العراق يكثّف جهوده في تنفيذ مشاريع «استثمار الغاز»
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وقّع العراق مذكرة تفاهم مع شركتي “سيمنز وشلمبرغير”، تتعلق باستثمارات في قطاع الغاز.
وذكر بيان لوزارة النفط العراقية، أن هذه الخطوة تهدف إلى “استثمار ومعالجة الغاز المصاحب وتحويله إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية”.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، على “أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم لإيقاف حرق الغاز بالحقول النفطية، وتحويله إلى طاقة منتجة ومفيدة لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية”.
وقال: إن “الوزارة تهدف من خلال هذه المذكرة والعقود الملحقة بها إلى تنفيذ الخطة المعجلة لاستثمار ومعالجة كميات الغاز من الحقول النفطية، بفضل التكنولوجيا التي تمتلكها الشركتان”.
من جهته، قال المدير العام لشركة شلمبرغير العراق وسام العظم إن “سيمنز وشلمبرغير”، ستعملان على وضع الحلول والدراسات المناسبة لتحسين واقع الطاقة المستدامة.
وكان وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، قال في وقت سابق، إن “الوزارة حريصة على الإسراع في تنفيذ مشاريع استثمار الغاز، وإيقاف حرقه، والعمل على تحويله إلى طاقة مفيدة ترفد بها محطات الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة به، انسجاماً مع البرنامج الحكومي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير النفط”.
وأضاف أن “قطاع استثمار الغاز يشهد نمواً، وارتفاعاً في كميات استثمار الغاز المصاحب، حيث بلغت كمية الغاز المستثمر أكثر من 1916 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، والتي تشكل ما نسبته أكثر من 61 في المائة من كمية الغاز المنتج، والتي تبلغ 3120 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنتاج النفط والغاز الكهرباء والطاقة في العراق وزارة النفط العراقية استثمار الغاز
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية وراء تأخير تصدير النفط من الإقليم
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط في بيان ،اليوم السبت، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.وأوضحت الوزارة أن “تعديل قانون الموازنة يتطلب تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كوردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله”.وأضاف بيان الوزارة “لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية وقد عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة”.وتابعت الوزارة القول إن “التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية – لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية ، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، ولا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة”، مؤكدة أن “مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية”، على حد تعبير البيان.ودعت وزارة النفط إلى “عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار”، مشترطة أن “يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين.وختمت الوزارة بيانها بالقول، انه “يتمثل الهدف الرئيسي في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني”.