طاقة النواب تطالب مختلف المؤسسات بالدولة بسرعة سداد مستحقات وزارة الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لوزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة العمل على سداد مستحقات وزارة الكهرباء والبالغة كحسابات متوافق عليها بين الجهتين ما قدره 1.7 مليار جنيه كما ستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدبير المبالغ المستحقة عليها لشركات الكهرباء.
وأكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن اللجنة سوف تفتح ملف جميع مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة لدى جميع المؤسسات والوزارات بالدولة وذلك من خلال عقد اجتماع للجنة عقب اجازة عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد معيط وزير المالية وجميع رؤساء شركات الكهرباء لمعرفة قيمة مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة وبحث أفضل السبل لحل التشابك بين وزارة الكهرباء والطاقة وجميع الأطراف الحكومية التى عليها مستحقات مالية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة لسدادها خلال توقيتات زمنية محددة سيتم الاتفاق عليها خلال اجتماع اللجنة.
وقال النائب طلعت السويدى: إن اللجنة سوف تطلب تقريراً شاملاً من مختلف شركات الكهرباء بشأن المتأخرات المالية على جميع المستهلكين للكهرباء سواء المؤسسات التابعة للحكومة أو المستهلكين المنزليين لسداد جميع المديونيات حتى لاتتراكم مشيراً إلى أن اللجنة سوف تبحث مع وزارة الكهرباء والطاقة عن تسهيلات جديدة تضمن جدية دفع فواتير الكهرباء للمستهلكين بالقطاع المنزلي لتخفيف العبء على المستهلكين مع التعهد بالالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهري وعدم تراكم مديونيات مرة أخرى.
وأكد النائب طلعت السويدى أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات فى مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف ملايين المستهلكين عن سداد الفواتير، علاوة على ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء موضحاً أن العلاقة بين المشتركين وشركات الكهرباء هى علاقة تعاقدية فمن يخل بالالتزام وعدم سداد الفاتورة، فمن حق شركة شركات الكهرباء قطع الخدمة عنه لأن الرسوم يتم تحصيلها عن قيمة استهلاك الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء وزارة الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة الكهرباء مستحقات وزارة الكهرباء وزارة الکهرباء والطاقة مستحقات وزارة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
«طاقة النواب»: مصر تعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز إنتاجها من البترول
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتحركات الدولة نحو زيادة الاستثمار فى قطاع البترول والغاز، مؤكدين أن مصر حققت مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز، فهناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وقال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لـ«الوطن»: «الدولة عملت على ضبط إيقاع الاستثمار داخل قطاع البترول والطاقة والتعدين بما يعزز الاقتصاد المحلى، فهناك 8 شركات دولية تقوم بعمليات تنقيب وبحث داخل السواحل والصحراء المصرية، خاصة الصحراء الغربية والبحر المتوسط، للعثور على احتياطيات جديدة من البترول والغاز، بخلاف تطوير البنية التحتية للقطاع، مثل بناء مصافى جديدة وتحديث الموجود منها، لتعزيز قدرة مصر على إنتاج وتسويق البترول والغاز.
وأوضح «شكيب» أنه بخلاف الاستثمار مع كبرى الشركات العالمية، فمصر تعزز التعاون الدولى مع دول المنطقة، لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المتبادلة، كما أن مصر تعمل على جذب استثمارات دولية فى قطاع البترول والغاز، مما يسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، كما يحدث مع الاتحاد الأوروبى.
وشدد «شكيب» على أهمية تحركات الدولة نحو الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهى من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية. وأوضح «شكيب» أن النشاط الكبير فى البحث والتنقيب وعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة فى ظل مساعى مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة، معدداً المكاسب التى تعود على مصر من هذه الاتفاقيات ومنها العديد من المنح غير المستردة، وبرامج تدريبية للعاملين، زيادة سد احتياجات السوق المحلية.
بدوره، قال النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الفترة الراهنة تشهد زيادة فى أنشطة الاستكشاف لشركات مثل «شيفرون» و«إكسون موبيل»، بجانب أعمال التنمية لعدد من حقول الغاز بالمياه العميقة المصرية، وكذلك تطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التى يوجد بها الشركاء الأجانب فى مصر. وأشار «الجبلاوى» إلى أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز تأتى على رأس أولويات مصر، باعتبارها أولوية قصوى فى هذه المرحلة للمساهمة فى خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التى تمثل قوة دافعة لتنمية الموارد البترولية وزيادة دوران عجلة الإنتاج، فهذه المرحلة تستوجب العمل التكاملى بروح الفريق لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على الأولويات من المشروعات التى تخدم زيادة الإنتاج بشكل مباشر.
وقال النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة البترول تسعى لإعادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى مستوياته السابقة قبل التراجع؛ وذلك لخفض وارداتها من الغاز المسال، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بالبلاد، وأوضح «الصعيدى» أن حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها مؤخراً لصالح الشركاء الأجانب تستهدف تشجيعهم على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار بالقطاع يتبعها خطوات أخرى فى المستقبل.
فيما قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن زيادة إنتاج البترول فى مصر تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك، فهناك تحديات يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، مثل التحديات البيئية والتقنية والاقتصادية، من خلال العمل على تحقيق التوازن بين زيادة إنتاج البترول والتحديات التى تواجهها، يمكن لمصر تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية. وأشار «حماد» إلى أن مصر تعمل على تطوير الحقول الحالية لزيادة الإنتاج من خلال استخدام تقنيات حديثة، موضحاً أن زيادة إنتاج البترول تسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الطاقى فى مصر من خلال تقليل الاعتماد على الواردات النفطية.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية