طلب إحاطة بشأن ظاهرة الغش التجاري في المجتمع المصري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والتموين والصحة، بشأن ظاهرة "الغش التجاري" في المجتمع المصري.
وقالت النائبة حنان يشار، أصبح الغش التجارى ظاهرة تؤرق المجتمع المصرى، فكل يوم نشاهد العشرات من حالات الغش التى يتعرض لها المواطنون سواء فى الأسواق أو من خلال شبكة الإنترنت، هذه الحالات لا تقتصر على السلع الاستهلاكية فقط، ولكنها أيضاً تمتد للأجهزة الكهربائية والأدوية وقطع غيار السيارات مما يهدد حياة الآلاف بالخطر.
وأكملت في طلب إحاطتها، رغم أن القانون يجرم هذه الظاهرة ويعاقب مرتكبيها بالحبس والغرامة فإنها تُرتكب كل يوم، والأكثر من ذلك أن أجهزة الرقابة الحكومية وجمعيات حماية المستهلك عجزت جميعًا عن مواجهتها، خاصةٍ بعد أن تفنن مرتكبو هذه الجريمة فى التحايل على المواطنين وجعلهم غير قادرين على التفريق بين السلعة الأصلية والمقلدة.
وذكرت "يشار"، تمثل عمليات الغش التجارى فى البيع والشراء فى محاولة عدم إظهار العيب فى السلعة والتلاعب فى الأوزان أو صفات السلعة الرئيسية أو مقر صناعتها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو محتواها من المواد الضارة بالصحة.
ولفتت إلى أن الأخطر من ذلك أن الغش وصل للأجهزة الكهربائية وأسلاك الكهرباء التى تتسبب فى كثير من الكوارث والحرائق بالمنازل والشركات مما يؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات بين المواطنين.
وأردفت "يشار"، يدخل فى إطار الغش التجارى، عرض إعلانات بعض منتجات مستحضرات التجميل والرشاقة، حيث تقدم بعض الشركات نوعيات مختلفة منها وموجهة إلى شريحة معينة من الزبائن الحالمين بتخفيض الوزن أو تحسين أداء بعض أعضاء الجسم، أو المرضى المصابين بأمراض مزمنة.
وشددت على أن مشكلة الغش التجارى مشكلة كبيرة تتطلب جهودًا كبيرة من الدولة والمستهلك للقضاء عليها، وذلك لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد ولا بد من تشديد الرقابة من خلال الجهات الرقابية على الأسواق وما يتم إنتاجه من سلع وخدمات تُقدم للمستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس الوزراء الغش التجاري المجتمع المصري الغش التجارى
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الرئيس عنها| التحذير من خطر الشائعات وآثارها على المجتمع المصري.. وخبير: تأثيراتها سلبية بالقطاعات
تعد الشائعات من أخطر الظواهر التي تهدد استقرار المجتمعات، حيث تساهم في نشر الأكاذيب وإثارة الفتن، مما يؤدي إلى تفتيت الروابط الاجتماعية وزعزعة الثقة بين الأفراد والمؤسسات.
بعد حديث الرئيس.. ماذا تفعل الشائعات بالمجتمع؟وفي هذا الصدد، قال الخبير الأمني نور الشيخ، إن هناك مخاطر كبيرة تترتب على انتشار الشائعات في المجتمعات، وأضاف أن تأثيراتها السلبية في مختلف القطاعات، بدءا من الاقتصاد وصولا إلى مناخ الاستثمار.
وأضاف الشيخ- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يحذر من أهمية التصدي لهذه الظاهرة من خلال التحلي بالوعي والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، مع التأكيد على ضرورة سرعة إبلاغ الجهات المختصة عن أي شائعة.
من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما تزيد الشائعات هذا يؤكد زيادة الاستهداف وأن مصر على الطريق الصحيح، وأن التطرف لن يجد في مصر بيئة حاضنة له أو متهاونة معه.
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل عيد الشرطة الـ 73، في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن شعبنا يعتز بوسطيته وهويته ويرفض التطرف، وأؤكد استمرار عزيمتنا للتغلب على كافة التحديات لتوفير الحياة الكريمة لمواطنينا.
وبالحديث عن الشائعات في السنوات الأخيرة، فقد شهدت مصر موجات عديدة من الشائعات، لا سيما في ظل الأزمات مثل جائحة كورونا، وفي هذه الفترة، برز دور مرصد الشائعات الذي أطلقه مجلس الوزراء، حيث قام بتحليل البيانات المتعلقة بالشائعات التي ترددت في الفترة من 2020 إلى 2024.
ومن خلال هذه التحليلات، تبين أن قطاعات التعليم والصحة والتموين كانت الأكثر تعرضا للشائعات خلال هذه الفترة، مع تزايد ملحوظ في السنوات التي تزامنت مع الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية.
وفي الوقت ذاته، أظهرت البيانات أن بعض القطاعات كانت أقل تأثرا بالشائعات، مثل الإسكان وهيئة قناة السويس، ومع تكرار تداول الشائعات في فترات مختلفة، شددت الجهات الرسمية على ضرورة التحقق من صحة المعلومات المعلنة والرد السريع على الأخبار الزائفة لتجنب التأثيرات السلبية التي قد تصيب المجتمع.
ومع بداية عام 2024، تطورت الشائعات لتشمل مصادر رسمية وقادة دوليين، حيث انتشرت مزاعم عن تورط مصر في بعض القضايا الإقليمية، مما دفع المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء إلى نفي هذه الادعاءات بشكل سريع.
والتصدي لهذه الظاهرة يتطلب من الجميع الوعي الكامل بخطورتها والعمل على محاربتها للحفاظ على استقرار المجتمع وصحة معلوماته.
أثر الشائعات على القطاعات المختلفةفي عام 2020، كان العدد الإجمالي للشائعات في مصر هو الأعلى على مدار السنوات الأخيرة، حيث بلغ نحو 656 شائعة، وهو ما يعادل 59.6% من إجمالي الشائعات في تلك الفترة. وتصدرت شائعات قطاع التعليم القائمة بنسبة 18.4% من إجمالي الشائعات، تلتها شائعات قطاع الصحة بنسبة 17.8%، ثم شائعات قطاع التموين بنسبة 9.3%. على النقيض، كانت القطاعات الأقل تأثرا بالشائعات هي: قطاع البيئة بنسبة 1.1%، وقطاع العدل بنسبة 0.9%، ثم قطاعا الري وشركة العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 0.8% لكل منهما.
الشائعات المتعلقة بالسلع التموينيةاستمر تداول الشائعات في عام 2021، حيث رصد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء شائعات عن نقص السلع التموينية، وخاصة الأرز في 9 مارس 2021 والزيت في 14 أبريل 2021، وذلك نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية.
وقد أدى هذا إلى قيام بعض التجار باحتكار السلع وبيعها بأسعار مرتفعة، في حين قام المواطنون بشراء وتخزين السلع بشكل مفرط، مما فاقم الأزمة.
بالإضافة إلى ذلك، انتشرت شائعات بشأن قرار بوقف برنامج "تكافل وكرامة" في 27 يناير 2021، مما أثار الذعر بين المستفيدين، وقد سارع المركز الإعلامي بتكذيب هذه الشائعات بالتعاون مع الجهات المعنية.
الشائعات في قطاعات التعليم والصحة والتموينواصل عام 2021 تصدر قطاع التعليم لقائمة القطاعات الأكثر تأثرا بالشائعات، حيث بلغت نسبتها 33.1% من إجمالي الشائعات في هذا العام.
كما شملت الشائعات قطاعات الصحة والمالية بنسبة 7.9% لكل منهما، وقطاع التموين بنسبة 7.3%، بينما كانت القطاعات الأقل تأثرا بالشائعات هي الإسكان، الرّي، والنقل، حيث بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بكل منها 2%، تليها قطاعات البيئة، البترول، الرياضة، الطيران، المحافظات، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 1.3% لكل منها.
وفي عام 2022، تزايدت الشائعات التي أثارت الذعر بين المواطنين، حيث تم تداول أخبار عن سلع ومنتجات مثل الطماطم والخوخ والبطيخ بأنها مسممة ومسرطنة في الأسواق في 11 يونيو 2022، مما أدى إلى تراجع عمليات شراء هذه السلع وزيادة أسعارها بسبب انتشار القلق بين الناس.
وفي 17 يونيو 2022، تم تداول شائعات عن عمليات اختطاف الفتيات بواسطة إبر في محطات المترو، وهو ما دفع المركز الإعلامي لمراجعة الحقائق، وأكدت الجهات المعنية أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة.
وبلغ عدد الشائعات في هذا العام حوالي 108 شائعات، وهو ما يعادل 9.8% من إجمالي الشائعات، وكان قطاع التعليم هو الأكثر تأثرا بنسبة 26.9% من إجمالي الشائعات، يليه قطاع التموين بنسبة 17.6%، وقطاع الصحة بنسبة 13%.
الشائعات بشأن مشروعات الدولة الكبرىعلى الرغم من انخفاض عدد الشائعات في عام 2023 مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن بعضها استمر في إثارة البلبلة حول مشروعات الدولة، حيث انتشرت شائعات حول بيع الحكومة المصرية لمطار القاهرة الدولي لمستثمرين أجانب في 25 يناير 2023 بهدف حل الأزمة الاقتصادية.
وفي 3 فبراير 2023، ظهرت شائعة أخرى حول تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها بعقد امتياز مدته 99 عاما تمهيدا لبيعها، وقد تعامل المركز الإعلامي بسرعة مع هذه الشائعات، ونفاها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وبلغ عدد الشائعات في عام 2023 نحو 113 شائعة، وهو ما يعادل 10.3% من إجمالي الشائعات، وكان التعليم من أكثر القطاعات تأثرا بنسبة 17.7%، يليه قطاعا التموين والمالية بنسبة 13.3% لكل منهما، ثم قطاع الصحة بنسبة 12.4%.
شائعات 2024.. مصادر خارجية وأزمات جديدةفي عام 2024، تطورت الشائعات لتشمل مصادر خارجية، حيث ظهرت مزاعم من قائد ميليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، بشأن تورط الطيران المصري في المعارك الدائرة في السودان في 10 أكتوبر 2024.
كما نشرت صحيفة "Wall Street Journal" الأمريكية تقريرا في 7 ديسمبر 2024 يشير إلى أن مسؤولين مصريين قد حثوا الرئيس السوري على مغادرة البلاد وتشكيل حكومة منفى، وقد نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء هذه المزاعم تماما، مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة. بلغ عدد الشائعات في عام 2024 نحو 72 شائعة، ما يعادل 6.5% من إجمالي الشائعات خلال الخمس سنوات الماضية.
وكان قطاع الصحة هو الأكثر تأثرا بنسبة 13.9%، يليه قطاع التعليم بنسبة 12.5%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 11.1%.
ولم يقتصر الأمر على شائعات جديدة فقط، بل تم إعادة تداول أكاذيب محددة بشكل متكرر على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم رصد نحو 299 شائعة متكررة، وهو ما يعادل 27.8% من إجمالي الشائعات، وكانت الشائعات الأكثر تداولا تشمل ارتفاع أسعار السلع بنسبة 5.1%، ثم تداول منتجات فاسدة في الأسواق بنسبة 3.9%، ثم تعطيل الدراسة بنسبة 3.3%، ونقص الأدوية في المستشفيات الحكومية والصيدليات بنسبة 2.5%.
كما تم تداول شائعات عن نقص السلع التموينية بنسبة 2.1%، وبيع الدولة ممتلكاتها بنسبة 1.5%، ثم إلغاء دعم الرغيف المدعم بنسبة 1.3%، وإيقاف معاش تكافل وكرامة بنسبة 1.1%، وأخيرا خصم مرتبات العاملين بنسبة 1%.
والجدير بالذكر، أن تستمر الشائعات في التأثير بشكل كبير على مختلف القطاعات في مصر، وتظل الجهات الرسمية تبذل جهودا كبيرة للحد من تأثيراتها السلبية من خلال التصدي السريع للأخبار الكاذبة وتوضيح الحقائق للمواطنين.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة