خبراء ومقررون دوليون: الإمارات في صدارة الدول الداعمة للسلام والمانحة للدعم الإنساني
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
استعرضت ندوة دور الآليات المعنية بحقوق الإنسان في سياق النزاعات المسلحة، التي نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في سياق الحروب والنزاعات المسلّحة، حيث أكد المتحدثون خلالها تصدّر الإمارات الدول المانحة للمساعدات الإنسانية قياساً على دخلها القومي.
وأشاروا، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات والمبادرات الأوروبية والدولية، على هامش الدورة 55 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان، إلى المبادرات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الإمارات للمتضررين من الحروب والنزاعات المسلّحة، بما يسهم في ضمان التمتع بالحق في الحياة والصحة، كتأمين الماء والغذاء، وبناء وتجهيز المستشفيات، ودعم المنظومات الصحية، وتقديم العلاج للمصابين والجرحى، وغيرها من مبادرات وبرامج الدعم التي توفرها بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية كمنظمة اليونسيف، وغيرها من الهيئات الأممية والدولية.
ولفتت الندوة إلى جهود الإمارات خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن الدولي، ودعمها القرار 2720 الصادر عن مجلس الأمن، الخاص باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني خلال النزاعات المسلحة.
وأوصت الندوة بضرورة العمل على تطوير الآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلّحة، وضمان الالتزام الدولي بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحصانة للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفرض الهدنات الإنسانية والممرات الآمنة المتعلقة بتوفير الخدمات الإنسانية والإغاثية والمعيشية للمدنيين.
كما أوصت بحظر الأعمال العسكرية التي تهدد حياة وسلامة المدنيين، لاسيَّما النساء والأطفال، وتعزيز الحماية للمنشآت المدنية والمعيشية والعلاجية، وتعزيز التزام آليات المحاسبة والمساءلة الدولية عن الانتهاكات والجرائم التي تأتي في سياق النزاعات المسلّحة، وضمان عدم الإفلات من العقاب والملاحقة الدولية، فضلاً عن تعزيز دور وإسهامات المنظمات غير الحكومية في برامج ومبادرات الدعم الإنساني خلال الحروب والنزاعات المسلّحة.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وممثلين عن عدد من المنظمات والمبادرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات والآليات والمنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من الصحفيين المعتمدين من قِبل الأمم المتحدة، وعدد من الدول المشاركة في هذه الدورة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان. وتناولت العديد من الجوانب والمحاور المتعلقة بجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودورهما في وقف وإنهاء الحروب والصراعات المسلّحة، وتعزيز الحماية للمدنيين، وتوفير الضمانات والإجراءات التي تسهم في تعزيز الحماية الدولية، ومنع الانتهاكات والتجاوزات المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
كما تناولت جهود العديد من الهيئات والدول في إطار تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية المرتبطة بحالات النزاعات المسلحة، لاسيَّما ما تقدمه المنظمات والبرامج الأُممية المعنية من خلال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والعديد من اللجان الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعيات الهلال والصليب الأحمر، بالإضافة الى برامج ومبادرات الدعم الإنساني التي تقدمها الدول ضمن آلياتها الوطنية أو من خلال دعمها للجهود والمبادرات الأممية. واستعرض البروفيسور بالاكريشنان راجاغوبال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، الآثار السلبية والمدمرة المصاحبة للحروب والصراعات المسلّحة، فيما تناول البروفيسور مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دور وآليات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلّحة.
من جهتها استعرضت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الجهود الدولية المتعلقة بالدعم الإنساني وإعادة البناء والتعمير التي تقوم بها الدول والهيئات الدولية في إطار دورها في سياق الحروب والنزاعات المسلّحة. وتناول البروفيسور ويلي فوتري، رئيس منظمة حقوق الإنسان بلا حدود، دور المنظمات غير الحكومية في سياق النزاعات المسلّحة، فيما تطرّق الدكتور رامون راهانجميتان الرئيس المؤسس لدائرة أوروبا المستدامة، إلى جهود وآليات الأمم المتحدة المعنية بتعزيز السلام ووقف الحروب والنزاعات المسلّحة واستدامة التنمية في العالم.
واختتمت الندوة بورقة عمل قدمتها الدكتورة آي كاري سوي، رئيسة الأكاديمية البورمية للشباب، تناولت فيها «دور التعليم في تعزيز الحماية المدنية والإنسانية خلال الصراعات المسلّحة، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني».
وأدارت الندوة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، حيث قامت بتقديم إسهامات المشاركين، وتعميق دور المجتمع المدني، والأمم المتحدة، وطرح الحلول الممكنة والعملية في تحسين واقع المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلّحة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمم المتحدة الإنسانیة والإغاثیة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة فی سیاق
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان جسرٌ للسلام ومصدرٌ لبناء الحضارات
أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الأديان السماوية جاءت لترسيخ المبادئ الإنسانية، وتثبيت القيم الأخلاقية العليا التي تحفظ كرامة الإنسان وتصون المجتمعات من عوامل التشتت والانهيار، مشددًا على أن الفهم الصحيح للدين هو ما يربط الإنسان بغيره على أساس من الرحمة والتعاون، لا على التنازع والإقصاء، موضحًا أن المشترك الإنساني بين الأديان يمثل مرتكزًا رئيسًا في تحقيق السلم الاجتماعي، وقاعدة صلبة يمكن البناء عليها لتعزيز التفاهم بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمته، في الندوة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية والتوعوية التي تهدف إلى ترسيخ القيم الدينية والإنسانية في نفوس طلاب المدارس.
وأضاف المفتي، أن العالم اليوم أحوج ما يكون إلى هذه القيم الجامعة التي تعلو فوق الانتماءات الضيقة، وتسمو على النزعات الفردية، والتي إن غابت ظهرت الفوضى وتفاقمت الأزمات، مبينًا أن الإسلام حين خاطب الإنسان خاطبه من حيث هو إنسان، لا من حيث جنسه أو لونه أو لغته أو عقيدته، وهو ما يدل على عظمة الرسالة وسمو الهدف.
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن الأديان السماوية قد اتفقت جميعها في أصول العقيدة والشريعة والأخلاق، فجميع الرسل دعوا إلى التوحيد، وحثوا على مكارم الأخلاق، ونبذوا الفواحش والآثام، مؤكدًا أن هذه المشتركات ليست مجرد نظريات بل هي واقع يجب أن يُترجم إلى سلوك يومي يعزز من وحدة المجتمعات ويرتقي بالإنسانية جمعاء، موضحًا أن التحديات الفكرية والأخلاقية التي تمر بها المجتمعات المعاصرة تتطلب العودة الصادقة إلى هذه القيم النبيلة، مؤكدًا أن الدين لا يتحمل وزر من يسيء فهمه أو يحرّفه عن مقاصده السامية، وأن الرسالة الحقيقية للأديان قائمة على الرحمة والعدل وإعلاء الكرامة الإنسانية.
من جانبها، أكدت الدكتورة، إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، أن هذه اللقاءات تسهم في بناء الشخصية المتزنة للطلاب، وغرس القيم العليا في نفوسهم، مشيدة بما يقدمه فضيلة المفتي من خطاب ديني رشيد، يحترم العقل ويهذب الوجدان، كما عبّر الأستاذ عبد الرحمن عبد اللطيف، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، عن شكره وتقديره لزيارة فضيلة المفتي، موضحًا أن الندوة تمثل إضافة نوعية في مسار العملية التعليمية والتربوية، وتعزز من جهود بناء وعي طلابي مستنير، كما حضر اللقاء الشيخ، السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، والدكتور خالد محمد عطية، مدير عام الإرشاد الديني بمديرية أوقاف الشرقية.
وتأتي هذه الندوة في إطار استراتيجية وطنية شاملة تتبناها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف نشر الوعي الديني الصحيح، وتحصين الطلاب من الانحرافات الفكرية، وتعزيز ثقافة التعايش والسلام في نفوس النشء.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا