لعدم الالتزام بإعلان نتائج أعمالها السنوية.. تعليق تداول أسهم 8 شركات مدرجة في السوق السعودية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
قررت تداول السعودية تعليق تداول أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوقين الرئيسية والموازية نظراً لعدم التزام الشركات بالإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وكشفت، في بيان على موقعها، أن الشركات المدرجة بالسوق الرئيسية وتم تعليق التداول عليها هي، الشركة السعودية للأسماك، وشركة الكابلات السعودية، وشركة الأعمال التطويرية الغذائية، وشركة أسمنت نجران، وشركة أيان للاستثمار، والشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية.
أما الشركات المدرجة بالسوق الموازية: وتم تعليق تداولها فهي شركة الراشد للصناعة، وشركة المناولة للشحن.
وأشارت إلى أنه بالإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية،واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، أعلنت تداول السعودية عن اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الإثنين 1 أبريل 2024.
2. يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الإثنين الموافق 6 مايو 2024.
3. في حال لم تعلن إحدى الشركات عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الثلاثاء 7 مايو 2024 م حتى إعلانها عن القوائم المالية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السوق السعودية تداول عن القوائم المالیة تعلیق تداول تداول أسهم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر الضوابط الجديدة لتوفيق أوضاع شركات التأمين| تفاصيل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، وذلك تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذي بدأ العمل به منذ يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024.
نص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، وهي التي تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في الأول من ديسمبر 2024.
ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.
ألزم القرار الشركات العاملة بالقطاع والتي تزاول تلك الأنشطة، بأن تنتهي من عملية توفيق أوضاعها التي تشمل تعديل النظام الأساسي والغرض الأساسي لها وفقاً لقانون التأمين الموحد، من خلال عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لإقرار تلك التعديلات والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، قبل يوم 1/12/2024.
سيكون على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمن كافة المستندات الخاصة بها، وكذلك ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء من التصديق على محضر الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة، ويجوز للهيئة مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة في ضوء تقديم الشركات مبررات جدية.
كما ستستمر الشركات في التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها، فيما يخص أي تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، وذلك لدى الجهة الإدارية المختصة لحين حلول موعد إنتهاء مدة توفيق الأوضاع في 1/12/2024، على أن يكون ذلك مشروطاً بالحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.
نص القرار على إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي TPA)، أن ترفق بالملفات المقدمة منها لتوفيق الأوضاع، طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها وفقاً لقانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، كما يعد الترخيص المؤقت
كأن لم يكن حال عدم قيام الشركة بإنهاء توفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة بدورها لتفعيل قانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به اعتباراً من يوم 11 يوليو الماضي، حيث يعد صدور القانون بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
ويعد قانون التأمين الجديد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، وسيدعم إصدار القانون وتنفيذه جهود تحقيق نمو مستدام للقطاع ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.
وتستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في إجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية مع كافة الأطراف بقطاع التأمين وذلك للتوافق بشأن القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة انفاذاً لأحكام القانون الجديد، وذلك لضمان تحقيق أثر للقرارات التنفيذية والتنظيمية على الأسواق والشركات العاملة وجماعة حملة وثائق التأمين.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين