تؤكد وزارة التعليم العالي في السودان أن الحرب الدائرة في البلاد منذ قرابة عام، تسبّبت بإغلاق ما يزيد على 100 جامعة.
وتحولت بعض المراكز التعليمية إلى ثكنات عسكرية، حيث يواجه خريجو الجامعات صعوبات كثيرة لاستخراج شهاداتهم.
ويعاني خريجو الجامعات في السودان للحصول على شهاداتهم بعد أن تسببت الحرب في تدمير الكثير منها وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية.


صعوبات الحصول على شهادة التخرج
مهند عبد الله وهو طالب تخرج في جامعة السودان، يروي الصعوبات الكبيرة التي يواجهها لحصول على شهادته العلمية، إذ اضطر للسفر من الخرطوم إلى مدني ثم إلى بورتسودان، في رحلة محفوفة بالمخاطر.
ويؤكد مهند المتحدر من الخرطوم التي درس فيها كل مراحله التعليمية، أن فرص العمل ضاعت منه جراء عدم امتلاكه شهادة التخرج.
وقد تبددت أحلام الطلاب لا سيما المتخرجون حديثًا ما بين تدمير المؤسسات الجامعية واتخاذ مقر التعليم العالي بالخرطوم ثكنة عسكرية.

حلول آنيّة
هذه المعضلة سعت إلى حلها وزارة التعليم العالي بفتح نوافذ في المناطق الآمنة لاستخراج شهادات الطلاب، لكن هذه الخطوة لا تكفي بالنسبة إلى الخريجين الجدد، إذ يطالب بعضهم بضرورة توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل مناطق الصراع.
وفي السياق، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد حسن دهب أحمد: إن الظروف حالت دون فتح نوافذ متعددة، لكن الوزارة تمكنت من إيجاد حلول مناسبة للطلاب والخريجين في نافذة بورتسودان وأخرى في كسلا.
وأدى إغلاق العديد من المؤسسات التعليمية في مناطق النزاع الذي اندلع في منتصف أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى فقدان بيانات ووثائق الطلاب، بينما يهدد استمرار القتال مستقبل الطلاب والمتخرجين، وينذر بأزمة تعليمية عميقة في السودان.

قناة العربي

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: التعلیم العالی

إقرأ أيضاً:

امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”

 

امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”

فتحي محمد عبده

وضعنا البيان الصادر عن لجنة المعلمين السودانيين يوم أمس الأول أمام حقائق مهمة ومؤسفة في الوقت نفسه، فيما يتعلق بامتحانات الشهادة السودانية التي قررت حكومة بورتسودان إقامتها بنهاية ديسمبر الجاري. ففي خضم الحرب المستمرة في مناطق واسعة من البلاد لما يقارب العامين، التي أنهكت البلاد وأثقلت كاهل الشعب، تأتي قرارات حكومة بورتسودان بإقامة امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2023 في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة فقط، كخطوة غريبة، وهي امتحانات “أُجِّلت” بسبب الحرب وتوسع رقعتها. ومما لا شك فيه أن هذه القرارات تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على وحدة البلاد ومستقبلها. هذه القرارات، التي تبدو في ظاهرها تنظيمية، تحمل أبعادًا سياسية واجتماعية تهدد بالانقسام وتعزيز الإقصاء، وهو ما يمهد الطريق لتقسيم السودان بشكل أعمق وأكثر تعقيدًا.

منذ اندلاع الحرب، أصبح التعليم واحدًا من أكثر القطاعات تضررًا، حيث توقفت المدارس في العديد من المناطق، خاصة المناطق التي وصلتها نيران المتحاربين، وفُقدت فرص التعلم لمئات الآلاف من الطلاب بسبب الظروف الأمنية. ورغم هذه الأزمة، أصرت حكومة بورتسودان على إجراء الامتحانات في 28 ديسمبر 2024، متجاهلة الظروف الأمنية والمعيشية التي تعصف بالبلاد. وفوق هذا كله، قررت عدم إجرائها في ثماني ولايات كاملة وأجزاء واسعة من ست ولايات أخرى، بمعنى أن من أصل ثماني عشرة ولاية سودانية، سيجلس طلاب أربع ولايات فقط للامتحانات بشكل كامل.

وفقًا لبيان لجنة المعلمين السودانيين، فإن أكثر من 60% من الطلاب المؤهلين للجلوس للامتحانات سيُحرمون منها، خصوصًا في ولايات دارفور وكردفان الكبرى، وأجزاء من الخرطوم، والجزيرة، ومناطق أخرى تعاني من انعدام الأمن أو غياب الخدمات الأساسية. هذه النسبة الصادمة تعكس واقعًا مريرًا يتمثل في استبعاد شريحة كبيرة من الطلاب، وتحويل حقهم في التعليم إلى امتياز يُمنح فقط لمن يعيشون في مناطق محددة يتحكم فيها الإسلاميون ومليشياتهم.

الإصرار على إجراء الامتحانات في هذه الظروف، دون ضمان العدالة والشمول لكل الطلاب المؤهلين، ودون توفير بيئة آمنة لهم، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطلاب. فالتعليم، الذي يُفترض أن يكون أداة محايدة تُفعّل من أجل الوحدة والسلام، يُستخدم الآن، لقصر نظر هؤلاء، كوسيلة لزرع الفتن، وتكريس الفوارق، وإقصاء فئات واسعة من المجتمع السوداني عن حقوقهم.

بالطبع، فإن قرار إجراء الامتحانات على النحو الذي أقرته حكومة بورتسودان ليس قرارًا إداريًا بريئًا، بل يعكس استراتيجية تتبناها هذه السلطة، التي يسيطر عليها عناصر من النظام السابق، لاستغلال التعليم كأداة لتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي في مناطق محددة، والتحكم بمصير سكانها بزريعة دولتهم المزعومة، أو “دولة البحر والنهر” كما يحلو لهم الاسم والعنوان.

وبالتالي، إقصاء وحرمان طلاب الشهادة الثانوية في المناطق خارج سيطرة القوات المسلحة وحلفائها من عناصر النظام العنصري البائد من الامتحانات، سيعمق بالتأكيد الشعور بالظلم، ويزرع بذور الانفصال وتقرير المصير في نفوس سكان هذه المناطق. لأن استثناء ولايات بعينها من العملية التعليمية، يُراد له أن يُرسّخ فكرة أن السودان ليس دولة واحدة متماسكة، وأن يُواصل ما انقطع من مشروع ما يسمى “بثورة الإنقاذ” الذي عمل على تحويل الدولة السودانية إلى مجموعة من الكيانات المنفصلة، تعاني بعضها دون الأخرى من انعدام العدالة وتفاوت الفرص والحرمان من الحقوق الأساسية والدستورية. وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لوحدة السودان ومستقبل أجياله.

 

الوسومالشهادة السودانية حرب السودان دارفور لجنة المعلمين السودانيين

مقالات مشابهة

  • شراكات دولية ودعم الطلاب ذوي الهمم.. حصاد وزارة التعليم العالي خلال أسبوع
  • وزير التعليم العالي يوجه بعدم فتح القبول للمؤسسات التي ليس لها إدارة ومركز لاستخراج الشهادات داخل السودان
  • وزير التعليم العالي يجتمع بفريق مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الهمم
  • وزير التعليم العالي يجتمع بفريق عمل مبادرة تمكين لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الهمم
  • وزير التعليم العالي: استمرار خطط دعم ورعاية الطلاب ذوي الهمم
  • وزير التعليم العالي يجتمع بفريق عمل مبادرة "تمكين" لخدمة ذوي الهمم 
  • أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين يناشدون وزير التعليم العالي: دعم خريجي STEM ضرورة وطنية
  • وزير التعليم: السيسي أعطى الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري وتحسين الخدمات التعليمية
  • امتحانات الشهادة السودانية.. الطريق إلى تقسيم السودان عبر “سلاح التعليم”
  • حلول للطلاب اللبنانيين في سوريا لا تشمل الجامعيين