صرحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه نظرًا لحرص المصلحة على التيسير على الممولين، فقد تقرر مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين لمدة ثلاثة أيام بدون غرامة بشرط سداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية.

وقالت رشا عبد العال، أن مصلحة الضرائب تقوم بتنظيم ندوات أون لاين مجانية لكيفية تقديم الإقرارات الالكترونية على كل من منظومة الإقرارات ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة أسبوعيا، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال الموقع الإلكتروني، كما يتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥، مشيرة إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن ١٦٣٩٥، والبريد الإلكتروني [email protected]، ويتفاعل معها بشكل فوري، بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبى.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إقرارات الضريبة الضرائب مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

مديرية الضرائب تشرع في حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع

ذكرت المديرية العامة للضرائب الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بأن "العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يوليوز 2024 تخضع للحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة".

 

وأفادت المديرية، في بلاغ لها، بأنه "عند أداء الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يوليوز 2024، يجب على الزبناء المعنيين حجز الضريبة في المنبع"، مشيرة إلى أن مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع يتم دفعه بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (SIMPL-TVA) المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.

 

وأضافت أنه يجب إرفاق الإقرار برقم الأعمال ببيان مفصل للحجز في المنبع، مسجلة أنه للقيام بذلك، يمكن تنزيل دفتر التحملات المتعلق بالحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة والبيان المفصل للحجز في المنبع للضريبة من خلال بوابة خدمة (SIMPL-TVA).

 

ودعت الأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يتزودون من موردي السلع التجهيزية والأشغال، إلى حجز المبلغ الإجمالي للضريبة على القيمة المضافة في المنبع، والمستحقة برسم العمليات الخاضعة للضريبة والمنجزة من قبل الموردين المذكورين، إذا لم يقدم لهم هؤلاء شهادة مسلمة من لدن إدارة الضرائب، والتي يرجع تاريخها إلى أقل من ستة (6) أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة في ما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

 

وفي إطار إنجاز مشاريع خاصة بالبناء، يجب على شركات الأشغال التي تتزود من الموردين بمواد البناء، خاصة الاسمنت والرمل والخرسانة (béton) والحديد والسباكة والكهرباء ومكيفات الهواء وغيرها، التأكد من سلامة الوضعية الجبائية للموردين المذكورين، من خلال مطالبتهم بتقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية، كلما تعلق الأمر بعمليات الاقتناء في إطار أشغال البناء.

 

وعند عدم تقديم الشهادة المذكورة، يتعين على هذه الشركات حجز الضريبة في المنبع، وفقا لأحكام المادة 117- IV من المدونة العامة للضرائب. وفي هذه الحالة، عليهم أن يسلموا لمورديهم، بناء على طلبهم، وثيقة تثبت الضريبة المحجوزة في المنبع.

 

غير أنه لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع، الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للقانون العام والملزمين بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

 

كما يجب على الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، والذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، الذين قدموا شهادة تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، حجز الضريبة في المنبع في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 – I -( °5 و °10 و ° 12 ) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة "باء" المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

 

وفي حالة عدم تقديم شهادة الوضعية الجبائية القانونية المتاحة بطريقة إلكترونية من خلال خدمات (Simpl-Attestations) عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة.

 

وعلاوة على ذلك، يتم حجز الضريبة في المنبع في جميع الحالات في حدود 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع المكافآت للأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 – I -( °5 و °10 و ° 12 ) من المدونة العامة للضرائب والمحددة في القائمة "باء" المرفقة بالمرسوم رقم 2-06-574 السالف الذكر.

مقالات مشابهة

  • مديرية الضرائب تشرع في حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع
  • مديرية الضرائب تعلن حجز TVA في المنبع بداية من فاتح يوليوز الجاري لمحاربة التهرب الضريبي
  • آخر موعد للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارتها الضريبة عن شهر يونيو 2024
  • “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر يونيو الماضي
  • «زاتكا» تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج شهر يونيو
  • جمعية خبراء الضرائب: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد
  • خبراء الضرائب: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد
  • «خبراء الضرائب»: 4 ملفات عاجلة تنتظر وزير المالية الجديد
  • عاجل.. تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب ونشر كافة الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية
  • جهاز الضرائب يُعزز الوعي الضريبي بين رواد الأعمال في شمال الباطنة