طلب إحاطة في النواب حول بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
حذر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من خطورة صفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعي على صحة المواطنين في مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.
وقال " خضراوى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان : إنه انتشرت خلال الآونة الأخيرة تطبيقات بيع الأدوية على الإنترنت بشكل كبير وأصبحت تُعلن عن عروض وتخفيضات في أسعار الأدوية عن الصيدليات مما يفتح الباب لترويج الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصةً أن الشراء عبر الإنترنت غير محدد بضوابط متسائلاً : أين دور وزارة الصحة والسكان فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المواطنين خاصة أن هذه الأدوية مجهولة المصدر ويتم بيعها للمواطنين بدون وصفها من الأطباء لهم.
وقال المهندس عبد السلام خضراوى : إنه لابد من التدخل العاجل من وزارة الصحة والسكان للقضاء نهائياً على هذه الظاهرة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يقومون ببيع الأدوية بهذه الطريقة غير القانونية ويجب الحفاظ على الدواء كمنتج وفهم المريض طبيعة الدواء وكيفية استخدامه ومدة استخدامه كما أن الدواء يحتاج لاستفسار وسؤال وفهم وعلاقة التداخلات الدوائية بين بعضها.
وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن ترويج وبيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيه مُخالفة صارخة لقانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذي تتضمن عدداً من المواد التي تجرم بيع الدواء عبر الإنترنت منها المادة 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الادوية ومستودعات الوسطاء فى الادوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية مطالباً من الجهات المعنية والرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه التطبيقات الإلكترونية وإغلاقها ومباشرة الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها لما تمثله من خطورة كبيرة على صحة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية بيع الأدوية مواقع التواصل الاجتماعي بيع الأدوية المغشوشة بیع الأدویة
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يكشف حقيقة إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ
كشف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حقيقة ما تمَّ نشرُهُ فى بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ بشأن إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: “ أودُّ أن أتناوَلَ ما تمَّ نشرُهُ في بعضِ الوسائلِ الإعلاميَّةِ الإلكترونيَّةِ يومَ أمسٍ، بشأنِ مسألةِ إخضاعِ الاتصالاتِ السلكيَّةِ واللاسلكيَّةِ وحساباتِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ للمراقبةِ”.
وأضاف رئيس مجلس النواب: ولقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ و قال قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ.
وتابع :" لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون. ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018".
واستطرد"وإذ أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ.
واختتم كلمته قائلا: “أثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها