طلب إحاطة بشأن ظاهرة الغش التجاري في المجتمع المصري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة والتموين والصحة، بشأن ظاهرة "الغش التجاري" في المجتمع المصري.
وقالت النائبة حنان يشار، أصبح الغش التجارى ظاهرة تؤرق المجتمع المصرى، فكل يوم نشاهد العشرات من حالات الغش التى يتعرض لها المواطنون سواء فى الأسواق أو من خلال شبكة الإنترنت، هذه الحالات لا تقتصر على السلع الاستهلاكية فقط، ولكنها أيضاً تمتد للأجهزة الكهربائية والأدوية وقطع غيار السيارات مما يهدد حياة الآلاف بالخطر.
وأكملت في طلب إحاطتها، رغم أن القانون يجرم هذه الظاهرة ويعاقب مرتكبيها بالحبس والغرامة فإنها تُرتكب كل يوم، والأكثر من ذلك أن أجهزة الرقابة الحكومية وجمعيات حماية المستهلك عجزت جميعًا عن مواجهتها، خاصةٍ بعد أن تفنن مرتكبو هذه الجريمة فى التحايل على المواطنين وجعلهم غير قادرين على التفريق بين السلعة الأصلية والمقلدة.
وذكرت "يشار"، تمثل عمليات الغش التجارى فى البيع والشراء فى محاولة عدم إظهار العيب فى السلعة والتلاعب فى الأوزان أو صفات السلعة الرئيسية أو مقر صناعتها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو محتواها من المواد الضارة بالصحة.
ولفتت إلى أن الأخطر من ذلك أن الغش وصل للأجهزة الكهربائية وأسلاك الكهرباء التى تتسبب فى كثير من الكوارث والحرائق بالمنازل والشركات مما يؤدي إلى وقوع وفيات وإصابات بين المواطنين.
وأردفت "يشار"، يدخل فى إطار الغش التجارى، عرض إعلانات بعض منتجات مستحضرات التجميل والرشاقة، حيث تقدم بعض الشركات نوعيات مختلفة منها وموجهة إلى شريحة معينة من الزبائن الحالمين بتخفيض الوزن أو تحسين أداء بعض أعضاء الجسم، أو المرضى المصابين بأمراض مزمنة.
وشددت على أن مشكلة الغش التجارى مشكلة كبيرة تتطلب جهودًا كبيرة من الدولة والمستهلك للقضاء عليها، وذلك لأنها تشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد ولا بد من تشديد الرقابة من خلال الجهات الرقابية على الأسواق وما يتم إنتاجه من سلع وخدمات تُقدم للمستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس الوزراء الغش التجاري المجتمع المصري الغش التجارى
إقرأ أيضاً:
الفقر في ألمانيا مشكلة غابت عن الحملة الانتخابية!
كيل"أ.ف.ب": بعدما عملت لسنوات طويلة، تعاني الألمانية ريناته كراوزه من الفقر وهي على أبواب التقاعد، موضحة أنه من "الصعب" عليها احتمال "ازدراء" السلطات السياسية حيال الذين يعيشون في ظروف هشة.
وهذه المرأة البالغة 71 عاما هي من ضمن 13.1 مليون شخص يطالهم الفقر في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، ما يعني شخصا من أصل سبعة بحسب الإحصاءات الرسمية.
وإذا ما أضيف إليهم عدد الأشخاص المهددين بالفقر، عندها يرتفع الرقم إلى 17 مليونا، إي خمس التعداد السكاني الإجمالي، معظمهم نساء عازبات وعاطلون عن العمل لفترات طويلة، وعدد متزايد من المتقاعدين.
غير أن ريناته كراوزه تشير إلى أن الأحزاب السياسية الكبرى التي تتنافس في الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير "تتجاهل بصورة إجمالية" هذا الموضوع، فيما تسيطر مسألتا الهجرة والأمن على الحملة.
وترى هذه الأم لأربعة أولاد التي التقتها وكالة فرانس برس في شقتها الصغيرة عند أطراف مدينة كيل على ضفاف بحر البلطيق، أن ذلك يعكس "حملة ضد الفقراء" من قبل بعض الأحزاب، ولا سيما المحافظين الذين يتصدرون نوايا الأصوات، باعتبارها الفقر "قدرا شخصيا لا يجب الأخذ به في أي قوانين".
قالت "استخدمت مداخيلي لتمويل حياتي وضمان تعليم جيد لأولادي".
وروت المرأة التي تتقن الخياطة والحياكة أنها بعدما كانت تعمل في مكتبة، قررت في الثمانينات العمل لحسابها ففتحت محلّ نسيج، ثم باعت منتجاتها في الأسواق.
لكن هذا لم يكن كافيا للاستثمار في تأمين خاص للتقاعد، وهو ما كان يجدر بها أن تفعل بصفتها عاملة مستقلة.
وبعد طلاقها عام 2001، وإصابتها بورم سرطاني في عينها حدّ من رؤيتها، تخلت عن حياتها النشطة في 2015، قبل بضع سنوات من سن التقاعد المحدد بـ67 عاما.
وهي تتقاضى من خلال معاشها التقاعدي الأساسي والمساعدات الاجتماعية 1065,91 يورو في الشهر، وهو مبلغ دون عتبة الفقر.
وبعد حسم الإيجار والتدفئة، يبقى لها 678,51 يورو. وهي تؤكد أن كل الكماليات التي تملكها الآن من تلفزيون وأدوات كهربائية اكتسبتها قبل انحدارها إلى الفقر.
وتوضح أن الفقر يجعل الشخص يعيش في عزلة. فلا يمكنها مثلا أن تجلس في مقهى لتناول فنجان قهوة، ولا سيما مع تزايد الأسعار بسبب التضخم. وبما أن عائلتها مبعثرة في أنحاء المانيا، لا يمكنها "زيارة أحفادها السبعة".
واعتمد زعيم المحافظين فريدريش ميرتس الذي يرجح أن يكون المستشار المقبل لألمانيا، خطا متشددا بشأن المساعدات الاجتماعية، مستهدفا بصورة خاصة "معاشا أساسيا" بقيمة 563 يورو يقدم للعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة، إحدى الإصلاحات الرئيسية التي أقرتها حكومة وسط اليسار المنتهية ولايتها.
ومن بين حوالى 5,5 مليون شخص يتقاضون هذه المساعدة، هناك أكثر من 60% "ذوي أصول مهاجرة" بحسب البيانات الرسمية، وهي نسبة عالية مردّها أن العديد من اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا مؤخرا يستفيدون منها.
وجعل اليمين المتطرف من هذه الأرقام أحد محاور حملته.
واعتبر ميرتس أن هذه المساعدة سخية أكثر مما ينبغي وقال هذا الأسبوع إن "الذين لا يعملون في حين أنه يمكنهم مزاولة وظيفة لن يتلقوا مساعدة البطالة في المستقبل".
غير أن هذا يشمل عددا ضئيلا من الاشخاص بحسب ميكايل دافيد، عالم الاجتماع في منظمة "دياكونيه" الخيرية البروتستانتية، وأوضح "لا نحارب الفقر بمحاربة الفقراء" داعيا بالأحرى إلى أنظمة طويلة الأمد لإعادة دمج العاطلين عن العمل في الحياة النشطة.
وكان مجلس أوروبا وجه تحذيرا العام الماضي إلى برلين بسبب مستوى الفقر والتفاوت الاجتماعي في ألمانيا معتبرا أنه "غير متناسب مع ثروة البلد".
كما يواجه البلد الذي يعاني من شيخوخة سكانه، تحدي تزايد عدد المتقاعدين المهددين بالفقر. وقدرت دراسة نشرت مؤخرا بـ2,8 مليون نسمة عدد المعنيين من جيل "طفرة المواليد" (منتصف القرن العشرين) عند تقاعدهم بحلول 2035.
وغالبا ما تدلي ريناته كراوزه بشهادة في إطار "المؤتمر حول الفقر"، وهو ائتلاف منظمات غير حكومية ينشط من أجل التوعية في هذا المجال.
وإن كان العديد من الفقراء يعتزمون مقاطعة الانتخابات، فهي مصممة على القيام بـ"واجبها الديموقراطي" لأن "الذين لا يصوتون، فهم أذعنوا".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس