المالية: نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام الحالي تتعدى 38%
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الضرائب في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، وذلك بحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، مؤكدًا أننا نعمل على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي والميكنة والتوسع في تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميداني لأنشطة الاقتصاد غير الرسمي بالقاهرة والمحافظات، على نحو يساعد في وقف «الهدر الضريبي» وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة.
جدد الوزير توجيهاته المشددة بالتعامل القانوني الحاسم الفوري مع أى حالات للتهرب الضريبي، والتصدي لأي محاولات للمنشآت بالامتناع عن توريد الضرائب التي يدفعها المواطنون نظير الاستفادة بسلع أو خدمات لمصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن ٧٣٧ حملة ميدانية شملت ٥٠ ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت أن نسبة الالتزام بالتسجيل في ضريبة الدخل ٦٦٪ والقيمة المضافة ٤٩٪، وقد تم سداد ١,٦ مليار جنيه لحظيًا أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.
أوضح الوزير، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية تساعدنا في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن حجم التعاملات التجارية على مستوى الدولة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بلغ عدد إصداراتها أكثر من مليار فاتورة إلكترونية، وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي
لتتجاوز نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام المالي الحالى وحتى الآن ٣٨٪
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمى الإيرادات الضريبية التعاملات التجارية الدكتور محمد معيط القاعدة الضريبية
إقرأ أيضاً:
شرطة الشارقة و«الاقتصاد» تتعاونان في الملكية الفكرية
الشارقة: «الخليج»
أبرمت القيادة العامة لشرطة الشارقة مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الملكيات الفكرية وتطوير آلياتها؛ بما يسهم في دعم بيئة الابتكار، وتحفيز الاستثمار في الأفكار الإبداعية، لاسيما المجالات الأمــنية المبتكرة.
وقّع المذكرة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وحضر مراسمها الدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، والعميد عبدالله إبراهيم بن نصار المدير العام للإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، والعميد عمر أحمد بوالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، والعميد الدكتور علي أحمد بوالزود نائب المدير العام للإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، والعقيد الدكتور سامح الحليان نائب مدير إدارة الاستراتيجية والريادة المؤسسية، إلى جانب عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وتركّز المذكرة على توسيع آفاق التنسيق المشترك، وتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب تطبيق الأفكار والمشاريع الابتكارية بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للطرفين، وتهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم الاستشارات والدعم في تسجيل الملكيات الفكرية، والنماذج الصناعية، وبراءات الاختراع، إضافةً إلى دعم منظومة فحص الملكيات الفكرية من خلال برنامج «الفاحص الإماراتي»، والذي يتيح تنسيب المتدربين لاكتساب المهارات المتخصصة في هذا المجال.
وأكد اللواء بن عامر أن هذه الشراكة تأتي في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية؛ بما يسهم في تطوير بيئة محفزة للابتكار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة نحو تعزيز جودة العمل الحكومي، وترسيخ ثقافة الابتكار في مختلف القطاعات.
من جانبه ثمّن آل صالح التعاون، مؤكداً أن الشراكة مع شرطة الشارقة تعكس التزام الوزارة بدعم الاستثمار في كافة المجالات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار، وذلك من خلال تعزيز منظومة الملكية الفكرية، وتوفير بيئة داعمة للمبدعين والمبتكرين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس