تسهيلات في التمويل العقاري لمنخفضي الدخل.. دفع 90% من قيمة الوحدة السكنية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبنك مصر، بروتوكولا لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بدفع 90% من قيمة الوحدة وسداد التمويل على 30 سنة بحد أقصى، حيث وقّع مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الطرفين.
وعقب توقيع البروتوكول، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ بنك مصر من الشركاء الأساسيين للصندوق في مجال تقديم وإتاحة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، الذين يتقدمون للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
سداد تمويل الوحدة السكنيةوأضافت عبد الحميد، أنّ البروتوكول ينص على ألا يتجاوز مبلغ التمويل العقاري الذي يقدمه بنك مصر للمستفيدين من منخفضي الدخل عن 90% من قيمة الوحدة، كما لا يتجاوز مبلغ التمويل لمتوسطي الدخل عن 85%، على أن يتم سداد التمويل في غضون 30 سنة بحد أقصى، مع ضرورة ألا تزيد نسبة الزيادة السنوية لقسط التمويل الشهري المستحق على المستفيد عن 7% سنويًا.
وأشارت إلى أنّه يجب ألا تقل دفعة مقدم ثمن الوحدة التي يلتزم العميل من منخفضي الدخل بسدادها عن 10% من قيمة الوحدة محل التمويل وبحد أقصى 50% من قيمة الوحدة، بخلاف مبلغ الدعم المقدم من الصندوق، على ألا تقل دفعة مقدم ثمن الوحدة التي يلتزم المستفيد من متوسطي الدخل بدفعها عن 15% من قيمة الوحدة محل التمويل.
ومن جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنّ بنك مصر كان من أوائل البنوك التي شاركت صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رحلته في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، لإيمانه الشديد بالدور المجتمعي المهم للصندوق.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أنّ البروتوكول الجديد يهدف إلى إتاحة تمويلات عقارية جديدة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ إجمالي المبلغ المخصص للتمويل العقاري من البنك للعملاء التابعين للصندوق نحو 25 مليار جنيه مصري.
وفي ختام توقيع البروتوكول، أعرب الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أنّ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمويل العقاري الإسكان الإجتماعي الإسكان بنك مصر صندوق التمويل العقاري الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری للمواطنین منخفضی منخفضی ومتوسطی من قیمة الوحدة منخفضی الدخل بنک مصر
إقرأ أيضاً:
المالية: تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال مع المجتمع الضريبي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز» تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، ضمن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية في إطار مسار «الثقة والشراكة والمساندة» مع المجتمع الضريبي، حيث سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال أيضًا حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
قال الوزير، فى مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، إننا بدأنا تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات، تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق منظومة المقاصة المركزية بين المستحقات والمديونيات نهاية هذا الشهر؛ بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
أجرى «كجوك» جولة تفقدية بجناح شركة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، يرافقه رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم سرحان، وجناح مصلحة الضرائب المصرية، بمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، وأكد أهمية الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة التى تكونت لدينا من المنظومات المالية والضريبية المميكنة في دعم بعض القطاعات وتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن «الميكنة» تساعدنا كثيرًا في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل، ولابد أن يشعر الممول بتحسن ملموس فى الواقع الضريبي.
قال الوزير، إن تحسين وتبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين «أولوية قصوى» تعمل عليها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب من أجل تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى شركائنا.