المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمة بحيازة مخدرات فى الشرقية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، صاحبة محل ملابس بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها بقسم أول الزقازيق.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 12577لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 4504 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 26 ديسمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة "نشوة ع ع ع" 36 عاما، صاحبة محل ملابس، مقيمة بدائرة قسم أول الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامها بحيازة جوهر حشيش مخدر وجوهر بانجو مخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة تم ضبطها نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتها 210 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 5635 جراما، وكيس بلاستيكي يحتوي على 30 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 793 جراما، و10 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 2857 جراما، وذلك بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الزقازيق جنايات الزقازيق السجن المشدد الشرقية
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 185 لسنة 2023، عقوبات مشددة على كل مرتكبي جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب أى من هذه الجرائم بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية وذلك بعقوبات مشددة،وخاصة لو كانت تجاه الأطفال.
فنص القانون في المادة 306 مكررا على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وفي المادة 309 مكرر ب تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.