بدء الحجز الإلكتروني للطرح الرابع للأراضي السكنية الصغيرة للأفراد|فيديو
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تحدث عمرو خطاب المتحدث بإسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل بدء الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للأراضي السكنية الصغيرة للأفراد ، مؤكداً أن نظام الحجز يكون لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد، و الهدف منه القضاء على الإتجار في قطع الاراضي.
وأضاف عمرو خطاب في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين فاتن عبدالمعبود وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الطرح الرابع، يشمل 1747 قطعة أرض سكنية، تضم محاور "متميزة، وأكثر تميزاً ، أو متوسطة"
وأشار عمرو خطاب، أن الطرح الرابع يشمل عدة مدن، منها "6 أكتوبر - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان، وغيرها "، لافتاً إلى أنه الأراضي مقسمة كالتالي: 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً،و 826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، و856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة.
وأوضح متحدث الإسكان، أن بدء حجز قطع الأراضي المطروحة، سيكون اعتبارا من اليوم الإثنين 1 أبريل 2024، ويستمر إلى شهرين ، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية الحجز الالكترونى عمرو خطاب قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
استمرار حبس عصابة سرقة الشقق السكنية بـ15 مايو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، استمرار حبس عاملين وتاجر خردة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة الأسلاك والمفاتيح الكهربائية من داخل الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى ضم (عاملان "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك والمفاتيح الكهربائية من داخل الوحدات السكنية المغلقة حديثة الإنشاء بأسلوب "كسر الباب" وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة – كمية من الأسلاك الكهربائية – كمية من مفاتيح الكهرباء – بعض الأدوات والعدد المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ).
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيئ النية ( مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) تم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.