لسبب غير متوقع.. بنجلاديش تخطط لتعليق «فيسبوك ويوتيوب»
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أصبحت التكنولوجيا بتطبيقاتها المختلفة جزءا لا يتجزأ من الواقع المعاش، فلم يعد بإمكان الأفراد الاستغناء عنها بأي شكل من الأشكال، إلا أن منطقة بنجلاديش تسير عكس التيار وتخطط لتعليق «فيسبوك ويوتيوب».
منصتي فيسبوك ويوتيوب في بنجلاديشقال وزير بنغلاديشي، يوم الأحد، إن البلاد ستعلق مؤقتًا استخدام منصتي فيسبوك ويوتيوب إذا لم تلتزما بالتعليمات الحكومية للسيطرة على «المعلومات المضللة»، وذكرت وكالة الأنباء الوطنية «بنجلاديش سانغباد سانجستا» أن وزير شؤون حرب التحرير ورئيس لجنة القانون والنظام التابعة لمجلس الوزراء البنجلاديشي مزمل الحق صرح بذلك لوسائل الإعلام عقب اجتماع للجنة.
فيسبوكوفي معرض تسليطه الضوء، على القرارات التي خرج بها الاجتماع، قال إن منصتي التواصل الاجتماعي هاتين غير مخلصتين في تطبيق توصيات الحكومة بشأن مختلف القضايا.
ونظرا لأن مكاتبهما الرئيسية لا تقع في بنجلاديش، فقد أصبح من الصعوبة بمكان على الحكومة التحقق من الشائعات والسيطرة على الجرائم الإلكترونية على هاتين المنصتين، حسبما أضاف.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إبلاغ المنصتين بعدم امتثالها، ومن ثم، إذا لم تمتثلا، قد تلجأ الحكومة إلى الإعلان في الصحيفة عن عدم إمتثالهما قبل اتخاذ أي إجراء، كما ذكر أن الإخطارات العامة بذلك ستُقدم إلى منصتي التواصل الاجتماعي العملاقتين حتى لا تصدر عنهما شكوى من الحد من حقوقهما، وبالتالي لن تتم مساءلة الحكومة.
اقرأ أيضاًبعد عطل فيسبوك.. سخرية كبيرة من المتابعين وإيلون ماسك على منصة إكس (فيديو)
«إكس» تتخطى أرقام فيسبوك وسناب شات.. تفاصيل تعديل أرقام غرف الدردشة
الـ «فيسبوك كشفهم».. القبض على 3 أشخاص بتهمة تصنيع وبيع أدوية تخسيس مغشوشة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنجلاديش فيسبوك ماسنجر فیسبوک ویوتیوب
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها
تخطط الحكومة اليمينية في المجر لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وفقا لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات "تهديدا للدولة".
ويرى منتقدون أن مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على "مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا".
ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص "يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر".
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي.
وعلى سبيل المثال، قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة