أرباب الشركات يرفضون الزيادة في الحد الأدنى للأجور تزامنا مع مطالب النقابات خلال الحوار الإجتماعي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة أن القرارات المتخذة في الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والباطرونا لن تكون ملزمة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المتوسطة. نظرًا لما أسماته الكونفدرالية « استبعادها من هذا الحوار الاجتماعي الذي يجري في الوقت الحالي ».
واعتبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة، وهي الهيئة الممثلة للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب « أنه ليس ملزمًة بتنفيذ القرارات الناتجة عنه ».
وشددت على أن غيابها في هذه المناقشات « يضعف شرعية أي اتفاق سيتم التوصل إليه بدون مشاركتها، حيث أن الباطرونا لا تمثل القطاع الخاص بأكمله في المغرب »، وطالبت « الحكومة والنقابات أن يتحملا مسؤولياتهما »، كما أعلنت في نفس الوقت، عن »إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا »
إلى جانب ذلك، أكدت الكونفدرالية أن « رفع الحد الادنى للأجور ليس وارد »، وأشارت إلى أن « المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة غير قادرة على تطبيق زيادات إضافية، نظرًا للوضع المأساوي الذي تواجهه بسبب إنعدام التمويل والمساعدة الحكومية ».
وأضافت أنه « من الصعب رفع الحد الأدنى للأجور في ظل هذه الظرفية المحفوفة بالمخاطر »، واستطردت أنه « في حالة تحسنت الاوضاع فإن الزيادة لن ترقى إلى ما تطلبه النقابات نظرا لانعدام المواكبة اللازمة وولوج هذه الفئة من المقاولات إلى التمويل والصفقات العمومية والعقار »
نبه المصدر نفسه الحكومة والبرلمان وجميع الفرق البرلمانية وكذا الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشركاء الاجتماعيين « لخطورة الوضع الحالي للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة والمقاولين الذاتيين في المغرب ».
وفي هذا الصدد أشارت إلى « إفلاس أكتر من 14.000 مقاولة و يتعلق الامر فقط بالمقاولات ذات الطابع المعنوي، و99 في المائة منها مقاولات صغيرة جداً، ويتجاوز العدد بكثير 33.000 (المقاولات المعنوية و الشخصية) التي أفلست في 2023 ».
ولفتت الهيئة الانتباه إلى « القطاع غير المهيكل الذي تجاوز 77.3٪ من اليد العامل التي تم إنشاؤها في المغرب وفقًا للبنك الدولي ». وطالبت « بإجراءات عاجلة و ملموسة لدعم والحفاظ على الوظاءف التي تولدها المقاولات الصغرى والتي تشكل 98 في المئة من مجموع المقاولات بالمغرب ». وطالبت بتطبيق » نسبة 20% من الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة »
كلمات دلالية الباطرونا الحكومة الحوار الاجتماعي المقاولات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الباطرونا الحكومة الحوار الاجتماعي المقاولات فی المغرب
إقرأ أيضاً:
مستقبل أموالك يبدأ من هنا .. أفضل شهادات الادخار بالجنيه والدولار
في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة والتقلبات في أسواق المال، يبحث الأفراد عن أدوات استثمارية آمنة تحفظ أموالهم وتحقق لهم عائدًا مجزيًا دون التعرض لمخاطر كبيرة.
وتعد شهادات الادخار البنكية من أبرز هذه الأدوات التي تجذب شريحة كبيرة من المستثمرين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
شهدت الأيام القليلة الماضية تغييرات ملحوظة في سياسات بعض البنوك الكبرى، حيث قرر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر خفض أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار بالدولار، الأمر الذي أثار اهتمامًا واسعًا من المستثمرين ودفعهم للبحث عن أعلى الشهادات عائدًا في السوق المصري.
1. قرار بنك مصر:
أعلن بنك مصر عن خفض العائد السنوي على شهادتي «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، ليصبح:
شهادة القمة: 8% سنويًا بدلًا من 8.5%.شهادة إيليت: 6% سنويًا بدلًا من 6.5%.وتجدر الإشارة إلى أن شهادة «القمة» تصدر بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، وتُصرف عوائدها بشكل تراكمي بالجنيه المصري مقدّمًا عن مدة الثلاث سنوات (بنسبة 24% تراكمية)، بينما تصدر شهادة «إيليت» بنفس الفئة وتُصرف عوائدها سنويًا بالدولار.
2. قرار البنك الأهلي المصري:
قرر البنك الأهلي المصري خفض سعر العائد على شهادتي الادخار بالدولار لأجل 3 سنوات كالتالي:
شهادة الأهلي فورا: خفض العائد من 8% إلى 7.5%.شهادة الأهلي بلس: خفض العائد من 6% إلى 5.5%.كما تم تخفيض العائد على الشهادة الدولارية فورا المدفوع مقدماً بالجنيه من 8.5% إلى 7.5%.
ثانيًا: أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية (بالجنيه المصري)في ظل هذه التغييرات، تتسابق البنوك المحلية لتقديم شهادات ادخار بعوائد مرتفعة لجذب المدخرين، وجاءت قائمة أعلى الشهادات كالتالي:
1. البنك الأهلي المصري:- الشهادة البلاتينية لمدة سنة:
23.5% عائد شهري.27% عائد سنوي.- الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد متدرج:
30% في السنة الأولى.25% في الثانية.20% في الثالثة.يُصرف العائد سنويًا.- الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت:
21.5% سنويًا.يُصرف العائد شهريًا.2. بنك مصر:- شهادة طلعت حرب (سنة واحدة):
23.5% عائد شهري.27% عائد سنوي.- شهادة ابن مصر (3 سنوات بعائد متدرج):
السنة الأولى: من 26% شهريًا إلى 30% سنويًا.السنة الثانية: من 22.5% شهريًا إلى 25% سنويًا.السنة الثالثة: من 19% شهريًا إلى 20% سنويًا.- شهادة القمة (3 سنوات بعائد ثابت):
21.5% سنويًا يُصرف شهريًا.3. البنك التجاري الدولي (CIB):- شهادة بريميوم الثلاثية:
22% سنويًا.الحد الأدنى: 5 ملايين جنيه.- شهادة بلس الثلاثية:
21% سنويًا.الحد الأدنى: مليون جنيه.- شهادة برايم الثلاثية:
20% سنويًا.الحد الأدنى: 100 ألف جنيه.4. بنك الإسكندرية:- شهادة "ماكس" الثلاثية:
21% سنويًا.الحد الأدنى: مليون جنيه.5. بنك ناصر الاجتماعي:- شهادة "رد الجميل" الثلاثية (كبار السن):
24.25% سنويًا.22.25% شهريًا.- شهادة "رد الجميل" لمدة سنة (كبار السن):
22% سنويًا.20.5% شهريًا.- الشهادة الثلاثية بعائد تراكمي:
25% يصرف في نهاية المدة.الشهادة لمدة سنة ونصف (عائد تراكمي):24% يصرف في نهاية المدة.- الشهادة الثلاثية العادية:
24% سنويًا.22.5% ربع سنويًا.22% شهريًا.6. بنك HSBC:- الشهادة الثلاثية:
22% سنويًا.يُصرف العائد شهريًا.7. البنك المصري الخليجي (EG Bank):- شهادة بريميوم الثلاثية:
21.5% سنويًا.يُصرف العائد شهريًا.8. بنك saib:- شهادة إكسلانس بلس الثلاثية:
23% سنويًا.الحد الأدنى: 5 ملايين جنيه.- شهادة إكسلانس الثلاثية:
22.5% سنويًا.الحد الأدنى: مليون جنيه.- شهادة برايم الثلاثية:
22% سنويًا.الحد الأدنى: 100 ألف جنيه.9. البنك الأهلي الكويتي:- الشهادة الثلاثية:
21% شهريًا.22.1% ربع سنويًا.10. بنك QNB الأهلي:- الشهادة الثلاثية:
20% شهريًا.20.05% ربع سنويًا.20.10% نصف سنويًا.20.15% سنويًا.الحد الأدنى: 100 ألف جنيه.- شهادة فرست بلس الثلاثية:
22% شهريًا.الحد الأدنى: 5 ملايين جنيه.وتشير البيانات الأخيرة إلى وجود تباين كبير في أسعار العائد على شهادات الادخار في السوق المصرية، حيث تسعى كل مؤسسة مالية إلى جذب شرائح معينة من العملاء وفقًا لقدراتهم الشرائية ومستوى المخاطر المقبول لديهم.
ويُلاحظ أن البنوك اتجهت مؤخرًا إلى تخفيض أسعار العائد على الشهادات الدولارية، في حين أبقت على أسعار جذابة للشهادات بالجنيه المصري، خاصة ذات العائد المتدرج أو التراكمي. ويُرجّح أن يستمر هذا الاتجاه في ظل محاولات البنوك لإدارة السيولة والحد من الدولرة مع مراعاة ظروف السوق ومتطلبات البنك المركزي المصري.
وينصح المستثمرون بمراجعة الشروط الخاصة بكل شهادة والتأكد من الحد الأدنى للشراء ودورية صرف العائد، بالإضافة إلى مدى توافق الشهادة مع أهدافهم الاستثمارية سواء قصيرة أو طويلة الأجل.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"