط التي أصابت ناخبي المعارضة عقب خسارة للانتخابات الرئاسية الماضية وانزعاج بعض ناخبي الحزب الحاكم من موقفه تجاه الأزمة المندلعة في قطاع غزة، وعدم اتخاذه موقفا تصعيديا مثلما فعل عقب حادثة مافي مرمرة عام 2010 بحانب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي لم تسجل التحسن المرجو الذي ترقبه ناخبيه عقب الانتخابات الرئاسية في مايو الماضي.
Tags: الانتخابات البلدية 2024الانتخابات المحلية التركيةانتخابات البلدية التركيةحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنميةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات البلدية 2024 الانتخابات المحلية التركية انتخابات البلدية التركية حزب الشعب الجمهوري حزب العدالة والتنمية حزب الشعب الجمهوری فی حزب العدالة والتنمیة الانتخابات البلدیة انتخابات البلدیة البلدیة الترکیة الحرکة القومیة فی مایو الماضی نسبة المشارکة بلدیة کبرى مرشح حزب نجح حزب فی عام عام 2019
إقرأ أيضاً:
كيف تنظر تركيا للتطورات في سوريا وما الخطوات المتخذة؟
أنقرة (زمان التركية) – تأتي المواجهات في شمال غرب سوريا، في الفترة التي توجه فيها تركيا دعوات إلى كل من روسيا وإيران والنظام السوري لتغيير الوضع القائم بالبلاد.
وتواصل تركيا، التي أعلنت أنها ليست متورطة في الصراعات، اتصالاتها الدبلوماسية مع شركائها في عملية أستانا روسيا وإيران.
ومن بين أهم القضايا التي تؤرق تركيا، إمكانية دخول وحدات حماية الشعب (YPG) إلى النقاط الاستراتيجية التي خلفتها الحكومة السورية وبدء حركة هجرة جماعية جديدة نحو حدودها بسبب النزاعات.
وحتى الآن، صدر عن الجانب التركي بيانان رسميان فيما يتعلق بالاشتباكات المتصاعدة بين هيئة تحرير الشام التابعة للجماعة الجهادية المعارضة والقوات الحكومية في سوريا.
ركز البيان المكتوب الأول الذي أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية، أونجو كيجيلي، ليلة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني على التطورات في منطقة إدلب بدلاً من النزاعات الممتدة إلى حلب، وأعطى رسالة مفادها أن الأحداث كانت بسبب تزايد الهجمات في هذه المنطقة مؤخرًا.
وأشار المتحدث إلى أن الاتفاق الحالي تم خرقه في منطقة خفض التوتر في إدلب التي تم تطويرها مع شركاء أستانا، وأنه لم يتم الاستماع إلى التحذير التركي بضرورة وقف هذه الهجمات.
ووفقًا لتقارير إعلامية تركية، شاركت مصادر أمنية معلومات تفيد بأن هذه الهجمات نفذتها روسيا عبر القوات الجوية والحكومة السورية عبر القوات البرية، كما زعمت المصادر أن تركيا منعت الجماعات التي كانت تفكر في الرد على هذه الهجمات لفترة طويلة.
هاكان فيدان: نحن لا نتدخل في الصراعوأدلى وزير الخارجية هاكان فيدان في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، ببيان ذكر فيه أن تركيا لم تشارك في المواجهات التي امتدت حتى حلب. وأكد فيدان أن تركيا تتابع التطورات في سوريا عن كثب قائلا: “تركيا ليست متورطة في النزاعات في حلب. ويتم اتخاذ تدابير. لن نتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة “.
وتتخوف تركيا، التي تستضيف ما يقرب من 3 ملايين سوري فروا من الحرب الأهلية السورية التي بدأت في عام 2011، من أن تؤدي عملية كبيرة في منطقة إدلب، التي يبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة، إلى حركة هجرة جماعية جديدة إلى حدودها.
انزعاج تركيا من نهج شركاء أستانة في سورياعملية أستانا، التي تأسست في عام 2017، لم تكن فعالة بما فيه الكفاية في الفترة الأخيرة وفقدت التطورات في شمال سوريا أهميتها، مع بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، مما جعل أنقرة غير مرتاحة.
وعُقد الاجتماع الأخير لعملية أستانا في كازاخستان يومي 11و12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن البيان المشترك لم يتضمن مقاربة جديدة من شأنها تغيير الوضع في سوريا.
في تصريح للصحافة التركية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني ، أعرب وزير الخارجية فيدان عن تحفظاته بشأن موقف شركاء أستانا إيران وسوريا، قائلا: “التطبيع بين تركيا وسوريا ليس من أولويات إيران في سوريا. بالنسبة لروسيا، مثل هذه القضية ليست على جدول الأعمال حيث يوجد بالفعل وقف لإطلاق النار في المنطقة ولم يتجلى كثيرا تهديد خطير بالمنطقة”.
“سنبحث الخطوات الأخرى الممكن اتخاذها”وأوضح فيدان أن روسيا وإيران تعتقدان أن استمرار عملية أستانة سيكون كافيا غير أنه يتم تجاهل استدامة الأمر قائلا: “إنه تهديد متطور داخل سوريا لأنه لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة في مكافحة الإرهاب واللاجئين. وبعبارة أخرى، قد يتطور الأمر إلى تهديد بأن تزداد التكلفة اللاحقة للتدمير يومًا بعد يوم. لذا نبحث عن سبل لحل الأمر. وفي حال عدم تحقيق مساعي الحل هذه مردودا بالدبلوماسية والنهج البناء سنبحث الخطوات الأخرى الممكن اتخاذها”.
تجدر الإشارة إلى توجيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوات متعددة لنظيره السوري لبدء حقبة جديدة بين البلدين، لكنه لم يتلق استجابة إيجابية من دمشق. وتتهم أنقرة موسكو وطهران بالفشل في الضغط على الأسد بشكل كافٍ في هذه العملية.
الحوار مع روسيا وإيرانلوحظ أن الاتصالات الدبلوماسية قد زادت على خطوط الاتصال التركية الروسية والإيرانية بالتزامن مع زيادة النزاعات في سوريا، حيث تحدث فيدان عبر الهاتف مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني. وعقد لافروف اجتماعا مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اليوم نفسه.
وبالأمس توجه عراقجي إلى دمشق من ثم انطلق منها إلى أنقرة. وكان محور هذه الاتصالات وقف النزاعات المتصاعدة وتنفيذ الاتفاقيات القائمة.
بالإضافة إلى هذه الدول، اتصل فيدان أيضًا بوزراء خارجية قطر ولبنان والعراق.
على الرغم من تصريح فيدان بأن “تركيا ليست متورطة”، فإن تورط الجيش الوطني السوري، الذي تم إنشاؤه ودعمه من قبل تركيا، في النزاعات وخاصة معركته ضد وحدات حماية الشعب هو مؤشر مهم لأولويات أنقرة في هذه العملية.
تصف تركيا وحدات حماية الشعب بأنها “منظمة إرهابية” وتتهمها باستخدام شراكتها المناهضة لداعش مع الولايات المتحدة منذ عام 2015 لإقامة حكمها الخاص في شمال سوريا.
وبحسب مصادر أمنية تركية، بدأت وحدات حماية الشعب بالاستقرار في النقاط الاستراتيجية التي انسحبت منها قوات النظام السوري بسبب الاشتباكات الأخيرة. وزعمت المصادر أن وحدات حماية الشعب تهدف إلى إنشاء ممر في شمال شرق سوريا مع تل رفعت، مستفيدة من الاضطرابات الحالية، لكن هذه المبادرة تم منعها من خلال عملية أطلقها الجيش الوطني السوري.
وقال رئيس الحكومة السورية المؤقتة البديلة، عبد الرحمن مصطفى، الذي أنشأته مجموعة المعارضة السورية الائتلاف الوطني السوري للمعارضة والقوى الثورية، في تصريحات صحيفة يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني إن الجيش الوطني السوري سيمنع وحدات حماية الشعب من الاستيلاء على المناطق التي تركها النظام، وأن هدفها التالي سيكون تل رفعت، التي لا تزال في أيدي وحدات حماية الشعب.
وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت وكالة الأناضول استيلاء الجيش الوطني السوري على مطار الكويت العسكري وبالتالي قطعه خط إمداد وحدات حماية الشعب بين تل رفعت ومنبج.
هذا ولطالما قالت تركيا، التي نفذت آخر عملية عسكرية شاملة عبر الحدود في شمال سوريا في عام 2019، إنها ستلجأ إلى الوسائل العسكرية إذا استمرت وحدات حماية الشعب في تشكيل تهديد. وعلى الجانب الآخر، تعارض الولايات المتحدة وروسيا قيام تركيا بعملية عسكرية جديدة.
Tags: التطورات في سورياالعدوان الرادعحلبوحدات حماية الشعب الكردية
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري